السبت 04 مايو 2024, 19:44

مجتمع

العلاقات خارج إطار الزواج تفجّر جدلا واسعا بين إسلاميي المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 أكتوبر 2019

فجّرت ندوة علمية نظّمتها حركة "التوحيد والإصلاح" الإسلامية في المغرب، الجمعة، والتي تعتبر الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، جدلاً كبيراً بعد تصريحات رئيسها التي قال فيها إنّ كل ما جرّمه الإسلام في العلاقات خارج إطار الزواج هو العلاقة الجنسية فقط. ما دفع بعض الأصوات الغاضبة حتى من داخل الحركة إلى معارضة مواقف رئيسها، اليوم السبت.وفي الوقت الذي خرجت بعض الأصوات لمطالبة الإسلاميين المغاربة بالاعتراف بالحريات الفردية على خلفية اعتقال ومحاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ابنة أخ الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح" ورئيس "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" حالياً أحمد الريسوني. وبعد أن توالت في السنوات القليلة الماضية حالات تفجير فضائح جنسية لأعضاء في الحركة الإسلامية؛ قال رئيس الحركة، بمناسبة هذه الندوة، إنّه يدعم مشروع القانون المعروض على البرلمان المغربي، والذي يحمل تعديلات تقر بعض الحقوق الفردية.رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، والذي شغل منصب مستشار بديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قال، في تصريح صحافي، على هامش الندوة، إنه ركّز في مداخلته المقدمة أمام الندوة، على العلاقات بين الشباب، والتي قال إنّها تحتاج إلى تدقيق في النصوص القانونية.الشيخي أوضح أنّ العلاقات الجنسية التي ينطبق عليها وصف الزنا المذكور في القرآن معروف، و"شروط الإثبات عليه صعبة جداً، وبالتالي فإنّ توسيع هذا المفهوم ليشمل جميع العلاقات بما فيها تلك البريئة التي ليس فيها أي بعد من الأبعاد، هو نوع من الإجحاف".وبشأن الموقف من إباحة الإجهاض، أوضح الشيخي إنّ حركته عبّرت عن موقفها رسمياً قبل بضع سنوات، حين فُتح نقاش وطني حول الموضوع. وتابع "قلنا إنّ هذه المقاربة التشاركية التي تضم مؤسسات الدولة من التشريعية والحقوقية ومؤسسة العلماء، وما تصل إليه نعتبره اجتهاداً صواباً".وتعبيراً منه عن مساندة التعديلات المنتظر أن يدخلها مشروع قانون معروض على البرلمان على بعض من بنود القانون الجنائي، اعتبر الشيخي أنّ التعديلات جاءت بناء على نقاش بين تلك المؤسسات، وقال: "نحن نقدّر بأنها اجتهادات مقدّرة وغير مسبوقة، وإن كانت موجودة في عدة دول عربية وإسلامية متفرقة فإنها هكذا مجتمعة لا توجد في أي بلد إسلامي، وهذا من الإيجابيات التي يجب أن نثمّنها ونسعى إلى أن ندقق ما أمكن في الإجراءات التي تحمي المجتمع والأسرة والنساء اللواتي تتعرضن لبعض الإشكالات".وصدرت ردود فعل غاضبة من داخل الحركة، على هذه المواقف، إذ نشر العضو القيادي محمد بولوز، رداً مطوّلاً على الشيخي، بعنوانه: "ليس المحرم هو الجنس فقط خارج الزواج، وإنّما مقدماته وممهداته أيضاً".المقال الذي نشره بولوز، اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وعمّمه على عدد من وسائل الإعلام، استهلّه بالقول إنّ "ما يُسمح به في إطار شريعتنا بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعضهما، هو الكلام بالمعروف عند الحاجة في المكان المفتوح أمام الناس، في غير خلوة ولا ريبة ولا شهوة، ومن غير تماس ولا تقارب أنفاس ولا مصافحة ولا ما فوق ذلك، إلى بلوغ الجماع".وقدّم بولوز، في مقاله، أدلة اعتبرها شرعية من القرآن والسنة، "للقول بتحريم اتخاذ الخلان بين الجنسين، أي الصداقة التي يُقصد بها اجتماع بعضهم ببعض من غير عقد شرعي، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وتحريم اللمس بغرض الشهوة ومقدمات الجماع"، بحسب قوله. وخلص بولوز إلى أنّ "الزنا أبشع ما يقع بين المرأة والرجل الأجنبيين".قيادي آخر في صفوف الحركة، هو محمد الهلالي، رأى أنّ كثيراً من الحريات الفردية تتصادم مع حرمات شرعية، وقال:"ممارستها في الفضاء الخاص يندرج في إطار المعاصي والذنوب، وبعضها يصل إلى درجة الكبائر التي رتب الله عليها عقوبات دينية مختلفة، حتى وإن كانت رضائية، إلا من تاب وأصلح، أما ممارسة بعض هذه الحريات الفردية في الفضاء العمومي (المجاهرة) فيعاقب عليها القانون إلى جانب عقوبة الشرع الأخروية".من جانبه، الشيخ السلفي حماد القباج، كتب، مساء اليوم السبت، ما قال إنّها "نصيحة موجهة إلى الحركات الإسلامية"، داعياً إلى "التحلّي بقدر أكبر من الفطنة والنباهة وألا يدخلوا هذا النقاش بخلفية ملتبسة تفرض مراجعات أو تراجعات في غير محلّها". وأضاف القباج أنّ "السياق السياسي الحالي يتسم بإنهاك الإسلاميين وإضعاف مناعتهم، إلى جانب سياق دولي يريد أن يفرض رؤيته لمفاهيم الحرية والمساواة".وكان رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، قد قال، في خطابه أمام الندوة التي نظّمتها الحركة، أمس الجمعة، في الرباط، إنّ كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، فهي أشياء غير مجرّمة لا شرعاً ولا قانوناً في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبراً أنّ "هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا".وتساءل الشيخي، في الندوة: "أين الجريمة في العلاقات اليوم بين الشباب؟ قديماً كان المجتمع يرفضها لكنها اليوم موجودة. هذه العلاقات تبدأ من المصافحة إلى السلام إلى القبل... لكن المجرّم شرعاً هو الزنا، أي الجماع، وما دون ذلك لا أعتبره جريمة". وشدّد الشيخي على أنّ "الجميع اليوم، وليس غير الإسلاميين فقط، يرتبطون بعلاقات تختلف مستوياتها، وبالتالي هناك إشكال في هذه القضية يستغل ليس لمواجهة الفساد، بل في بعض الأحيان يستغل فقط لتصفية بعض الحسابات السياسية".

فجّرت ندوة علمية نظّمتها حركة "التوحيد والإصلاح" الإسلامية في المغرب، الجمعة، والتي تعتبر الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، جدلاً كبيراً بعد تصريحات رئيسها التي قال فيها إنّ كل ما جرّمه الإسلام في العلاقات خارج إطار الزواج هو العلاقة الجنسية فقط. ما دفع بعض الأصوات الغاضبة حتى من داخل الحركة إلى معارضة مواقف رئيسها، اليوم السبت.وفي الوقت الذي خرجت بعض الأصوات لمطالبة الإسلاميين المغاربة بالاعتراف بالحريات الفردية على خلفية اعتقال ومحاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ابنة أخ الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح" ورئيس "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" حالياً أحمد الريسوني. وبعد أن توالت في السنوات القليلة الماضية حالات تفجير فضائح جنسية لأعضاء في الحركة الإسلامية؛ قال رئيس الحركة، بمناسبة هذه الندوة، إنّه يدعم مشروع القانون المعروض على البرلمان المغربي، والذي يحمل تعديلات تقر بعض الحقوق الفردية.رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، والذي شغل منصب مستشار بديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قال، في تصريح صحافي، على هامش الندوة، إنه ركّز في مداخلته المقدمة أمام الندوة، على العلاقات بين الشباب، والتي قال إنّها تحتاج إلى تدقيق في النصوص القانونية.الشيخي أوضح أنّ العلاقات الجنسية التي ينطبق عليها وصف الزنا المذكور في القرآن معروف، و"شروط الإثبات عليه صعبة جداً، وبالتالي فإنّ توسيع هذا المفهوم ليشمل جميع العلاقات بما فيها تلك البريئة التي ليس فيها أي بعد من الأبعاد، هو نوع من الإجحاف".وبشأن الموقف من إباحة الإجهاض، أوضح الشيخي إنّ حركته عبّرت عن موقفها رسمياً قبل بضع سنوات، حين فُتح نقاش وطني حول الموضوع. وتابع "قلنا إنّ هذه المقاربة التشاركية التي تضم مؤسسات الدولة من التشريعية والحقوقية ومؤسسة العلماء، وما تصل إليه نعتبره اجتهاداً صواباً".وتعبيراً منه عن مساندة التعديلات المنتظر أن يدخلها مشروع قانون معروض على البرلمان على بعض من بنود القانون الجنائي، اعتبر الشيخي أنّ التعديلات جاءت بناء على نقاش بين تلك المؤسسات، وقال: "نحن نقدّر بأنها اجتهادات مقدّرة وغير مسبوقة، وإن كانت موجودة في عدة دول عربية وإسلامية متفرقة فإنها هكذا مجتمعة لا توجد في أي بلد إسلامي، وهذا من الإيجابيات التي يجب أن نثمّنها ونسعى إلى أن ندقق ما أمكن في الإجراءات التي تحمي المجتمع والأسرة والنساء اللواتي تتعرضن لبعض الإشكالات".وصدرت ردود فعل غاضبة من داخل الحركة، على هذه المواقف، إذ نشر العضو القيادي محمد بولوز، رداً مطوّلاً على الشيخي، بعنوانه: "ليس المحرم هو الجنس فقط خارج الزواج، وإنّما مقدماته وممهداته أيضاً".المقال الذي نشره بولوز، اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وعمّمه على عدد من وسائل الإعلام، استهلّه بالقول إنّ "ما يُسمح به في إطار شريعتنا بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعضهما، هو الكلام بالمعروف عند الحاجة في المكان المفتوح أمام الناس، في غير خلوة ولا ريبة ولا شهوة، ومن غير تماس ولا تقارب أنفاس ولا مصافحة ولا ما فوق ذلك، إلى بلوغ الجماع".وقدّم بولوز، في مقاله، أدلة اعتبرها شرعية من القرآن والسنة، "للقول بتحريم اتخاذ الخلان بين الجنسين، أي الصداقة التي يُقصد بها اجتماع بعضهم ببعض من غير عقد شرعي، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وتحريم اللمس بغرض الشهوة ومقدمات الجماع"، بحسب قوله. وخلص بولوز إلى أنّ "الزنا أبشع ما يقع بين المرأة والرجل الأجنبيين".قيادي آخر في صفوف الحركة، هو محمد الهلالي، رأى أنّ كثيراً من الحريات الفردية تتصادم مع حرمات شرعية، وقال:"ممارستها في الفضاء الخاص يندرج في إطار المعاصي والذنوب، وبعضها يصل إلى درجة الكبائر التي رتب الله عليها عقوبات دينية مختلفة، حتى وإن كانت رضائية، إلا من تاب وأصلح، أما ممارسة بعض هذه الحريات الفردية في الفضاء العمومي (المجاهرة) فيعاقب عليها القانون إلى جانب عقوبة الشرع الأخروية".من جانبه، الشيخ السلفي حماد القباج، كتب، مساء اليوم السبت، ما قال إنّها "نصيحة موجهة إلى الحركات الإسلامية"، داعياً إلى "التحلّي بقدر أكبر من الفطنة والنباهة وألا يدخلوا هذا النقاش بخلفية ملتبسة تفرض مراجعات أو تراجعات في غير محلّها". وأضاف القباج أنّ "السياق السياسي الحالي يتسم بإنهاك الإسلاميين وإضعاف مناعتهم، إلى جانب سياق دولي يريد أن يفرض رؤيته لمفاهيم الحرية والمساواة".وكان رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، قد قال، في خطابه أمام الندوة التي نظّمتها الحركة، أمس الجمعة، في الرباط، إنّ كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، فهي أشياء غير مجرّمة لا شرعاً ولا قانوناً في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبراً أنّ "هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا".وتساءل الشيخي، في الندوة: "أين الجريمة في العلاقات اليوم بين الشباب؟ قديماً كان المجتمع يرفضها لكنها اليوم موجودة. هذه العلاقات تبدأ من المصافحة إلى السلام إلى القبل... لكن المجرّم شرعاً هو الزنا، أي الجماع، وما دون ذلك لا أعتبره جريمة". وشدّد الشيخي على أنّ "الجميع اليوم، وليس غير الإسلاميين فقط، يرتبطون بعلاقات تختلف مستوياتها، وبالتالي هناك إشكال في هذه القضية يستغل ليس لمواجهة الفساد، بل في بعض الأحيان يستغل فقط لتصفية بعض الحسابات السياسية".



اقرأ أيضاً
انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة