الأحد 05 مايو 2024, 10:09

وطني

الحكومة تدعم أسعار تذاكر الجالية المغربية بـ450 مليار سنتيم


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2021

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه من المرتقب أن تكلف عملية تخفيض أسعار تذاكر تنقل مغاربة العالم إلى أرض الوطن بحرا وجوا 450 مليار سنتيم.وأوضح العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بالنسبة للبواخر المكتراة، فقد تم تقليص الأثمنة المرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسيارة إلى 995 أورو للعائلة المتكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 أورو للعائلة المتكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى.وأضاف، أنه بالنسبة للبواخر الأخرى، صادقت الحكومة بتاريخ 17 يونيو 2021 على مرسوم رقم 2.21.479، يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد تعويض مالي، بصفة استثنائية، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021، مضيفا أنه من المرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي ملياري (02) درهم.وبخصوص أسعار تذاكر النقل الجوي، قال العثماني، إن شركة الخطوط الملكية المغربية تقترح أسعارا في متناول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد تم تدقيق هذه العروض لإعداد قائمة أسعار استثنائية تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد الأسرة.وشدد رئيس الحكومة، أنه تفاديا لاحتكار حجز التذاكر، فإن هذه الأخيرة تباع بصفة إسمية للزبناء، إما مباشرة أو عبر الوكالات المختصة، مضيفا أنه يتوقع أن تكلف هذه العملية حوالي مليارين ونصف (2.5) درهم، ستخصص لتغطية فارق أسعار التذاكر.وفي السياق ذاته، أكد العثماني، أن عملية "مرحبا" الخاصة بعودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، بلغت مستوى عاليا من النضج والتنسيق بفضل تجند وتعبئة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.و أوضح رئيس الحكومة أن عملية "مرحبا" التي تتم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، "مناسبة سنوية متميزة يؤكد من خلالها أزيد من ثلاثة ملايين مغربي مقيم بالخارج ارتباطهم الوثيق وصلتهم الوطيدة بوطنهم الأم."وبالنظر لخصوصيات هذه السنة التي مازالت تخيم عليها تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، أشاد رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الخاصة بعودة مغاربة العالم إلى وطنهم هذا العام، في إشارة منه إلى التدابير المرتبطة بالنقل البحري والجوي، إذ تقرر تكثيف الرحلات البحرية والجوية، وكذا ملاءمة أسعار النقل الجوي والبحري لتكون في متناول جميع المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في زيارة وطنهم.وعمليا، تحدث رئيس الحكومة عن توفير سفن لعبور مغاربة العالم، وخطوط بحرية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 20000 مسافر و5000 عربة أسبوعيا، كما تمت تعبئة باخرة إضافية على خطي مرسيليا-طنجة المتوسط وجينوا-طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر و1000 عربة أسبوعيا.كما تمكنت المطارات المغربية، يضيف الرئيس، من معالجة رواج للمسافرين يصل إلى 180 ألف مسافر (حوالي 65 % منها وصول في ظرف لا يتجاوز أسبوع)، وسيعرف هذا الرواج ارتفاعا متصاعدا في الأيام المقبلة، إذ تستعد المطارات المغربية لاستئناف أنشطة حوالي 42 شركة للنقل الجوي، ستربط المغرب ب43 بلدا.ووضعت الخطوط الملكية المغربية منظومة من الإجراءات "غير مسبوقة "، يوضح رئيس الحكومة، لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة الصيفية، واقترحت عرضا يناهز 2.5 مليون مقعدا خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الى 15 شتنبر 2021، مقابل 384 ألف مقعد خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وقد اقتُنِي منها فعلا، إلى حدود 21 يونيو، حوالي 45%، أي مليون و80 ألف تذكرة.ومن المنتظر، يقول الرئيس، أن يتم تشغيل أزيد من 80 خطا دوليا هذا الصيف، وهو الرقم الذي يمكن أن يتغير تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول. كما سيتم تعزيز هذه الخطوط من خلال الشبكة المحلية التي تضم ما يقرب من عشرين (20) خطا تم تعزيز رحلاتها، خاصة في مراكش وأكادير.وسيتم إطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة مثل خط باريس-الداخلة الذي انطلق ابتداء من 18 يونيو الجاري. وسيمكن لأول مرة، من ربط القارة الأوروبية بمدينة الداخلة، في توقيت يقل عن أربع ساعات و30 دقيقة، وسيتم إطلاق رحلة واحدة الى اثنتين في الأسبوع في مرحلة أولى.كما قامت الخطوط الملكية المغربية بتعزيز برنامج رحلاتها في أهم البلدان التي تستضيف أكبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث برمجت ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021 حوالي 315 رحلة أسبوعية تربط بين المغرب وخمس بلدان رئيسية حيث يتمركز مغاربة العالم (فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة)، إلى جانب برمجة 162 رحلة أسبوعيا في اتجاه فرنسا، مقابل 49 خلال صيف 2020.

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه من المرتقب أن تكلف عملية تخفيض أسعار تذاكر تنقل مغاربة العالم إلى أرض الوطن بحرا وجوا 450 مليار سنتيم.وأوضح العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بالنسبة للبواخر المكتراة، فقد تم تقليص الأثمنة المرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسيارة إلى 995 أورو للعائلة المتكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 أورو للعائلة المتكونة من أربعة أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى.وأضاف، أنه بالنسبة للبواخر الأخرى، صادقت الحكومة بتاريخ 17 يونيو 2021 على مرسوم رقم 2.21.479، يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد تعويض مالي، بصفة استثنائية، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021، مضيفا أنه من المرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي ملياري (02) درهم.وبخصوص أسعار تذاكر النقل الجوي، قال العثماني، إن شركة الخطوط الملكية المغربية تقترح أسعارا في متناول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد تم تدقيق هذه العروض لإعداد قائمة أسعار استثنائية تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد الأسرة.وشدد رئيس الحكومة، أنه تفاديا لاحتكار حجز التذاكر، فإن هذه الأخيرة تباع بصفة إسمية للزبناء، إما مباشرة أو عبر الوكالات المختصة، مضيفا أنه يتوقع أن تكلف هذه العملية حوالي مليارين ونصف (2.5) درهم، ستخصص لتغطية فارق أسعار التذاكر.وفي السياق ذاته، أكد العثماني، أن عملية "مرحبا" الخاصة بعودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، بلغت مستوى عاليا من النضج والتنسيق بفضل تجند وتعبئة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.و أوضح رئيس الحكومة أن عملية "مرحبا" التي تتم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، "مناسبة سنوية متميزة يؤكد من خلالها أزيد من ثلاثة ملايين مغربي مقيم بالخارج ارتباطهم الوثيق وصلتهم الوطيدة بوطنهم الأم."وبالنظر لخصوصيات هذه السنة التي مازالت تخيم عليها تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، أشاد رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الخاصة بعودة مغاربة العالم إلى وطنهم هذا العام، في إشارة منه إلى التدابير المرتبطة بالنقل البحري والجوي، إذ تقرر تكثيف الرحلات البحرية والجوية، وكذا ملاءمة أسعار النقل الجوي والبحري لتكون في متناول جميع المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في زيارة وطنهم.وعمليا، تحدث رئيس الحكومة عن توفير سفن لعبور مغاربة العالم، وخطوط بحرية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 20000 مسافر و5000 عربة أسبوعيا، كما تمت تعبئة باخرة إضافية على خطي مرسيليا-طنجة المتوسط وجينوا-طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر و1000 عربة أسبوعيا.كما تمكنت المطارات المغربية، يضيف الرئيس، من معالجة رواج للمسافرين يصل إلى 180 ألف مسافر (حوالي 65 % منها وصول في ظرف لا يتجاوز أسبوع)، وسيعرف هذا الرواج ارتفاعا متصاعدا في الأيام المقبلة، إذ تستعد المطارات المغربية لاستئناف أنشطة حوالي 42 شركة للنقل الجوي، ستربط المغرب ب43 بلدا.ووضعت الخطوط الملكية المغربية منظومة من الإجراءات "غير مسبوقة "، يوضح رئيس الحكومة، لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة الصيفية، واقترحت عرضا يناهز 2.5 مليون مقعدا خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الى 15 شتنبر 2021، مقابل 384 ألف مقعد خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وقد اقتُنِي منها فعلا، إلى حدود 21 يونيو، حوالي 45%، أي مليون و80 ألف تذكرة.ومن المنتظر، يقول الرئيس، أن يتم تشغيل أزيد من 80 خطا دوليا هذا الصيف، وهو الرقم الذي يمكن أن يتغير تبعا لتطور الحالة الوبائية وتصنيف الدول. كما سيتم تعزيز هذه الخطوط من خلال الشبكة المحلية التي تضم ما يقرب من عشرين (20) خطا تم تعزيز رحلاتها، خاصة في مراكش وأكادير.وسيتم إطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة مثل خط باريس-الداخلة الذي انطلق ابتداء من 18 يونيو الجاري. وسيمكن لأول مرة، من ربط القارة الأوروبية بمدينة الداخلة، في توقيت يقل عن أربع ساعات و30 دقيقة، وسيتم إطلاق رحلة واحدة الى اثنتين في الأسبوع في مرحلة أولى.كما قامت الخطوط الملكية المغربية بتعزيز برنامج رحلاتها في أهم البلدان التي تستضيف أكبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث برمجت ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021 حوالي 315 رحلة أسبوعية تربط بين المغرب وخمس بلدان رئيسية حيث يتمركز مغاربة العالم (فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة)، إلى جانب برمجة 162 رحلة أسبوعيا في اتجاه فرنسا، مقابل 49 خلال صيف 2020.



اقرأ أيضاً
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة