غير مصنف
القضاء ينصف رعاة ضد برلماني سابق من البيجيدي بشيشاوة
ألغى القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية ، ببلدية امنتانوت ، بإقليم شيشاوة ، أخيرا الحكم الابتدائي ضد أصحاب الارض ، في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 132/2801/2018 بين " ع ر ر " البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية من جهة وعدد من أبناء قبيلته قبيلة احمر المنحديرين من خمسة دواوير ، بتبرئتهم جريمة الترامي على بقعة ارضية ظلوا يستغلونها للرعي منذ مدة طويلة .
وكانت المحكمة ذاتها ، قد ادانت الرعاة ، بالحبس النافذ شهرا واحدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدةبرلماني حزب المصباح .
و تجدر الإشارة الى ان نزاعا بين الطرفين حول الأرض المسماة " بلاد الحكف
" البالغة مساحتها حوالي 200 هكتار الكائنة بمزارع دوار المقدم بيه جماعة المزوضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة البرلماني السابق حرث الأرض المسماة “بلاد الحكف” بعد تمكنه من الحصول على اشهادات بالتنازل عن التصرف والاستغلال من بعض ساكنة دوار حيدات الغابة، لكنه اصطدم خلال المحاولة بجمهور غفير من سكان خمسة دواوير وهي دوار المقدم بيه، لوشاوشا، الرحيلات، اولاد صالح ودوار الفريعات، حيث منعوه من الحرث على اعتبار أن الأرض تعد مرعى جماعي لجميع الساكنة حق استغلاله وهي في الأصل ملك الدولة الخاص تحت اسم “مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال” ذات الرسم العقاري رقم 66/1912.
ليلتجئ البرلماني السابق إلى القضاء ، و يستصدر الحكم الابتدائي المذكور ، الذي اعتبرته الساكنة المتضررة ، إهانة لها و ظلما و " حكرة " من طرف برلماني تعهد بالدفاع عن مشاكل السكان و مؤازرتهم .
إحساس السكان بالحكرة والظلم وعدم الإنصاف، نظرا لكون البرلماني لايتوفر سوى على اشهادات بالتنازل حديثة العهد خالية من شروط قيام الحيازة الفعلية للعقار موضوع النزاع ولم يسبق له التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف المتعارف عليها، دفع الساكنة إلى طلب مؤازرة المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة واستئناف الحكم الذي اعتبرته ” جائرا” في حقها.
وبعد عدة جلسات للغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الإبتدائية بايمنتاتوت والاستماع إلى شهود الطرفين ومرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني ( البرلماني السابق عن العدالة والتنمية)، ومرافعات محامي المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة المؤازر للمتهمين، تقرر إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بابقاء الأرض موضوع النزاع تحت يد مستغليها من الساكنة الذين يتصرفون فيه بالرعي أبا عن جد .
ألغى القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية ، ببلدية امنتانوت ، بإقليم شيشاوة ، أخيرا الحكم الابتدائي ضد أصحاب الارض ، في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 132/2801/2018 بين " ع ر ر " البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية من جهة وعدد من أبناء قبيلته قبيلة احمر المنحديرين من خمسة دواوير ، بتبرئتهم جريمة الترامي على بقعة ارضية ظلوا يستغلونها للرعي منذ مدة طويلة .
وكانت المحكمة ذاتها ، قد ادانت الرعاة ، بالحبس النافذ شهرا واحدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدةبرلماني حزب المصباح .
و تجدر الإشارة الى ان نزاعا بين الطرفين حول الأرض المسماة " بلاد الحكف
" البالغة مساحتها حوالي 200 هكتار الكائنة بمزارع دوار المقدم بيه جماعة المزوضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة البرلماني السابق حرث الأرض المسماة “بلاد الحكف” بعد تمكنه من الحصول على اشهادات بالتنازل عن التصرف والاستغلال من بعض ساكنة دوار حيدات الغابة، لكنه اصطدم خلال المحاولة بجمهور غفير من سكان خمسة دواوير وهي دوار المقدم بيه، لوشاوشا، الرحيلات، اولاد صالح ودوار الفريعات، حيث منعوه من الحرث على اعتبار أن الأرض تعد مرعى جماعي لجميع الساكنة حق استغلاله وهي في الأصل ملك الدولة الخاص تحت اسم “مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال” ذات الرسم العقاري رقم 66/1912.
ليلتجئ البرلماني السابق إلى القضاء ، و يستصدر الحكم الابتدائي المذكور ، الذي اعتبرته الساكنة المتضررة ، إهانة لها و ظلما و " حكرة " من طرف برلماني تعهد بالدفاع عن مشاكل السكان و مؤازرتهم .
إحساس السكان بالحكرة والظلم وعدم الإنصاف، نظرا لكون البرلماني لايتوفر سوى على اشهادات بالتنازل حديثة العهد خالية من شروط قيام الحيازة الفعلية للعقار موضوع النزاع ولم يسبق له التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف المتعارف عليها، دفع الساكنة إلى طلب مؤازرة المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة واستئناف الحكم الذي اعتبرته ” جائرا” في حقها.
وبعد عدة جلسات للغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الإبتدائية بايمنتاتوت والاستماع إلى شهود الطرفين ومرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني ( البرلماني السابق عن العدالة والتنمية)، ومرافعات محامي المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة المؤازر للمتهمين، تقرر إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بابقاء الأرض موضوع النزاع تحت يد مستغليها من الساكنة الذين يتصرفون فيه بالرعي أبا عن جد .
ملصقات
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف