مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد الجدل حول لقاح أسترازينيكا وأعراضه الجانبية المتعلقة بالجلطات وتخثر الدم بدول الإتحاد الأوروبي، كشفت الدكتورة رشيدة سليماني بن الشيخ، رئسية المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، في تصريح للجريدة ذاتها، عن وجود تبليغات حول أعراض جانبية ضئيلة غير مرغوب فيها لبعض من استفادوا من اللقاح بالمغرب، بينها جلطات وتخثر الدم.وأضافت المسؤولة عن اليقظة الدوائية أنه تم إجراء التحاليل لمعرفة علاقة اللقاح أو عوامل أخرى بهذه الجلطات، وأنه لا يمكن لحد الآن الحسم في علاقته بها من دونها، وذلك راجع إلى عدم وجود دليل قاطع يربط بين اللقاح والجلطات وتخثر الدم، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأوروبا التي قالت إن هناك تبليغات بخصوص اللقاح ولم تؤكد علاقته المباشرة بهذه الأعراض الجانبية.وتابعت السليماني بن الشيخ، أن هناك تبليغات جد ضئيلة بأعراض غير مرغوب فيها، ضمنها جلطات وتحثر الدم، "ونحن نجري التحليلات لمعرفة إن كانت هذه الاعراض بسبب اللقاح، حيث هناك لجنة تقنية وطنية لليقظة الدوائية تجري هذه الأبحاث للتأكد من العلاقة بين هذه الأعراض واللقاح.وأضافت المتحدثة ذاتها، أن "هناك تحاليل علمية تجري لتحليل الحالات نرسلها للبنك المعلوماتي العالمي لمنظمة الصحة العالمي، ونملك الحق في البحث في هذه التحاليل باحترام أسس علمية.وقالت إن الجلطات وتخثر الدم ترتبط أساسا بالتقدم في السن، إذ كلما تقدم الإنسان في السن يصبح عرضة للجلطات وتخثر الدم دون اللقاح، حيث إنه أمر شائع تنضاف إليه أيضا الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث تؤدي هي الأخرى إلى حدوث مشاكل تحثر الدم والجلطات كما يمكن أن تؤدي إليها عوامل محفزة أخرى.وفي مقال عنونته "المساء"، بـ"عقوبات تنتظر المتهمين بعرقلة عمل مفتشي هيئة الرشوة"، ذكرت اليومية نفسها، أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية يوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.ومنح القانون الذي جرت المصادقة عليه مفتشي الهيئة صلاحيات إجراء الأبحاث والتحريات، وأشار المشروع إلى أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لماموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية امام محكمة الإستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعكليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة بامتناعهم عن الإستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فريق برلماني طالب بمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات من طرف المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات من الترشيح للإنتخابات المقبلة.وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتعديل من اجل إسقاط أهلية الترشح عن "ذوي السوابق"، ممن كانوا موضوع تقارير سوداء من طرف قضاة المجلس صدرت على إثرها عقوبات تأديبية.وقالت المجموعة إن هذا التعديل يأتي في إطار محاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسة اللاعقاب، "وعفا الله عما سل"، السائدة بالمغرب.وأورد التعديل بانه "من غير المعقول ولا المنطقي أن يترشح من جديد شخص صدرت في حقه عقوبات تاديبية من طرف المجلس الاعلى للحسابات خلال توليه مسؤولية تدبير الشأن العام، كيفما كان مستواها، وبالتالي يتعين على الأقل منعه من الترشيح مرة أخرى لإضفاء مصداقية على العملية السياسية".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لجنة رفيعة المستوى، حلت بشاطئ الرباط للتحقيق ومعاينة الخروقات التي طالته بعد استغلال مجموعة من المقاهي والنوادي للملك العمومي في أنشطة تجارية غير مرخصة.وقال الخبر نفسها، إن اللجنة التي تتكون من جميع المصالح الخارجية والوقاية المدنية والشرطة ومديرية التجهيز والأملاك البحرية والسلطات المحلية ومصالح مرتبطة بالإختصاص، قامت بزيارة مطعم يعرف الكثير من الخروقات، من بينها استغلال الملك العمومي والترامي عليه وعدم احترام قانون الشغل نتيجة عدم تصريحه بالمستخدمين.ووقفت اللجنة على مجموعة من الخروقات التي شوهت منظر شاطئ الرباط ضمنها بناء عدد من المرافق بدون ترخيص، وإلصاق بنايات بالسور الأثري وهذه المخالفات امتدت على سنوات دون تدخل الجهات المعنية خاصة أن صاحب المطعم يدعي قربه من جهات معينة نافذة، فيما هضم صاحب المطعم حقوق المستخدمين الذي لجؤوا إلى المحكمة لإنصافهم، وأجروا حجزا على السجل التجاري الخاص بالشركة المسيرة للمطعم وكذا معداته بكاملها."المساء" قالت في مقال آخر، إن موظفون بجماعة الرباط هددوا بالإنتحار في حال عدم إنصافهم، وفتح تحقيق نزيه طفي الخروقات التي طالت امتحان الكفاءة المهنية.وأقدم أحد الموظفين على التلويح بإضرام النار في جسده، فيما حاول أخر رمي نفسه من مقر الجماعة، بعد نشر لوائح المستفدين من امتحان الكفاءة المهنية، حيث تبين وجود "تلاعبات" قال عدد من الموظفين إنها تمت بمنطق الترضيات الحزبية والنقابية، وهو ما سمح لأشخاص لا تتوفر فيهم أدنى الشروط بالترقي على حساب دوي الإستحقاق.ودعا المتضررين من امتحاف الكفاءة المهنية المفشية العامة للغدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات إلى وضع هذه الفضيحة تحت المجهر، بعد أن تضمنت قائمة من شملتهم الترقيات أسماء خلقت صدمة قوية لدى الموظفين الذين وصفوا ما جرى بـ"المهزلة".ودعا المتضررون عمدة الرباط إلى تحمل مسؤوليته في التجاوزات والخروقات التي عرفها امتحان الكفاءة المهنية، في حين عمد عدد من الضحايا إلى مراسلة بعض رؤساء المقاطعات للوقوف على "مهزلة" الإمتحانات المهنية، التي تحولت إلى غنيمة في آخر عمر المجلس الحالي، الامر الذي يفسر حسب بعض الموظفين، الهدايا التي وزعت على عدد من المنتسبين إلى بعض الأحزاب، وأيضا بعض الأسماء التي تحظى بتزكية نقابية دون الإستناد إلى معايير الكفاءة والاداء.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي كتبت أن المغرب احتل الرتبة الرابعة (22.67%)، على المستوى العاملي، بين البلدان الخمسة الأكثر تأثرا بالتهديدات التي تستهدف الهواتف النقالة من حيث عدد المستخدمين، في حين تتصدر الترتيب إيران بـ(67.78%)، المرتبة الثالثة كانت من نصيب بنجلاديش (26.18%)، وتحتل نيجيريا في المركز الخامس (22%)، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثانية على المستوى العالمي في ترتيب الدول الأكثر تأثرا بما نسبته (31.29%).وفي المقابل، حسب نتائج التقرير السنوي الذي أنجزته شركة “كاسبرسكي” الرائدة على المستوى العالمي في مكافحة الفيروسات، حول تهديدات الأجهزة المحمولة، يختلف الترتيب الخاص بأحصنة طروادة المصرفية الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة، وعدد المستخدمين أيضا، حيث تصدرت الترتيب اليابان بـ (2.83%)، تليها تايوان (0.87%)، ثم أسبانيا (0.77%)، إيطاليا (0.71%)، وفي المرتبة الخامسة تركيا (0.60%).وفيما يتعلق بالبرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة، جاء ترتيب البلدان من حيث عدد المستخدمين المعنيين، حسب التقرير نفسه، كالتالي: الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 2.25%، تليها كازاخستان (0,77 %)، إيران (0,35%)، الصين (0,21%)، إيطاليا (0,14 %).وأكدت الدراسة ذاتها، أ، الهواتف المحمولة تواجه تهديدا حقيقيا، ومع ذلك لا تزال معرفة المواطنين بالمخاطر غير كافية لصدها.وحسب ما كشفت عنه دراسة سابقة أنجزتها شركة “كاسبرسكي” بشراكة مع “Immersion”، خلال دجنبر 2020، فإن ما نسبته 8 في المائة فقط من المغاربة الذي يستخدمون الهواتف قاموا بتحميل أنظمة لمكافحة الفيروسات على أجهزتهم النقالة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن الدكتور جعفر هيكل، أستاذ الطب وعلم الأوبئة، أكد أن القنب الهندي، الذي يتمتع بمنافع علاجية معترف بها بشكل متزايد من قبل الهيئات العلمية الدولية، سيكون مفيدا في علاج العديد من الأمراض.وكشفت العديد من الدراسات أن القنب الهندي مفيد للأشخاص المصابين بأمراض التهابية والذين يعانون من السمنة. وفي هذا السياق، قرر المغرب تقنين الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.في هذا السياق، صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.وقال الدكتور هيكل، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأبناء، إن الدراسات أظهرت عند الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء المزمن “مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي”، أن استخدام نبتة القنب الهندي ساهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتسجيل زيادة كبيرة في الوزن، علاوة على تحسين المؤشر السريري للنشاط وتخفيف أعراض الإسهال.وقال الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العمومية إن نتائج دراسة أفقية شملت 291 مريضا يعانون من مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المرضى صرحوا باستخدام القنب الهندي لتخفيف آلام البطن وزيادة شهيتهم.وتابع أنه خلافا لمرضى داء كرون، صرحت نسبة أعلى من المرضى المصابين بالتهاب القولون التقرحي باستخدام القنب الهندي لتخفيف أعراض الإسهال.