حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من إستيلاء "مافيا الفساد" على عقارات بمراكش تحت غطاء الإستثمار، وقال إن "لوبي للفساد" بدأ يخطط للسطو على عقار محاذ للمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية بمراكش، كان مخصصا لمرفق سيارات الأجرة، وتم تحويله إلى محطة للوقود وفندق خاص.

وكتب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسوك"، أن “عبقرية لوبي الفساد، تفتقت وبدأ يخطط للاستيلاء على هذا العقار المهم، والبداية كانت بفتوى توجيهه للاستثمار، والغطاء هو لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والتي كانت بمثابة لجنة لشرعنة الفساد والريع وتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ذوي الحظوة والجاه”، وفق تعبيره.

وهكذا، يسترسل رئيس حماة المال العام، تم تفويته لأشخاص والذين شيدوا فوقه محطة للوقود وفندقا خاصا بأثمنة رمزية والكل دائما تحت ذريعة تشجيع الإستثمار، وعندما يخرج المسافرون من المحطة الطرقية عليهم أن يحزموا أمتعتهم ويتسابقوا للوقوف على جنبات الشارع العمومي المحاذي للمحطة بحثا عن سيارة أجرة تقلهم نحو وجهتهم.

وأوضح المصدر ذاته، أن عقارا، آخر بسيدي يوسف بن علي كان مخصصا لبناء مدرسة عمومية تم الإلتفاف عليه وجرت محاولات لتفويته للمستفيدين من كعكة المال والعقار العموميين.

وزاد: ” ليس هذا فقط بل إن لجنة الاستثناءات رخصت "لمنعش عقاري" لبناء مجموعة سكنية اقتصادية فوق عقار عمومي بطريق تاركة الاستراتيجية بأثمنة رمزية، لكن وبقدرة قادر تحول الترخيص إلى بناء سكن من النوع الممتاز، وهو عقار تابع للأملاك المخزنية، واتضح أن هناك من وظف الإدارة والقرار العمومي وإمكانيات المرفق العمومي للتوسط لأشخاص جنوا أرباحا طائلة على حساب المصلحة العليا للمدينة”.

وأوضح الغلوسي، أن هذه مجرد أمثلة فقط من بين حالات أخرى شكلت موضوع شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى مسؤولين بإدارات عمومية مختلفة ومنتخبين وموظفين وحجزت مجموعة من الوثائق وسحب جواز سفر البعض وإغلاق الحدود في حقه، مشيرا إلى أن الملف اليوم فوق مكتب الوكيل العام للملك منذ مايقارب السنة ولم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوصه.

وعبر الغلوسي عن أمله، في أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرارات شجاعة وجريئة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة والتصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والمفسدين في حالة اعتقال وحجز ممتلكاتهم وفتح مسطرة تبييض الأموال في مواجهتهم.