كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث تم اقتراح العديد من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية٬ يسعى المغرب من خلالها لتحقيق عدة أهداف تنموية.

وحسب مذكرة مشروع قانون المالية٬ فهذا الأخير يستهدف استمرار سير عملية الإصلاح التي تم إطلاقها سابقًا، وتنفيذ أولويات محددة تم التأكيد عليها في خطاب الملك والبرنامج الحكومي٬ والتي تشمل تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة المياه المخصصة للاستهلاك والري من خلال البرنامج الوطني المخصص لهذا الغرض٬ وغيرها من المشاريع.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب٬ في تصريح لكشـ24 ٬ أن الحكومة المغربية تعول على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2024 ٬ وتتجلى التحديات الأساسية التي يمكن أن تواجه الحكومات خلال تنزيل هذا القانون في واقعية وموضوعية هذه الفرضيات٬ بالإضافة لاستمرار نفس المعطيات التي تم من خلالها بناء هذا الاستشراف المستقبلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشروع قانون مالية سنة 2024 يتطلع الى نسبة نمو في حدود 3.7  ٬ والى نسبة تضخم في حدود ثلاثة في المائة٬ ونسبة عجز في الميزانية في حدود أربعة في المائة٬ 

وأضاف أبو العرب ٬ أن هذه الفرضيات تبقى واقعية بحيث أن نسبة نمو سنة 2023 ستستقر في الغالب في حدود ثلاثة في المائة٬ واذا تحسنت ظروف الموسم الفلاحي٬ واذا كانت المعطيات المتعلقة٬ واذا كانت فعلا المعطيات المتعلقة الفلاحة الزراعية وبقطاع الفلاحي بصفة عامة جيدة٬ وكذا تسجيل تحسن على مستوى التساقطات المطرية٬ فمن السهل تحقيق نسبة 3.7 او اكثر.

وأضاف عبد النبي ابو العرب٬ ان الحكومة المغربية تستطيع تحقيق فرضية نسبة التضخم٬ فنسبة العجز بالمغرب في منحى تناقصي منذ سنة 2022 ٬ بعد الصعود الذي عرفته هذه النسبة سنة 2021 ٬ وأشار إلى أنه  بعد تحقيق نسبة خمسة في المئة سنة الفين وثلاثة وعشرين سيكون بالامكان تحقيق نسبة اربعة في المئة في سنة الفين وربعة وعشرين .

اما بالنسبة للتضخم٬ يضيف المحلل الاقتصادي٬ فإن تحسن المؤشرات الدولية المترتبطة بأسعار الغاز واسعار الحبوب٬ بالإضافة لاعادة انتعاش الانتاج العالمي وتحقيق سلاسة مهمة على مستوى سلاسل التوزيع والربط البحري سيؤدي الى انخفاض نسبة التضخم الدولي٬ واذا تحسن القطاع الفلاحي بالاضافة الى الاجراءات التي اتخدتها الحكومة سيكون هناك تأثير ايجابي على مستوى التضخم في المملكة بحيث انه بالامكان تحقيق نسبة عجز في حدود ثلاثة في المئة.

وأكد الخبير أن الحكومة المغربية ستواجه بعض التحديات خاصة تلك المتعلقة بتوفير الاعتمادات الضرورية لبرنامج اعادة بناء وتهيئة منطقة الأطلس الكبير٬ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وألحق عدة خسائر مادية بالمنطقة٬ والتي تقدر بمئة وعشرين مليار درهم على مدى خمس سنوات٬ وكذلك نفقات التغطية الاجتماعية والنفقات الاستثنائية المتعلقة بالرفع من الاجور٬ وكذا الضغط الاجتماعي من حيث الإنفاق او النفقات الإجتماعية على ميزانية الدولة بحيث ان مستوى تنفيذ هذه الميزانية في كلا شقيها من حيث المداخيل والنفقات سيكون بمثابة تحدي كبير على الحكومة فيما يتعلق بسنة 2024.