سياسة
الرميد يعلق على منع السلطات لمخيم أطفال الرسالة بتطوان
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تابع تطورات المنع الذي كان من نصيب جمعية الرسالة من استغلال مؤسسة تعليمية للتخييم لفائدة أطفال بتطوان، موضحا أنه أجرى كافة الاتصالات الممكنة، إلا أنه لم يستطع التأثير على مصير القرار المتخذ لكون الجهة المعنية تؤكد أن المدرسة غير صالحة للتخييم، وأنه سبق الإعلام بذلك السنة الماضية.
وأوضح الوزير في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قائلا: “الأن، هل في المنع الحاصل تعسف في استعمال السلطة خاصة وأن ذلك حصل بعد المنع المؤلم الذي انصب على متفوقي درعة تافيلالت؟ للوهلة الأولى يبدو أن الأمر كذلك. لكن المؤكد أن الجمعية نظمت مخيمات عديدة ومازالت تنظم مخيمات أخرى دون أن تواجه مخيماتها المنع”.
واعتبر أنه “يصعب تأكيد الطابع التعسفي للمنع المذكور مهما كان قاسيا، باعتبار أنه كان ينبغي البحث عن بدائل للأطفال وعدم ارجاعهم من حيث أتوا مما سيسبب لهم الاحباط ولأسرهم ويثير غضبهم على الجميع”، مضيفا: “سيزداد إيماني باستبعاد طابع التعسف، إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل”.
واسترسل المسؤول الحكومي، "سيزداد إيماني باستبعاد طابع التعسف، إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل"، من أجل ذلك، يوضح الرميد، "ينبغي أن تربط الجمعية الاتصال بمن يجب للتأكد من توفر الشروط اللازمة دفعا لكل سوء تفاهم يذهب ضحيته الأطفال".
ومن جهة السلطات المعنية، قال وزير الدولة، "أعتقد أنه إن كان من واجبها حماية الأطفال من التخييم في مدارس غير صالحة، فإن من واجبها أيضا حمايتهم من كل القرارات التي تكسر خواطرهم، وتترك في نفوسهم ندوبا يصعب عليهم نسيانها نتيجة خطأ هذا أو تعسف ذاك، من منطلق أن المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار".
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تابع تطورات المنع الذي كان من نصيب جمعية الرسالة من استغلال مؤسسة تعليمية للتخييم لفائدة أطفال بتطوان، موضحا أنه أجرى كافة الاتصالات الممكنة، إلا أنه لم يستطع التأثير على مصير القرار المتخذ لكون الجهة المعنية تؤكد أن المدرسة غير صالحة للتخييم، وأنه سبق الإعلام بذلك السنة الماضية.
وأوضح الوزير في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قائلا: “الأن، هل في المنع الحاصل تعسف في استعمال السلطة خاصة وأن ذلك حصل بعد المنع المؤلم الذي انصب على متفوقي درعة تافيلالت؟ للوهلة الأولى يبدو أن الأمر كذلك. لكن المؤكد أن الجمعية نظمت مخيمات عديدة ومازالت تنظم مخيمات أخرى دون أن تواجه مخيماتها المنع”.
واعتبر أنه “يصعب تأكيد الطابع التعسفي للمنع المذكور مهما كان قاسيا، باعتبار أنه كان ينبغي البحث عن بدائل للأطفال وعدم ارجاعهم من حيث أتوا مما سيسبب لهم الاحباط ولأسرهم ويثير غضبهم على الجميع”، مضيفا: “سيزداد إيماني باستبعاد طابع التعسف، إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل”.
واسترسل المسؤول الحكومي، "سيزداد إيماني باستبعاد طابع التعسف، إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل"، من أجل ذلك، يوضح الرميد، "ينبغي أن تربط الجمعية الاتصال بمن يجب للتأكد من توفر الشروط اللازمة دفعا لكل سوء تفاهم يذهب ضحيته الأطفال".
ومن جهة السلطات المعنية، قال وزير الدولة، "أعتقد أنه إن كان من واجبها حماية الأطفال من التخييم في مدارس غير صالحة، فإن من واجبها أيضا حمايتهم من كل القرارات التي تكسر خواطرهم، وتترك في نفوسهم ندوبا يصعب عليهم نسيانها نتيجة خطأ هذا أو تعسف ذاك، من منطلق أن المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة