الأحد 16 يونيو 2024, 21:35

إقتصاد

الخازن العام للمملكة يدعو لإصلاح المالية العمومية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 ديسمبر 2022

أفاد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن الدولة مطالبة بملاءمة دورها ومهامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، من خلال الاعتماد على المؤسسات والقوانين والقواعد الرسمية.وأكد بنسودة خلال الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية، تحت شعار: "أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟"، على أن "الأمر يتعلق بالحكامة المبنية على رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، والتي تجمع بين فن التنفيذ وفن العمل وفن تصميم أنظمة تتماشى مع الأهداف المنشودة".وفي هذا الصدد، أشار بنسودة إلى أن فترات الأزمات "لا تمثل فترات محملة بالصعوبات والصدمات التي ينبغي مواجهتها فقط، وإنما تمثل فرصا لإصلاح المالية العمومية من أجل ضبطها"، مؤكدا على ضرورة تحسين قدرة الموارد المالية والبشرية، إلى جانب ترشيد الاستفادة منها باعتبارها أحد أهم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها.كما سلط الضوء على ضرورة تعبئة جميع الإمكانات الجبائية من خلال إنشاء نظام يصب نحو المزيد من التضامن والجبايات الشاملة، وكذا الحد من الحالات الخاصة والخصوصية التي تحول دون الاتساق الكامل للنظام الجبائي.ومن نفس المنطلق، أكد بنسودة على ضرورة تجديد المفاهيم الاقتصادية بشكل يأخذ في عين الاعتبار مستجدات القرن الحادي والعشرين، وذلك من أجل تحقيق انتعاش الاقتصاد والمالية العمومية في سياق يتسم بتعدد الأزمات.وأورد أن "إيجاد حلول دائمة للأزمات والمخاطر الحالية وإعادة الاقتصاد والمالية العامة إلى مسارات النمو والاستدامة يستدعي تجديد المفاهيم الاقتصادية والإطار التشريعي والتنظيمي والأدوات والوسائل، مع مراعاة مستجدات القرن الحادي والعشرين"، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والتراثية والتفاوتات في الدخل والذكاء من أجل ضمان الحفاظ على التماسك الاجتماعي.كما سلط الخازن العام للمملكة الضوء على أهمية إعطاء الأولوية لتعليم وتكوين الموارد البشرية بغية مواجهة التحديات الحقيقية للقرن الحادي والعشرين، الذي يتميز على وجه الخصوص بوضع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، متسم بتوالي الأزمات والمخاطر الكبرى، بما فيها الأزمة الصحية والأزمة الجيوسياسية وانهيار سلاسل التوريد وأزمة الغذاء والتضخم وأزمة الديون وارتفاع أسعار الفائدة.من جانبه، أبرز رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، أثناء تطرقه للصدمات المختلفة التي يمر بها العالم حاليا، طابع "انعدام الملائمة" الذي يتصف به نموذج الحكامة المالية العمومية في مواجهة الأزمات المتعددة.وفي هذا الصدد، حذر بوفييه من صعوبة وعدم القدرة على التحكم في تطور النفقات العمومية وتطور الضغط الضريبي والدين العمومي وعجز الميزانية، على الرغم من تحديث أدوات الرقابة الإدارية، مما يحيل على وجود "خلل في العملية التنظيمية".وأضاف أن "هذه العملية غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الرقابة الإدارية، مما يؤدي إلى توجيه التفكير نحو التقنيات والأدوات، بدلا من التحري عن مدى صحة القرار وصوابه"، مشيرا إلى أن تجاوز هذه المرحلة من إعادة النظر في القرار إلى الرقابة الإدارية يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق استدامة المالية العمومية، كما أنه يعيق إجراء إصلاح معمق لنماذج الحكامة المتعلقة بها.وينكب المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة يومي 16و17 دجنبر 2022 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، على مناقشة مجموعة من القضايا من خلال ثلاث ورشات تهم نماذج تقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية، والتدبير المالي العمومي، وكذا الأسس الثلاثة لنموذج المالية العمومية.

أفاد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن الدولة مطالبة بملاءمة دورها ومهامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، من خلال الاعتماد على المؤسسات والقوانين والقواعد الرسمية.وأكد بنسودة خلال الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية، تحت شعار: "أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟"، على أن "الأمر يتعلق بالحكامة المبنية على رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، والتي تجمع بين فن التنفيذ وفن العمل وفن تصميم أنظمة تتماشى مع الأهداف المنشودة".وفي هذا الصدد، أشار بنسودة إلى أن فترات الأزمات "لا تمثل فترات محملة بالصعوبات والصدمات التي ينبغي مواجهتها فقط، وإنما تمثل فرصا لإصلاح المالية العمومية من أجل ضبطها"، مؤكدا على ضرورة تحسين قدرة الموارد المالية والبشرية، إلى جانب ترشيد الاستفادة منها باعتبارها أحد أهم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها.كما سلط الضوء على ضرورة تعبئة جميع الإمكانات الجبائية من خلال إنشاء نظام يصب نحو المزيد من التضامن والجبايات الشاملة، وكذا الحد من الحالات الخاصة والخصوصية التي تحول دون الاتساق الكامل للنظام الجبائي.ومن نفس المنطلق، أكد بنسودة على ضرورة تجديد المفاهيم الاقتصادية بشكل يأخذ في عين الاعتبار مستجدات القرن الحادي والعشرين، وذلك من أجل تحقيق انتعاش الاقتصاد والمالية العمومية في سياق يتسم بتعدد الأزمات.وأورد أن "إيجاد حلول دائمة للأزمات والمخاطر الحالية وإعادة الاقتصاد والمالية العامة إلى مسارات النمو والاستدامة يستدعي تجديد المفاهيم الاقتصادية والإطار التشريعي والتنظيمي والأدوات والوسائل، مع مراعاة مستجدات القرن الحادي والعشرين"، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والتراثية والتفاوتات في الدخل والذكاء من أجل ضمان الحفاظ على التماسك الاجتماعي.كما سلط الخازن العام للمملكة الضوء على أهمية إعطاء الأولوية لتعليم وتكوين الموارد البشرية بغية مواجهة التحديات الحقيقية للقرن الحادي والعشرين، الذي يتميز على وجه الخصوص بوضع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، متسم بتوالي الأزمات والمخاطر الكبرى، بما فيها الأزمة الصحية والأزمة الجيوسياسية وانهيار سلاسل التوريد وأزمة الغذاء والتضخم وأزمة الديون وارتفاع أسعار الفائدة.من جانبه، أبرز رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، أثناء تطرقه للصدمات المختلفة التي يمر بها العالم حاليا، طابع "انعدام الملائمة" الذي يتصف به نموذج الحكامة المالية العمومية في مواجهة الأزمات المتعددة.وفي هذا الصدد، حذر بوفييه من صعوبة وعدم القدرة على التحكم في تطور النفقات العمومية وتطور الضغط الضريبي والدين العمومي وعجز الميزانية، على الرغم من تحديث أدوات الرقابة الإدارية، مما يحيل على وجود "خلل في العملية التنظيمية".وأضاف أن "هذه العملية غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الرقابة الإدارية، مما يؤدي إلى توجيه التفكير نحو التقنيات والأدوات، بدلا من التحري عن مدى صحة القرار وصوابه"، مشيرا إلى أن تجاوز هذه المرحلة من إعادة النظر في القرار إلى الرقابة الإدارية يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق استدامة المالية العمومية، كما أنه يعيق إجراء إصلاح معمق لنماذج الحكامة المتعلقة بها.وينكب المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة يومي 16و17 دجنبر 2022 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، على مناقشة مجموعة من القضايا من خلال ثلاث ورشات تهم نماذج تقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية، والتدبير المالي العمومي، وكذا الأسس الثلاثة لنموذج المالية العمومية.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة