التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المجلس الأعلى للحسابات ينتقد عملية تخطيط عرض التكوين المهني
نشر في: 25 أبريل 2017
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2015 ، بأن عملية تخطيط عرض التكوين المهني، على المستوى العملي، " تبقى غير محكمة" من طرف قطاع التكوين المهني.
وسجل تقرير المجلس في هذا الصدد "غياب خريطة توقعية" للتكوين المهني و"تأخرا" في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال و"صعوبة التحكم" في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير، يتميز نظام التكوين المهني بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين بالتكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى "محدودة"، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 "تطويرا ضعيفا" للتكوين بالوسط المهني، و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و"عدم فعالية" الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وسجل تقرير المجلس في هذا الصدد "غياب خريطة توقعية" للتكوين المهني و"تأخرا" في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال و"صعوبة التحكم" في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير، يتميز نظام التكوين المهني بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين بالتكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى "محدودة"، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 "تطويرا ضعيفا" للتكوين بالوسط المهني، و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و"عدم فعالية" الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2015 ، بأن عملية تخطيط عرض التكوين المهني، على المستوى العملي، " تبقى غير محكمة" من طرف قطاع التكوين المهني.
وسجل تقرير المجلس في هذا الصدد "غياب خريطة توقعية" للتكوين المهني و"تأخرا" في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال و"صعوبة التحكم" في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير، يتميز نظام التكوين المهني بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين بالتكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى "محدودة"، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 "تطويرا ضعيفا" للتكوين بالوسط المهني، و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و"عدم فعالية" الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وسجل تقرير المجلس في هذا الصدد "غياب خريطة توقعية" للتكوين المهني و"تأخرا" في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال و"صعوبة التحكم" في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير، يتميز نظام التكوين المهني بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين بالتكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى "محدودة"، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 "تطويرا ضعيفا" للتكوين بالوسط المهني، و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و"عدم فعالية" الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وطني
وطني
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني