طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالتحقيق فيما أسماه "التعسفات والمضايقات" التي تطال مجموعة من العمال والمستخدمين من قبل إدارة مؤسسة سياحية.

وقالت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن المتضررين الذين توجهوا للفرع بطلبات مؤازرة والذين اشتغلوا لسنوات بالمؤسسة الفندقية "شيراطون" يتعرضون لما وصفه التعسفات لحملهم على تقديم استقالتهم أو مغادرتهم للعمل دون تعويضات لاسيما بعدما آلت المؤسسة إلى مستثمر مصري الذي أوقف العمل بها بداعي الإصلاح. 

وتضيف شكاية الفرع الجهوي الذي يرأسه الناشط الحقوقي، عبدالإله طاطوش، أن الملك الجديد للمؤسسة التي تغير اسمها ليصير "البيطال بطرس"، يعمد إلى تشغيل عمال مصريين بورش بناء مركب تجاري وسياحي على أنقاض فندق شيراطون بدون عقود عمل، علما تواجد هؤلاء المواطنين المصريين بالمغرب لغرض السياحة حسب التأشيرات المثبتة في جوازات سفرهم.    

وهذا نص الشكاية كاملا:

مراكش: في 30 دجنبر 2014
الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش
إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع: إجراء بحث في شان تعرض مجموعة من العمال والمستخدمين لجملة من التعسفات والمضايقات من قبل إدارة مؤسسة سياحية بمراكش.
يتشرف الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بأن يلتمس منكم السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بكل تقدير واحترام، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تعرض مجموعة من العمال والمستخدمين بإحدى المؤسسات السياحية بمراكش، لمجموعة من التعسفات والمضايقات بهدف تسريحهم من العمل عبر الإكراه والتضييق. وتشغيل عمال مصريين بورش بناء مركب تجاري وسياحي على أنقاض فندق شيراطون بدون عقود عمل، علما أن تواجد هؤلاء المواطنين المصريين بالمغرب لغرض السياحية حسب التأشيرات المثبتة في جوازات سفرهم.
السيد وكيل الملك، لقد توصل الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطلبات مؤازرة وشكايات من قبل مجموعة من العاملين والمستخدمين السابقين بالمؤسسة الفندقية "شيراطون"، اتهموا من خلالها إدارة هذه المؤسسة بالتضييق والتعسف عليهم بهدف دفعهم لتقديم استقالتهم أو مغادرتهم للعمل دون تعويضات عن مستحقاتهم القانونية بعد العمل لفائدة هذه المؤسسة لسنوات.
السيد الوكيل، إن عمال ومستخدمي فندق "شيراطون" الذين عملوا بهذه المؤسسة السياحية لسنوات طوال، قبل اقتنائها من قبل مستثمر مصري، حيث أصبحت تحمل اسم "البيطال بطرس"، حيث واصلوا عملهم بنفس المواقع والمصالح التي اشتغلوا بها في عهد المالكين السابقين لشهور، قبل أن يوقف المالك الجديد العمل بالمؤسسة بداعي الإصلاح.
السيد الوكيل، لقد سبق أن تم عقد لقاء جمع ممثلي العمال وإدارة المؤسسة الفندقية بمحضر السلطات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش، حيث تم التزم صاحب المشروع بأداء أجور و مستحقات جميع المستخدمين و العمال طيلة مدة الإصلاح التي ستستغرق بضعة أشهر، قبل أن يفاجأ العمال بان الأمر لا يتعلق بإصلاح الفندق، وإنما بهدمه وإعادة بناء مشروع جديد على أنقاضه تحت اسم جديد، يشتمل على العديد من المرافق التجارية والسياحية.
وبحسب شكاية العمال، فإن إدارة المؤسسة ومباشرة بعد انصرام شهرين على تنفيذ بنود الإتفاق، شرعت في تهديد العمال والمستخدمين بالطرد في حالة عدم التحاقهم بمؤسسة فندقية أخرى في ملكية نفس الشخص، توجد خارج المدار الحضري لمراكش، وتبعد عن وسط المدينة بحوالي 20 كيلومترا، ما جعل العمال يدخلون في سلسلة من الإَضرابات والإحتجاجات أمام مقر المؤسسة.
وبحسب شكاية العمال، ومن خلال المعلومات التي أدلوا بها للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن إدارة المؤسسة لم تكتف بتنقيل العمال إلى الفندق الموجود خارج المدار الحضري لمراكش، وإنما عملت على تنقيل مجموعة منهم إلى مؤسسات فندقية اخرى بكل من فاس وأكدير، ما دفعل العمال إلى الدخول من جديد في سلسلة من الإضرابات، بعد علمهم بأن الهدف من كل هذه الإجراءات هو التضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرة العمل دون تعويضهم عن سنوات عملهم، واستقدام مستخدمين وعمال جدد.
السيد الوكيل، إن إدارة المؤسسة السياحية المذكورة، لم تقف عن حدود ما ذكر، بل إن العمال الذين تم نقلهم إلى الفندق الموجود خارج مراكش، والبعيد عن وسط المدينة بحوالي 20 كيلومترا، تم إجبار البعض منهم، خاصة النساء المتزوجات، بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، خاصة الفترة الممتدة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشر ليلا، حيث يتم نقلهن بواسطة النقل الخاص بالعمال، من الفندق إلى منطقة باب دكالة التي يصلن إليها في حدود الساعة الثانية عشر ليلا، حيث يتعرضن للتهديد والمضايقات والتحرشات، خاصة وأنهن يقطن بأحياء بعيدة لكيلومترات عن منطقة باب دكالة، في الوقت الذي يتعرضن للمسائلة فقط لأنهن رفضن في بعض الحالات النزول من حافلة نقل العمال بمنطقة باب دكالة، ما اضطر معه السائق إلى إيصالهن حتى حدود الأحياء التي يقطن بها، الشيء الذي دفع "عبد المجيد التيجاني" المدير الجهوي للموارد  البشرية إلى بعث رسائل تهديدية عن طريق مفوض قضائي إلى المستخدمات.
السيد الوكيل، إن إدارة المؤسسة السياحية المذكورة، وهي تشرف على بناء المركب التجاري والسياحي الجديد على أنقاض فندق "شيراطون"، فإنها تعمل على استقدام مواطنين مصريين، الذين يدخلون المغرب بتأشيرات من أجل السياحة، حيث يتم تشغيلهم في ورش الناء المذكور، وقد لقي احد العمال مصرعه منذ شهور داخل ورش العمل في حادثة شغل، فيما اصيب ثلاثة عمال آخرين بجروح متفاوتة في حادث شغل مماثل يوم الجمعة 26 دجنبر الأخير، حيث تم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف خاصة إلى مصحة طبية خاصة من أجل إسعافهم، علما أنهم لا يتوفرون على عقود عمل، وأن الصفة التي دخلوا بها التراب المغربي هي السياحة وليس العمل.
السيد الوكيل، إن ما يتعرض له العمال ومستخدمي المؤسسة السياحية المذكورة من مضايقات وتهديدات وتعسفات، خاصة منهن النساء المتزوجات، واللواتي يتم تشغيلهن ليلا ضدا على قانون مدونة الشغل، بهدف إجبار العمال عن مغادرة العمل، والتنازل عن جميع حقوقهم المكتسبة لسنوات طوال، قبل أن يفاجؤوا بالمدير الجهوي للموارد البشرية المسمى " عبد المجيد التيجاني" وهو يسلم العمال والمستخدمين بشكل منفرد، مطبوعا  تحت إسم "إقرار"، يجبرهم على تصحيح إمضائه، وهو الإقرار الغريب الذي لا يتوافق مع قانون الشغل، والهدف منه التخلص من العمال وتسريحهم من العمل عبر التحايل على القانون. علما أن هذا الإقرار يتم توقيعه وتصحيح إمضاءه من قبل العمال، دون التصريح باسم المؤسسة التي يقدم لها هذا الإقرار، الذي لا يعدو أن يكون عقد إدعان.
لكل ذلك السيد الوكيل، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء ابحاثها والقيام بتحرياتها في شان التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها عمال ومستخدمو المؤسسة السياحية السالف ذكرها. إضافة إلى إجراء بحث في شأن حادثة الشغل التي اودت بحياة أحد العمال داخل الورش المذكور وتشغيل وتعرض ثلاث عمال لحادث شغل مماثل، وتشغيل مجموعة من العمال المصريين بدون عقود عمل، كما نلتمس منكم، بكل احترام وتقدير الإستماع إلى:
-العمال والمستخدمين المشتكين (أنظر طيه الشكايات المرفقة والموقعين عليها).
-المدير العام لشركة "ألبطار بطرس".
-"التيجاني عبد المجيد" المدير الجهوي للموارد البشرية للمؤسسة السياحية المذكورة.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل كامل الإحترام والتقدير.
إمضاء عبد الإلا ه طاطو ش
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان