مجتمع
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوصي بمراجعة جوهرية لمشروع قانون التعليم المدرسي
أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع القانون المرتبط بالتعليم المدرسي (رقم59.21). وقال إن هذه المراجعة تهدف إلى استيفاء المشروع لمستلزمات بناء المدرسة الجديدة وفق منهجية شاملة نسقية وتشاركية.
وقال المجلس في رأيه إن المشروع عليه أن يركز على بناء المدرسة الجديدة مع رسم مسار واضح لتحقيق ذلك.
كما أكد على أنه يتطلب توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة، وعليه أن لا يعتمد مقاربة التجريب قبل التعميم.
وأصى المجلس بأن يركز المشروع على دمج التربية الثقافية والقيمية والفنية والرياضية في البرامج وتفعيل الدور الإجتماعي للمدرسة، والإشراك الفعلي للأسر من خلال تقوية التواصل معها وإشراكها في الفعل الثقافي والتدبيري، وإعادة تأهيل مهن التربية وتجويد التكوين ومشاركة الجماعات الترابية. كما دعا إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية.
أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع القانون المرتبط بالتعليم المدرسي (رقم59.21). وقال إن هذه المراجعة تهدف إلى استيفاء المشروع لمستلزمات بناء المدرسة الجديدة وفق منهجية شاملة نسقية وتشاركية.
وقال المجلس في رأيه إن المشروع عليه أن يركز على بناء المدرسة الجديدة مع رسم مسار واضح لتحقيق ذلك.
كما أكد على أنه يتطلب توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة، وعليه أن لا يعتمد مقاربة التجريب قبل التعميم.
وأصى المجلس بأن يركز المشروع على دمج التربية الثقافية والقيمية والفنية والرياضية في البرامج وتفعيل الدور الإجتماعي للمدرسة، والإشراك الفعلي للأسر من خلال تقوية التواصل معها وإشراكها في الفعل الثقافي والتدبيري، وإعادة تأهيل مهن التربية وتجويد التكوين ومشاركة الجماعات الترابية. كما دعا إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع