الأحد 02 يونيو 2024, 03:38

سياسة

“الدلاّح الملوّث”.. الحكومة مطالبة بتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة


أمال الشكيري نشر في: 16 أغسطس 2023

دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية واستدعاء وزير الفلاحة ومدير “أونسا” لتحديد مسؤوليات تسويق “الدلاح الملوث”.

وأشار شهيد في المراسلة، إلى التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة".

وأضاف البرلماني أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ "أونسا" قام بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية، وبالضبط فقد توجت هذه المجهودات بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية".

وأوضح أن "هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية من هذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى".

وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضو روزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة".

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية "أونسا" قد حذر من بيع أحد الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير للبطيخ الأحمر بسبب توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

وطلب المكتب في مراسلة وجهها لرئيس قسم مراقبة الخضروات والمنتجات النباتية لمؤسسة الغذاء “مرجان” أكادير، من هذا الاخير وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر.

وأوضح بلاغ أونسا، أن نتائج التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من هذا المنتوج، أظهرت وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، في منتوج الدلاح القادم من منطقتي العوامرة والغرب.

ومن بين هذه المكونات النشطة، مادتي Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6.

ومن جانبها، خرجت مجموعة "مرجان" ببلاغ، أكدت فيه أنه بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على مراقبة داخلية وخارجية، قامت بإجراء تحليلات على الشحنة الموردة من سوق الجملة. وشملت المراقبة عينتين.

وكشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها، وحينئذ تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية.

في حين تبين أن العينة الثانية تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها. وذكرت مجموعة مرجان أن إجراءاتها التي تضمن الملاءمة الصحية للمنتجات قد وفت بواجبها.

كما عززت توجهها بالاعتماد بشكل اكبر على برنامج FILIERE M والذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها.

دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية واستدعاء وزير الفلاحة ومدير “أونسا” لتحديد مسؤوليات تسويق “الدلاح الملوث”.

وأشار شهيد في المراسلة، إلى التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة".

وأضاف البرلماني أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ "أونسا" قام بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية، وبالضبط فقد توجت هذه المجهودات بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية".

وأوضح أن "هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية من هذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى".

وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضو روزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة".

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية "أونسا" قد حذر من بيع أحد الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير للبطيخ الأحمر بسبب توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

وطلب المكتب في مراسلة وجهها لرئيس قسم مراقبة الخضروات والمنتجات النباتية لمؤسسة الغذاء “مرجان” أكادير، من هذا الاخير وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر.

وأوضح بلاغ أونسا، أن نتائج التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من هذا المنتوج، أظهرت وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، في منتوج الدلاح القادم من منطقتي العوامرة والغرب.

ومن بين هذه المكونات النشطة، مادتي Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6.

ومن جانبها، خرجت مجموعة "مرجان" ببلاغ، أكدت فيه أنه بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على مراقبة داخلية وخارجية، قامت بإجراء تحليلات على الشحنة الموردة من سوق الجملة. وشملت المراقبة عينتين.

وكشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها، وحينئذ تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية.

في حين تبين أن العينة الثانية تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها. وذكرت مجموعة مرجان أن إجراءاتها التي تضمن الملاءمة الصحية للمنتجات قد وفت بواجبها.

كما عززت توجهها بالاعتماد بشكل اكبر على برنامج FILIERE M والذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها.



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة