الجمعة 26 أبريل 2024, 20:06

مجتمع

الزواج بغير المسلم بين المقتضيات القانونية والواقع المجتمعي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2020

يعتبر الزواج رابطة مقدسة قائمة على المودة والتآزر بين الزوجين في السراء والضراء، غير أن التطلعات المختلفة للنساء والرجال واختياراتهم، التي قد تكون أحيانا غير متوافقة مع التقاليد المجتمعية، يمكن أن تخلط الأوراق.ويعتبر زواج المرأة المسلمة من رجل غير معتنق للديانة الإسلامية في المغرب ممنوعا قانونيا. ولتجاوز هذه العقبة، يصبح العريس بكل بساطة "مسلما" من خلال اتباع اجراءات معروفة ومعمول بها. وبعد حصول الزوجين على مرادهما، تبدأ بعض الإشكاليات في الظهور من قبيل الجنسية المزدوجة وتربية الأطفال والممارسات الثقافية والإرث والتملك وغيرها.ومن هذا المنطلق ينصح العديد من الخبراء القانونيين المقبلين على الزواج المختلط بالإحاطة بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة قبل خوض غمار هذا الزواج، وذلك لتجنب أية مفاجآت.وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، لحسن بن ابراهيم السكنفل، إن الزواج ميثاق مبني على التفاهم من أجل إقامة علاقة شرعية ودائمة بين رجل وامرأة. وأضاف السيد السكنفل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من الزواج يتجلى في العيش في وئام واستقرار، مؤكدا على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، أو المسلم من غير الكتابية.وأشار إلى أن هذا النوع من الزواج ينطوي على عواقب بالنسبة للمجتمع المغربي نتيجة الاختلاف في العادات والتقاليد، معتبرا أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بتبعات الزواج المختلط إذا غاب التفاهم والتوافق بين الزوجين حول القيم التي يجب تربية الأطفال عليها. نفس التوجه ذهب إليه عالم الاجتماع علي الشعباني الذي أكد أن الزواج بغير المسلم أو الكتابية محرم من وجهة نظر دينية بشكل لا لبس فيه، لكنه استدرك أنه "لا يمكن السيطرة على المشاعر"، إذ تقدم المسلمات على الزواج من غير أتباع ديانتهن سواء كانوا مسيحيين أو يهودا أو حتى ملحدين، لكن يجب على هؤلاء "اعتناق الإسلام" ليصبح الزواج صحيحا من وجهة نظر قانونية.واعتبر عالم الاجتماع أن المشاكل الحقيقية تظهر بعد الزواج، حيث أظهرت عدة دراسات أن العديد من التناقضات تبدأ في الظهور في مثل هذه الزيجات وذلك لكونها تجمع بين ثقافتين قد تكونان متناقضتين بشكل كلي، مشيرا إلى أن الممارسات الثقافية والعقائدية المختلفة قد تكون مثار خلاف بين الزوجين.وقال إنه في بداية الأمر يسود التوافق والتضحيات المتبادلة بين الزوجين، لكن مع مرور الوقت تنشأ العديد من المشاكل التي قد تنتهي بالطلاق، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن الزواج المختلط يعرف نسب فشل كبيرة.من جهته، اعتبر المحامي مصطفى ناوي أن منع القانون زواج المغربية بغير المسلم يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان لأنه يقيد الاختيارات الشخصية للأفراد وحريتهم في إقامة العلاقات الرضائية.وأوضح أن هذا التناقض ينبع من كون القانون الذي ينظم علاقة الزواج يفترض أن يكون مدنيا، في حين أن المشرع يتناول مسألة العلاقات الزوجية من منظور ديني دون أخذ التغيرات الاجتماعية والقيمية والانفتاح والحداثة التي يشهدها المجتمع المغربي بعين الاعتبار.وأكد الخبير في حقوق الإنسان أن فرض الإسلام على من هم ليسو مسلمين أو لا يرغبون في أن يصبحوا كذلك، من أجل الزواج من مغربية، هو محض عبث، مضيفا أن هذه القوانين تنطوي على تمييز واضح بين الجنسين، حيث تمنع النساء من الزواج بغير المسلم بينما تسمح للرجال بذلك.كما أثار الخبير في هذا السياق إشكالية أخرى تتعلق بالميراث، إذ أشار إلى أن القانون المغربي يحرم المسيحية أو اليهودية المتزوجة من مغربي من حقها في الميراث، مستشهدا بالمادة 332 من مدونة الأسرة التي تمنع التوارث بين المسلم وغير المسلم، معتبرا الأمر ظلما حقيقيا للمرأة وانحرافا قانونيا.بدورها اعتبرت رئيسة جمعية التضامن النسوي، عائشة الشنا، الأمر مسألة اجتماعية وليست دينية نظرا لأن القرآن يعترف بالديانات السماوية.وأضافت الناشطة الجمعوية الفائزة بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال المساءلة الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أنماط العيش المتباينة للأبوين غالبا ما تطرح إشكاليات على مستوى تربية الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال غالبا ما يتأثرون بمبادئ وقيم أمهاتهم.واعتبرت أن اعتناق الدين الإسلامي لا يعدو أن يكون مسألة إجرائية بالنسبة للبعض، بينما البعض الآخر يعتنقونه عن قناعة. وتنتشر ظاهرة زواج المغربيات من غير المسلمين بشكل متزايد في المجتمع، حيث التقينا بإحدى المواطنات المتزوجات من غير مسلم، والتي طلبت عدم ذكر اسمها.وأعربت المواطنة عن تأييدها لهذا النوع من الزواج معتبرة أن لكل شخص الحق في اختيار الشريك المناسب بغض النظر عن معتقداته أو أصوله. وأضافت أنها وزوجها تجاوزا منع القانون لزواجهما من خلال اعتناق زوجها للإسلام على نحو شكلي في فرنسا، فالأمر لا يتطلب سوى حضور 12 شاهدا مسلما ونطق الشهادتين.أما عن موضوع تربية الأطفال، اعتبرت المواطنة أن التعدد اللغوي في مؤسسة الزواج المختلط يعدا مكسبا للأطفال الذين سينشؤون في بيئة تتيح لهم تعلم أكثر من لغة والانفتاح على ثقافات أخرى.

يعتبر الزواج رابطة مقدسة قائمة على المودة والتآزر بين الزوجين في السراء والضراء، غير أن التطلعات المختلفة للنساء والرجال واختياراتهم، التي قد تكون أحيانا غير متوافقة مع التقاليد المجتمعية، يمكن أن تخلط الأوراق.ويعتبر زواج المرأة المسلمة من رجل غير معتنق للديانة الإسلامية في المغرب ممنوعا قانونيا. ولتجاوز هذه العقبة، يصبح العريس بكل بساطة "مسلما" من خلال اتباع اجراءات معروفة ومعمول بها. وبعد حصول الزوجين على مرادهما، تبدأ بعض الإشكاليات في الظهور من قبيل الجنسية المزدوجة وتربية الأطفال والممارسات الثقافية والإرث والتملك وغيرها.ومن هذا المنطلق ينصح العديد من الخبراء القانونيين المقبلين على الزواج المختلط بالإحاطة بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة قبل خوض غمار هذا الزواج، وذلك لتجنب أية مفاجآت.وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، لحسن بن ابراهيم السكنفل، إن الزواج ميثاق مبني على التفاهم من أجل إقامة علاقة شرعية ودائمة بين رجل وامرأة. وأضاف السيد السكنفل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من الزواج يتجلى في العيش في وئام واستقرار، مؤكدا على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، أو المسلم من غير الكتابية.وأشار إلى أن هذا النوع من الزواج ينطوي على عواقب بالنسبة للمجتمع المغربي نتيجة الاختلاف في العادات والتقاليد، معتبرا أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بتبعات الزواج المختلط إذا غاب التفاهم والتوافق بين الزوجين حول القيم التي يجب تربية الأطفال عليها. نفس التوجه ذهب إليه عالم الاجتماع علي الشعباني الذي أكد أن الزواج بغير المسلم أو الكتابية محرم من وجهة نظر دينية بشكل لا لبس فيه، لكنه استدرك أنه "لا يمكن السيطرة على المشاعر"، إذ تقدم المسلمات على الزواج من غير أتباع ديانتهن سواء كانوا مسيحيين أو يهودا أو حتى ملحدين، لكن يجب على هؤلاء "اعتناق الإسلام" ليصبح الزواج صحيحا من وجهة نظر قانونية.واعتبر عالم الاجتماع أن المشاكل الحقيقية تظهر بعد الزواج، حيث أظهرت عدة دراسات أن العديد من التناقضات تبدأ في الظهور في مثل هذه الزيجات وذلك لكونها تجمع بين ثقافتين قد تكونان متناقضتين بشكل كلي، مشيرا إلى أن الممارسات الثقافية والعقائدية المختلفة قد تكون مثار خلاف بين الزوجين.وقال إنه في بداية الأمر يسود التوافق والتضحيات المتبادلة بين الزوجين، لكن مع مرور الوقت تنشأ العديد من المشاكل التي قد تنتهي بالطلاق، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن الزواج المختلط يعرف نسب فشل كبيرة.من جهته، اعتبر المحامي مصطفى ناوي أن منع القانون زواج المغربية بغير المسلم يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان لأنه يقيد الاختيارات الشخصية للأفراد وحريتهم في إقامة العلاقات الرضائية.وأوضح أن هذا التناقض ينبع من كون القانون الذي ينظم علاقة الزواج يفترض أن يكون مدنيا، في حين أن المشرع يتناول مسألة العلاقات الزوجية من منظور ديني دون أخذ التغيرات الاجتماعية والقيمية والانفتاح والحداثة التي يشهدها المجتمع المغربي بعين الاعتبار.وأكد الخبير في حقوق الإنسان أن فرض الإسلام على من هم ليسو مسلمين أو لا يرغبون في أن يصبحوا كذلك، من أجل الزواج من مغربية، هو محض عبث، مضيفا أن هذه القوانين تنطوي على تمييز واضح بين الجنسين، حيث تمنع النساء من الزواج بغير المسلم بينما تسمح للرجال بذلك.كما أثار الخبير في هذا السياق إشكالية أخرى تتعلق بالميراث، إذ أشار إلى أن القانون المغربي يحرم المسيحية أو اليهودية المتزوجة من مغربي من حقها في الميراث، مستشهدا بالمادة 332 من مدونة الأسرة التي تمنع التوارث بين المسلم وغير المسلم، معتبرا الأمر ظلما حقيقيا للمرأة وانحرافا قانونيا.بدورها اعتبرت رئيسة جمعية التضامن النسوي، عائشة الشنا، الأمر مسألة اجتماعية وليست دينية نظرا لأن القرآن يعترف بالديانات السماوية.وأضافت الناشطة الجمعوية الفائزة بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال المساءلة الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أنماط العيش المتباينة للأبوين غالبا ما تطرح إشكاليات على مستوى تربية الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال غالبا ما يتأثرون بمبادئ وقيم أمهاتهم.واعتبرت أن اعتناق الدين الإسلامي لا يعدو أن يكون مسألة إجرائية بالنسبة للبعض، بينما البعض الآخر يعتنقونه عن قناعة. وتنتشر ظاهرة زواج المغربيات من غير المسلمين بشكل متزايد في المجتمع، حيث التقينا بإحدى المواطنات المتزوجات من غير مسلم، والتي طلبت عدم ذكر اسمها.وأعربت المواطنة عن تأييدها لهذا النوع من الزواج معتبرة أن لكل شخص الحق في اختيار الشريك المناسب بغض النظر عن معتقداته أو أصوله. وأضافت أنها وزوجها تجاوزا منع القانون لزواجهما من خلال اعتناق زوجها للإسلام على نحو شكلي في فرنسا، فالأمر لا يتطلب سوى حضور 12 شاهدا مسلما ونطق الشهادتين.أما عن موضوع تربية الأطفال، اعتبرت المواطنة أن التعدد اللغوي في مؤسسة الزواج المختلط يعدا مكسبا للأطفال الذين سينشؤون في بيئة تتيح لهم تعلم أكثر من لغة والانفتاح على ثقافات أخرى.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن برنامج غني لأنشطة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب
أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب عن برنامج غني لأنشطتها نهاية شهر أبريل الجاري. ووفق بلاغ صحفي، فإن المنظمة ستنظم الملتقى الوطني للنساء الكفيفات وضعيفات البصر تحت شعار "النساء الكفيفات طموح وتحديات" يومي 27 و 28 أبريل الجاري بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار أجرأة الأنشطة المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للالمياء الصلح حيث ستقام الجلسة الافتتاحية للملتقى مساء يوم السبت 27 أبريل 2024 على الساعة الرابعة. وفي إطار الأنشطة الإشعاعية للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للالمياء الصلح، وتنفيذا لاستراتيجيتها المعتمدة، تنظم يومي 26 و 27 أبريل 2024 بقاعة عبد اللطيف حجي للرياضات بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة، تظاهرة رياضية وطنية تحت شعار الرياضة المدرسية مشتل لصناعة الأبطال". وحسب بلاغ صحفي، سيشارك في هذه التظاهرة الرياضية أزيد من عشرة أندية رياضية، تمثل مختلف المعاهد التعليمية للمنظمة على المستوى الوطني، وبحضور أزيد من 100 رياضي في كرة الهدف وكرة القدم الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر . وستنطلق المنافسات الاقصائية، يوم الجمعة 26 أبريل 2024 ابتداء من الساعة الرابعة مساء، على أن تقام مباريات نصف النهاية والترتيب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 27 أبريل. وكعادتها كل سنة، وتطبيقا للاستراتيجية العامة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، تنظم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، الدورة التكوينية السنوية المتخصصة في مجال الإعلاميات الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، خلال الفترة الممتدة بين 29 أبريل و 01 ماي 2024 بمركز تأهيل المكفوفين وضعاف البصر بحي المسيرة بمدينة تمارة . وستنطلق هذه الدورة، وفق بلاغ صحفي، صباح يوم الاثنين 29 أبريل 2024 ابتداء من الساعة العاشرة، بحضور مجموعة من أساتذة مادة الإعلاميات ينتمون لمختلف المعاهد التعليمية ومراكز التكوين التابعة للمنظمة، بهدف تطوير قدراتهم المهنية والمعرفية وتبادل الخبرات والمستجدات التكنولوجية، خدمة للتلاميذ المكفوفين وضعاف البصر.  
مجتمع

طلبة الطب يؤجلون “مسيرة وطنية” لإعادة بناء جسور الحوار
أجل طلبة كلية الطب والصيدلة، المسيرة الوطنية التي قرروها ليوم 06 ماي القادم، موردين بأن الأمر يتعلق بـ"بادرة حسن نية" من أجل "إعادة بناء جسور الحوار والتواصل". الطلبة الذي دخلوا في احتجاجات شلت جل كليات الطب والصيدلة في مختلف جهات المغرب لرفض تخفيض سنوات التكوين والمطالبة بتأهيل الكليات وتجويد التكوينات، أبدوا استعدادهم "لأي حوار بناء ومسؤول يساهم في حلحلة فعالة للوضعية الحالية وانفتاحنا لمناقشة جميع المقترحات". وأكدوا انفتاحهم على مختلف الوساطات التي ترومُ وقف نزيف هدر الزمن الجامعي، واستعجال إيجاد الحلول لتجاوز إضراب مفتوح دخلوا فيد منذ بداية السنة. ويشمل هذا الإضراب مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات، داخل سائر كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب. وأجريت جلسات حوار مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. لكن الطلبة اعتبروا أن مخرجات هذه الحوارات لم ترق مخرجاتها لتطلعاتهم، مما أدى إلى زيادة الاحتقان في القطاع. وقرر الطلبة لاحقا الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  الحكومة رفضت التراجع عن تخفيض سنوات التكوين، وأغلق باب الحوار بعدما اعتبرت الحكومة أنها استجابت لحوالي 45 مطلبا من أصل 50 مطلبا تقدم به الطلبة. في ظل هذه الأزمة، دخلت فعاليات برلمانية وحزبية على الخط، حيث أبدت استعدادها للقيام بمبادرات وساطة، وقرر الطلبة من جانبهم تأجيل مسيرة كانت مقررة ليوم 25 أبريل الجاري، للمطالبة بفتح الحوار وتجنب سنة بيضاء بانعكاساتها السلبية والجسيمة من هدر زمني، وضياع لجودة تكوين.
مجتمع

مسلح في حالة غير طبيعية يروع تلاميذ ثانوية بنواحي برشيد
خلق شخص في حالة غير طبيعية، يرجح أنه كان في حالة سكر طافح، حالة من الخوف والهلع، في أوساط تلاميذ وتلميذات، الثانوية التأهيلية خالد بن الوليد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية جمعة أولاد عبو، عمالة إقليم برشيد. وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن شابا مخمورا، حاول الإعتداء على تلميذات وتلاميذ الثانوية المذكور، وقام بإعتراض سبيل تلميذات المؤسسة، وأشهر في وجههن سلاحا أبيضا، ما دفع بهن إلى الهرب، على وجه الإستعجال، نحو باب المؤسسة التعليمية، خوفا من بطشه وجبروته. المصادر نفسها أضافت للجريدة، أن المعني بالأمر المخمور، تعقب خطوات التلميذات، وتوجه صوب باب المؤسسة التعليمية، التي تضم عددا من المتعلمين والمتعلمات، الذين يتابعون دراستهم بها، مما خلق هلعا كبيرا في صفوفهم، خاصة وأنه كان يحمل بين يديه، سكينا، وفي حالة غير طبيعية، ما دفعهم إلى الإتصال بمصالح المؤسسة، التي يرجح أنها ربطت بدورها الإتصال بالمصالح الدركية. وقال أب إحدى التلميذات، من ضحايا هذا الإعتداء، في تصريح لـ"كشـ24"، إن الجريمة بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، في إرتفاع ملحوظ، بمنطقة جمعة أولاد عبو، ما يجعل المواطنين والمواطنات، يطالبون بالرفع من دوريات رجال الدرك الملكي، بالمنطقة وتوفير الأمن بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية.
مجتمع

التبليغ عن “جريمة وهميّة” يقود لاعتقال شخص بالجديدة
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بإقليم الجديدة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مؤخرا، متهما متورطا في قضية تتعلق بفبركة جريمة وهمية، يعلم بعدم حدوثها وإزعاج السلطات الأمنية. وتعود تفاصيل الواقعة حينما توصلت الضابطة القضائية بخبر ربط شخص مع شجرة على قارعة الطريق بواسطة شريط لاصق، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان وفكت وثاقه، واستقدمته إلى مقرها واستمعت إليه في محضر رسمي. وكان المعني بالأمر قد صرح بأن عصابة أوقفته وكبلته انتقاما منه، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحقيقات والاستعانة بكاميرات المراقبة التي كشفت زيف ادعاءاته. تحريات الدرك في القضية كشفت أن الضحية المزعوم هو من ذوي السوابق القضائية وحديث الخروج من السجن، حيث اتفق مع شخص آخر، لا زال في حالة فرار، على ربطه وتكبيل يديه بواسطة شريط لاصق، وتركه هناك مع التبليغ عن ذلك. وخلصت التحريات المنجزة بخصوص هذه القضية إلى أن المعني بالأمر، كان ينوي من وراء فعلته توريط شخصين والزج بهما في السجن، في إطار تصفية حسابات شخصية.
مجتمع

خلاف بمحل لبيع العجلات ينتهي بجريمة قتل بحد السوالم + صور
أمر الوكيل العام للملك، بمحكمة الإستئناف بسطات، قبل قليل من يومه الجمعة 26 أبريل الجاري، بإخضاع جثة شاب قاصر، للمعاينة والفحص أو التشريح الطبي عند الضرورة، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد الإشتباه في تلقيه ضربة قاتلة، سقط من خلالها على آلة حادة، بالورشة المخصصة لبيع وإصلاح العجلات المطاطية، على مستوى الرأس، بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد. وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن خلافا بسيطا، وقع بين شابين قاصرين، يشتغلان بالورشة السالفة الذكر، ينحدران من دوار الموانيݣ، جماعة وقيادة الساحل أولاد أحريز، عمالة إقليم برشيد، تطور إلى مشادات كلامية وتشابك بالأيدي، نتجت عنه جريمة القتل غير العمد.وفور إخطارها بالواقعة، إنتقلت مصالح الدرك الملكي، وممثل عن السلطة المحلية، وعناصر الوقاية المدنية ثكنة حد السوالم، إلى عين المكان قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن القضية، وفقا لكل إختصاص، بينما تظل الأسباب الحقيقية وراء الجريمة مجهولة، تعكف المصالح الدركية على معرفتها وتحديد أسبابها وظروفها، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة. وبالموازاة مع ذلك، عملت مصالح الوقاية المدنية، على توجيه جثمان الضحية الهالك، صوب مستودع حفظ الأموات، بمصلحة الطب الشرعي " الرحمة "، قصد إخضاعها للمعاينة والفحص أو للتشريح الطبي عند الضرورة، في إنتظار نتائج التقرير الطبي المنجز في القضية، الذي بموجبه سيتم تحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.وأمرت النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بتوقيف الشاب القاصر المشتبه فيه، وإقتياده نحو مقر المركز الترابي حد السوالم، قصد الإستماع إلى إفاداته، في محضر قانوني تمهيدي، بخصوص علاقته بجريمة القتل غير العمد. وجرى وضع المشتبه به المعني بالأمر، تحت تدابير المراقبة الحفظية، في إنتظار عرضه في حالة إعتقال، على الوكيل العام للملك، بمحكمة الإستئناف بسطات.
مجتمع

وزارة التعليم تحقق في فيديو يفضح مديرا تحرش بتلميذات
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن شريط فيديو متداول قدم على أنه لمدير إحدى المؤسسات التعليمية بعين عين الشقف القروية وهو يتحرش بتلميذات، قد خلق حالة استنفار، اليوم الجمعة، 26 أبريل الجاري، في أوساط المسؤولين بمديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب.  ويظهر الفيديو شخصا قدم على أنه مدير وهو يحاول أن يغري تلميذات بحلول لغياب ومشاكل بيداعوجية، مقابل التحرش لطفلات قدمن على أنهن تلميذات. كما ظهر وهو يحاول تقبيل إحداهن.  المصادر ذكرت أن مروجي الفيديو ذكروا بأنه لتلميذات يتابعن دراستهن بإحدى المؤسسات التعليمية بعين الشقف القروية المحاذية لفاس، والتابعة إداريا لإقليم مولاي يعقوب. وتجهل الملابسات الحقيقية لتصوير هذا الشريط الذي يرتقب أن تكون له تداعيات إدارية وقضائية، وفق المصادر ذاتها. 
مجتمع

زيادات جديدة في أسعار القهوة وشركات كبرى “محتكرة” في قفص الاتهام
تواصل أسعار القهوة ارتفاعها، في غياب إجراءات لوقف تداعيات هذه الزيادات. فقد شهدت الأسعار بداية شهر يناير من السنة الجارية زيادة وصلت إلى أكثر من 10 دراهم في الكيلوغرام الواحد. وكانت قد شهدت الصيف الماضي زيادات وصلت إلى لأكثر من خمسة دراهم. البرلمانية فاطمة التامني قالت في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن هذه الزيادات أثرت على الشركات الصغرى الموزعة والتي أصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من قبل الشركات الكبرى. وحسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان أفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند من شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين. الزيادات المتسارعة والمتتالية تبرر بتداعيات الحرب على غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف. لكن السؤال المطروح، حسب البرلمانية التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي يعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة