الأحد 26 مايو 2024, 14:39

صحافة

الفرقة الوطنية للشرطة تداهم سوق درب غلّف (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 مارس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه بهم رهن الإعتقال متواصلة بعد أن جرت من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.وجاءت عمليات المداهمة بعد أن أفادت التحقيقات الاولية أن شحنة من هواتف الآيفون الاخيرة سرقت من بريطانيا وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.واتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين آخرين يتكلفان بتوفيرها، إذ أنهما يجلبان هلب التلفيف من الصين، وهي علب لا تختلف عن العلب الأصلية، ما دفع إلى إيقاف المتهمين لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.ولا يزال تجار في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمات محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.وتجري مختلف الأبحاث بتنسيق مع النيابة العامة بطنجة، إذ أن المشكوك فيهم سيحالون عليها بعد انتهاء التحقيق معهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، مثل يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة "محمد.زغلول" المهندس الجماعي السابق و"محمد مزري" التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالإستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، "ناقوس الخطر" امام ما وصفته بـ"تدهور حالتها النفسية نتيجة الإستنزاف المهني.وقال المكتب الجهوي للنقابة المذكورة انه يتابع باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الغدارية وحرمان الأطر الصحية بكل فئاتها من الإستفادة من عطلها لأزيد من سنة، وهي التي لا زالت في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الإستنزاف المهني والنفسي الذي تعرضت له والإقتطاعات التضامنية من أجورها وتعدد حالات الإصابة الخطيرة والوفيات في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19.كما سلط المكتب ذاته الضوء على ما وصفه بـ"الإكراهات الإجتماعية" التي تعصف باستقرارها الأسري مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا للآباء والامهات الذين يتوفرون على أبناء متمدرسين، وذلك في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالات شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون بالأمر وجميع الفاعلين منذ تفشي الوباء بضرور عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنييي الصحة من عطلهم وكذا إيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي في مدن بعيدة عن أهلهم وذويهم.وقال المكتب إنع رغم العمل المضني وحالة التعب الشديد، و الانهيار النفسي والجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية والعطاء الكبير الذي قدموه، لكن الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لإفساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين والمستخدمين بقوة القانون وليس هبة من أحد”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنن بعد أن تقدم حزبا الأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزارعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الجكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أمس الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشاية الكاذيةن بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي.ويسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.وحسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، غالبا ما تستعمل في تصفية الحيابات والإنتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال امام متابعات قضائية حرمت مجموعة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والأشغال.وينص التعديل الجديد على أنه في حالة تعلق الامر بوشايات مجهولة المصدر مضمونها، بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من اجل التأكد من مدى توفر الادلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم ، وفي حال انعدام ذلك يتعين حفظها."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة التي كانت قد أمرت به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.و أرجأت المحكمة البث في القضية إلى غاية الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، حيث عللت قرارها هذا بتذكير الخبير لإنجاز الخبرة، حيث ستكون الجلسة المقبلة هي رقم 22 بعد أن دخلت القضية عامها الثاني.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في الخامس من شهر يوليو عام 2017، بإدانة كل من رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" قبل وفاته، بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته (ا.ز) و (م.ا) و (ا.ح)، بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش حذر من تجاهل الإحتجاجات والإعتصامات التي تخوضها قطاعات مهنية مختلفة تضررت من قرار الإغلاق في الثامنة مساء وإجبارية الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية في ظل صعوبة الحصول عليها من المصالح المختصة، وكذا من استمرار استغلال عدد من أرباب العمل لظرفية الجائحة وقيامهم بتسؤيح العمال.ودعا جزب الميزان، الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل الفاعلين إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة الحياة لاقتصاد مدينة مراكش في دعم الإقتصاد الوطني وقت الرخاء ، مضيفا أن هذه المدينة تحتاج برنامجا حكوميا خاص، ينبغي أن يسطر وينفذ في أقرب أجل ويكون مجال تنزيل استراتيجي للنموذج التنموي في شقهالمحلي والإقليمي.واستهجن استقلاليو ممراكش لامبالاة الحكومة تجاه معاناة عدد من الانشطة، الإقتصادية والعاملين بها خاصة بمراكش، التي أعلتنها المصادر ذاتها "مدينة منكوبة" اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للضرر الفادح الذي أصاب ديناميتها الغقتصادية المرتكزة على السياحة والصناعة التقليدية، وهو اختيار اقتصادي أصبحت الضرورة ملحة لمراجعته والنظر في سبل تنويع اقتصاد المدينة.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه بهم رهن الإعتقال متواصلة بعد أن جرت من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.وجاءت عمليات المداهمة بعد أن أفادت التحقيقات الاولية أن شحنة من هواتف الآيفون الاخيرة سرقت من بريطانيا وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.واتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين آخرين يتكلفان بتوفيرها، إذ أنهما يجلبان هلب التلفيف من الصين، وهي علب لا تختلف عن العلب الأصلية، ما دفع إلى إيقاف المتهمين لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.ولا يزال تجار في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمات محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.وتجري مختلف الأبحاث بتنسيق مع النيابة العامة بطنجة، إذ أن المشكوك فيهم سيحالون عليها بعد انتهاء التحقيق معهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، مثل يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة "محمد.زغلول" المهندس الجماعي السابق و"محمد مزري" التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالإستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، "ناقوس الخطر" امام ما وصفته بـ"تدهور حالتها النفسية نتيجة الإستنزاف المهني.وقال المكتب الجهوي للنقابة المذكورة انه يتابع باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الغدارية وحرمان الأطر الصحية بكل فئاتها من الإستفادة من عطلها لأزيد من سنة، وهي التي لا زالت في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الإستنزاف المهني والنفسي الذي تعرضت له والإقتطاعات التضامنية من أجورها وتعدد حالات الإصابة الخطيرة والوفيات في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19.كما سلط المكتب ذاته الضوء على ما وصفه بـ"الإكراهات الإجتماعية" التي تعصف باستقرارها الأسري مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا للآباء والامهات الذين يتوفرون على أبناء متمدرسين، وذلك في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالات شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون بالأمر وجميع الفاعلين منذ تفشي الوباء بضرور عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنييي الصحة من عطلهم وكذا إيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي في مدن بعيدة عن أهلهم وذويهم.وقال المكتب إنع رغم العمل المضني وحالة التعب الشديد، و الانهيار النفسي والجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية والعطاء الكبير الذي قدموه، لكن الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لإفساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين والمستخدمين بقوة القانون وليس هبة من أحد”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنن بعد أن تقدم حزبا الأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزارعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الجكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أمس الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشاية الكاذيةن بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي.ويسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.وحسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، غالبا ما تستعمل في تصفية الحيابات والإنتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال امام متابعات قضائية حرمت مجموعة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والأشغال.وينص التعديل الجديد على أنه في حالة تعلق الامر بوشايات مجهولة المصدر مضمونها، بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من اجل التأكد من مدى توفر الادلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم ، وفي حال انعدام ذلك يتعين حفظها."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة التي كانت قد أمرت به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.و أرجأت المحكمة البث في القضية إلى غاية الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، حيث عللت قرارها هذا بتذكير الخبير لإنجاز الخبرة، حيث ستكون الجلسة المقبلة هي رقم 22 بعد أن دخلت القضية عامها الثاني.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في الخامس من شهر يوليو عام 2017، بإدانة كل من رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" قبل وفاته، بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته (ا.ز) و (م.ا) و (ا.ح)، بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش حذر من تجاهل الإحتجاجات والإعتصامات التي تخوضها قطاعات مهنية مختلفة تضررت من قرار الإغلاق في الثامنة مساء وإجبارية الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية في ظل صعوبة الحصول عليها من المصالح المختصة، وكذا من استمرار استغلال عدد من أرباب العمل لظرفية الجائحة وقيامهم بتسؤيح العمال.ودعا جزب الميزان، الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل الفاعلين إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة الحياة لاقتصاد مدينة مراكش في دعم الإقتصاد الوطني وقت الرخاء ، مضيفا أن هذه المدينة تحتاج برنامجا حكوميا خاص، ينبغي أن يسطر وينفذ في أقرب أجل ويكون مجال تنزيل استراتيجي للنموذج التنموي في شقهالمحلي والإقليمي.واستهجن استقلاليو ممراكش لامبالاة الحكومة تجاه معاناة عدد من الانشطة، الإقتصادية والعاملين بها خاصة بمراكش، التي أعلتنها المصادر ذاتها "مدينة منكوبة" اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للضرر الفادح الذي أصاب ديناميتها الغقتصادية المرتكزة على السياحة والصناعة التقليدية، وهو اختيار اقتصادي أصبحت الضرورة ملحة لمراجعته والنظر في سبل تنويع اقتصاد المدينة.



اقرأ أيضاً
إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة