الثلاثاء 07 مايو 2024, 08:05

إقتصاد

الكشف عن حجم استثمارات التنقيب عن البترول بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يناير 2019

أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشر لمجلسه الإداري، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، أن الاستثمارات في مجال الاستكشاف النفطي بلغت أكثر من 1,44 مليار درهم في 2018.وذكر بلاغ للمكتب أن عمليات استكشاف الهيدروكاربورات غطت، مع نهاية نونبر 2018، مساحة 126.971,71 كلم مربع، وشملت 28 رخصة برية و42 رخصة بحرية (منها 17 تخص المكتب)، ورخصة واحدة متعلقة بإنجاز دراسات استطلاعية، و10 امتيازات استغلال (واحدة خاصة بالمكتب).وأوضح المصدر ذاته أن عدد شركاء المكتب بلغ 13 شركة تعمل في ميدان استكشاف الهيدروكاربورات، مشيرا إلى أن المكتب واصل مجهوداته، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي تميز بارتفاع طفيف للاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وذلك لتنمية شراكاته طبقا للالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى إحداث شراكات جديدة لدعم ومواصلة استكشاف وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية.وسجل المكتب أن سنة 2018 تميزت بحفر 7 آبار (5 منها في الغرب أفضت 4 منها إلى نتائج إيجابية، وبئر بمنطقة تندرارة الكبرى وبئر أخرى بمنطقة بحرية)، بالإضافة إلى إبرام 3 اتفاقيات نفطية مع الشركات ربسول وشال بمنطقة تانفيت وشركة "ساوندإنرجي" بمنطقة سيدي مختار البرية وتندرارة الكبرى.وفيما يخص الاستكشاف المعدني، ذكر المكتب أنه خلال سنة 2018، همت أشغال البحث المعدني 49 هدفا بالمناطق الواعدة للمملكة، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بالمكتب شملت 35 هدفا منها 10 هدفا خاصا بالمعادن النفيسة و10 بالمعادن الأساسية واليورانيوم و4 بالصخور والمعادن الصناعية و8 أهداف خاصة بالعمليات الاستطلاعية و3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية.وبالمقابل -يضيف المصدر- همت الأشغال المنجزة من طرف الشركاء 14 هدفا 4 منها خاصة بالمعادن النفيسة و6 بالمعادن الأساسية و4 متعلقة بالصخور والمعادن الصناعية.وأفاد المكتب أنه في إطار البحث الاستراتيجي، تركزت الأشغال بالإضافة للمشاريع الخاصة بالطاقة الجيوحرارية حول 6 مشاريع تتمثل في حملة الجيوكيميائية الطميية بالأطلس الكبير الأوسط، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأقاليم الجنوبية، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأطلس الصغير، ومعالجة المعطيات المتعددة الأطياف بالأقاليم الجنوبية، ومراقبة الأهداف المافوق الطيفية بالأطلس الصغير الغربي، وتحليل واستقراء المعطيات الجيوفيزيائية الجوية بالأطلس الصغير الغربي.وفيما يتعلق بإنتاج الهيدروكاربورات، أشار المكتب إلى أنه خلال سنة 2018، عرف حجم شحنات الغاز الطبيعي الجزائري العابر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ارتفاعا قدره 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2017، حيث انتقل من 7,95 مليار نم3، إلى 9,45 مليار نم3.وأضاف أن رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الهيدروكاربورات (الغاز الطبيعي والمكثفات)، بلغ مع نهاية دجنبر 2018، 141,5 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 110,67 مليون درهم بدون احتساب الرسوم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 27,8 في المائة.وأوضح البلاغ أنه طبقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الأفارقة، تم إبرام اتفاقيات وملاحق جديدة في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن مع الكونغو (سي آر جي إم) ومالي (إوريب و "دي إن جي إم") والسودان الجنوبي (دي جي إس)، مبرزا أنه خلال سنة 2018، بلغ العدد الإجمالي رجل/يوم بالنسبة للتكوين في إطار التعاون الإفريقي ما قدره 117 رجل/يوم وبمجمل تراكمي قدره 1699 رجل/يوم منذ 2014.وأبرز البلاغ أن المكتب شارك في عدة تظاهرات دولية بهدف الترويج للمشاريع المعدنية والأحواض الرسوبية المغربية لدى الفاعلين الدوليين في مجالي الاستكشاف المعدني والنفطي، مشيرا إلى أن هذه المجهودات توجت باهتمام عدة شركات نفطية ومعدنية أبدت رغبتها في إبرام شراكات مع المكتب.وخلال المجلس، قامت السيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتقديم عرض لأنشطة المكتب خلال سنة 2018 والحصيلة المالية برسم سنة 2017، بالإضافة إلى مشروع ميزانية سنة 2019 والمخطط الاستراتيجي 2019-2021.وقد صادق المجلس الإداري على الحصيلة المالية برسم سنة 2017 ومشروع المالية برسم سنة 2019، كما اطلع على المخطط الاستراتيجي 2019-2021 الذي يرتكز على مواصلة الاستكشاف المعدني والنفطي وتطوير ثلاثة مشاريع بنيوية للإنتاج هي إنتاج تندرارة وتوسيع إنتاج مسقالة ومواصلة الإنتاج بمنطقة الغرب.

أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشر لمجلسه الإداري، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، أن الاستثمارات في مجال الاستكشاف النفطي بلغت أكثر من 1,44 مليار درهم في 2018.وذكر بلاغ للمكتب أن عمليات استكشاف الهيدروكاربورات غطت، مع نهاية نونبر 2018، مساحة 126.971,71 كلم مربع، وشملت 28 رخصة برية و42 رخصة بحرية (منها 17 تخص المكتب)، ورخصة واحدة متعلقة بإنجاز دراسات استطلاعية، و10 امتيازات استغلال (واحدة خاصة بالمكتب).وأوضح المصدر ذاته أن عدد شركاء المكتب بلغ 13 شركة تعمل في ميدان استكشاف الهيدروكاربورات، مشيرا إلى أن المكتب واصل مجهوداته، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي تميز بارتفاع طفيف للاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وذلك لتنمية شراكاته طبقا للالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى إحداث شراكات جديدة لدعم ومواصلة استكشاف وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية.وسجل المكتب أن سنة 2018 تميزت بحفر 7 آبار (5 منها في الغرب أفضت 4 منها إلى نتائج إيجابية، وبئر بمنطقة تندرارة الكبرى وبئر أخرى بمنطقة بحرية)، بالإضافة إلى إبرام 3 اتفاقيات نفطية مع الشركات ربسول وشال بمنطقة تانفيت وشركة "ساوندإنرجي" بمنطقة سيدي مختار البرية وتندرارة الكبرى.وفيما يخص الاستكشاف المعدني، ذكر المكتب أنه خلال سنة 2018، همت أشغال البحث المعدني 49 هدفا بالمناطق الواعدة للمملكة، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بالمكتب شملت 35 هدفا منها 10 هدفا خاصا بالمعادن النفيسة و10 بالمعادن الأساسية واليورانيوم و4 بالصخور والمعادن الصناعية و8 أهداف خاصة بالعمليات الاستطلاعية و3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية.وبالمقابل -يضيف المصدر- همت الأشغال المنجزة من طرف الشركاء 14 هدفا 4 منها خاصة بالمعادن النفيسة و6 بالمعادن الأساسية و4 متعلقة بالصخور والمعادن الصناعية.وأفاد المكتب أنه في إطار البحث الاستراتيجي، تركزت الأشغال بالإضافة للمشاريع الخاصة بالطاقة الجيوحرارية حول 6 مشاريع تتمثل في حملة الجيوكيميائية الطميية بالأطلس الكبير الأوسط، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأقاليم الجنوبية، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأطلس الصغير، ومعالجة المعطيات المتعددة الأطياف بالأقاليم الجنوبية، ومراقبة الأهداف المافوق الطيفية بالأطلس الصغير الغربي، وتحليل واستقراء المعطيات الجيوفيزيائية الجوية بالأطلس الصغير الغربي.وفيما يتعلق بإنتاج الهيدروكاربورات، أشار المكتب إلى أنه خلال سنة 2018، عرف حجم شحنات الغاز الطبيعي الجزائري العابر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ارتفاعا قدره 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2017، حيث انتقل من 7,95 مليار نم3، إلى 9,45 مليار نم3.وأضاف أن رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الهيدروكاربورات (الغاز الطبيعي والمكثفات)، بلغ مع نهاية دجنبر 2018، 141,5 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 110,67 مليون درهم بدون احتساب الرسوم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 27,8 في المائة.وأوضح البلاغ أنه طبقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الأفارقة، تم إبرام اتفاقيات وملاحق جديدة في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن مع الكونغو (سي آر جي إم) ومالي (إوريب و "دي إن جي إم") والسودان الجنوبي (دي جي إس)، مبرزا أنه خلال سنة 2018، بلغ العدد الإجمالي رجل/يوم بالنسبة للتكوين في إطار التعاون الإفريقي ما قدره 117 رجل/يوم وبمجمل تراكمي قدره 1699 رجل/يوم منذ 2014.وأبرز البلاغ أن المكتب شارك في عدة تظاهرات دولية بهدف الترويج للمشاريع المعدنية والأحواض الرسوبية المغربية لدى الفاعلين الدوليين في مجالي الاستكشاف المعدني والنفطي، مشيرا إلى أن هذه المجهودات توجت باهتمام عدة شركات نفطية ومعدنية أبدت رغبتها في إبرام شراكات مع المكتب.وخلال المجلس، قامت السيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتقديم عرض لأنشطة المكتب خلال سنة 2018 والحصيلة المالية برسم سنة 2017، بالإضافة إلى مشروع ميزانية سنة 2019 والمخطط الاستراتيجي 2019-2021.وقد صادق المجلس الإداري على الحصيلة المالية برسم سنة 2017 ومشروع المالية برسم سنة 2019، كما اطلع على المخطط الاستراتيجي 2019-2021 الذي يرتكز على مواصلة الاستكشاف المعدني والنفطي وتطوير ثلاثة مشاريع بنيوية للإنتاج هي إنتاج تندرارة وتوسيع إنتاج مسقالة ومواصلة الإنتاج بمنطقة الغرب.



اقرأ أيضاً
نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل زيادة قوية
سجلت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة 38,6 في المائة. وحسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في فاتح ماي الجاري، قفزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، إلى 7,73 مليار درهم في متم مارس الماضي، مقابل 5,58 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. وتجاوزت تلك النفقات، للمرة الثانية المستوى الذي كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، أي الفترة التي سبقت انتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارىء الصحية. فقد كانت في حدود 4,18 مليار درهم. وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تراجعت تحت تأثير الجائحة، حيث بلغت 2,22 مليار درهم و3,39 مليار درهم على التوالي في الثلاثة أشهر الأولى من عامي 2021 و2022، قبل أن تقفز إلى 5,58 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.  
إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن عن إمكانية طلب الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة. وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية. ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.
إقتصاد

بنك المغرب : سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم. وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
إقتصاد

التداول النقدي يتجاوز 400 مليار درهم خلال سنة 2024
أوردت مذكرة مركز التجاري للأبحاث "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، التي تغطي الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 02 ماي، أن التداول النقدي تجاوز 400 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأبرز مركز التجاري للأبحاث، في هذه المذكرة، أن التداول النقدي تجاوز نحو الارتفاع حد 400 مليار درهم عند نهاية مارس 2024، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته التاريخية، مضيفا أن بنك المغرب يواصل دوره بامتياز كمنظم للسوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة.وأفاد المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) تراجع بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2,95 في المائة.وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب الأسبوعية ما يعادل 131,5 مليار درهم. وبلغت التسبيقات لمدة 7 أيام 47,1 مليار درهم، أي إجمالي الطلب البنكي. وبالموازاة، ظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة مقارنة بالأسبوع الماضي عند 84,4 مليار درهم. من جهة أخرى، أورد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات فوائض الخزينة تواصل وتيرتها المنخفضة المستهلة منذ شهر أبريل 2024، إلا أنها تظل على الرغم من ذلك عند مستويات مرتفعة مقارنة بمستواها المتوسط التاريخي. من جهته، بلغ الجاري المتوسط ما يعادل 26,6 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم قبل أسبوع.
إقتصاد

بنك المغرب يكشف عن رصيد المملكة من العملة الصعبة
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024.وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم.وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. 
إقتصاد

أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر
سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر بعد أن جاء نمو الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع كلفة الاقتراض على المدى الطويل قد يحد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. على مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بأكثر من سبعة بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة. وفي تداولات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 71 سنتا أي 0.85 بالمئة إلى 82.96 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 84 سنتا، أي 1.06 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل وتراجعت زيادة الأجور السنوية، مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في سبتمبر. وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة "ماتادور إيكونوميكس": "الاقتصاد يتباطأ قليلا. لكن البيانات تعطي طريقا للمضي قدما أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة هذا العام". وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الاقتصاد، بما يمكن أن يقلل الطلب على النفط. في غضون ذلك، تلاشت علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التصعيد في غزة. كما يأتي تراجع أسعار النفط قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم أوبك+. وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بأوبك+ إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا لم يرتفع الطلب على النفط لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.
إقتصاد

بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
قال طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء إن البورصة تأمل في تعزيز دورها في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضا إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نونبر.وأفاد بأن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023. وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، ولكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة “أكديطال” العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية. وقال الصنهاجي “نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم) “، مشيرا إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو. وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين. لكن عليها زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعا للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035. وتستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من البورصة حاليا. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة أو أكثر. وقال إن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نونبر سيزيد نسبة المشاركة الكلية. وأضاف “سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي”. وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي غروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضا عمليات الإدراج. ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40 بالمئة من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة. وقال الصنهاجي “نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم”.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة