التعليقات مغلقة لهذا المنشور
كشـ24 | و.م.ع
نشر في: 25 يوليو 2019
كشـ24 | و.م.ع
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة.وقال السيد الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، "إن الآفاق المطروحة لنسبة معدل النمو الاقتصادي في سنة 2020 تشير إلى تحسن سيبلغ نسبة 3,7 في المائة، مع توقع معدل نمو يصل إلى 2,9 في المائة خلال السنة الجارية".من جانب آخر، أكد الوزير أن "هذه السنة شهدت تحسنا في عجز الميزانية ليس فقط على مستوى النسبة بل أيضا على مستوى القيمة المالية، بحيث تراجعت عن السنة الماضية بـ4,5 مليار درهم، حيث كان عجز الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم، فيما بلغ مع نهاية يونيو المنصرم 16,6 مليار درهم".وأشار السيد الخلفي إلى أن "الحكومة تسعى، طبقا لتوقعات السنوات المقبلة، إلى المحافظة على معدل عجز في حدود 3 في المائة"، مبرزا أن هذه الخطوة ستعزز من سلامة المالية العمومية.
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة.وقال السيد الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، "إن الآفاق المطروحة لنسبة معدل النمو الاقتصادي في سنة 2020 تشير إلى تحسن سيبلغ نسبة 3,7 في المائة، مع توقع معدل نمو يصل إلى 2,9 في المائة خلال السنة الجارية".من جانب آخر، أكد الوزير أن "هذه السنة شهدت تحسنا في عجز الميزانية ليس فقط على مستوى النسبة بل أيضا على مستوى القيمة المالية، بحيث تراجعت عن السنة الماضية بـ4,5 مليار درهم، حيث كان عجز الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم، فيما بلغ مع نهاية يونيو المنصرم 16,6 مليار درهم".وأشار السيد الخلفي إلى أن "الحكومة تسعى، طبقا لتوقعات السنوات المقبلة، إلى المحافظة على معدل عجز في حدود 3 في المائة"، مبرزا أن هذه الخطوة ستعزز من سلامة المالية العمومية.
اقرأ أيضاً
بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
قال طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء إن البورصة تأمل في تعزيز دورها في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضا إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نونبر.وأفاد بأن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023.
وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، ولكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة “أكديطال” العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية.
وقال الصنهاجي “نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم) “، مشيرا إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو.
وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين. لكن عليها زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعا للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035.
وتستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من البورصة حاليا. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة أو أكثر.
وقال إن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نونبر سيزيد نسبة المشاركة الكلية.
وأضاف “سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي”.
وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي غروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضا عمليات الإدراج.
ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40 بالمئة من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة.
وقال الصنهاجي “نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم”.
إقتصاد 
لتشجيع الاستثمارات.. وفد سينغالي يزور غرفة الفلاحة لجهة فاس
وفد سينغالي يزور الغرفة الفلحية لجهة فاس ـ مكناس، ويعقد جلسة عمل مع مسؤوليها. الحدث يعود ليوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري، والزيارة تراهن عليها الغرفة، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي، وفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
يتكون الوفد السنغالي من عمدة مدينة سيكاب، مرفوقا بعدد من مستشاريه وفاعلين بارزين في المجال الفلاحي بداكار.
غرفة الفلاحة بالجهة قالت، في بلاغ صحفي، إنها تأمل أن تثمر هذه الزيارة عن مشاريع ملموسة تساهم في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في كلا البلدين. وأشارت إلى أن أعضاء مكتبها قدموا عرضا عن المؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها جهة فاس مكناس، والتي تشمل تنوعا وجودة عالية من المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة تدعم القطاع الفلاحي.
عمدة مدينة سيكاب، من جانبه، على رغبة المدينة في الدخول في شراكات مع الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس في مجال تبادل المنتجات الفلاحية، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية بين البلدين.
خلال اللقاء أيضا تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الفلاحي، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب، ونقل التكنولوجيا، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الاستثمار الفلاحي، وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية للتعريف بالمنتجات الفلاحية للبلدين.
إقتصاد 
“ريان إير” تربط مدينة ورزازات بطنجة
استقبل مطار مدينة ورزازات اليوم السبت 04 ماي الجاري، أول رحلة داخلية تربط بين المدينة وأقصى شمال المملكة، وذلك في إطار برنامج رايان إير الجديد.
الرحلة التي أمنتها شركة "ريان إير"، والتي تعد تاريخية وسابقة، انطلقت من مدينة طنجة دامت ساعة تقريبا على متن طائرة بوينج 737.
إقتصاد 
جهة مراكش تسجل أدنى مستوى..71.2 % من العاطلين يتمركزون بـ5 جهات
قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة ، 2004، إن71,2% من العاطلين يتمركزون بخمس جهات.
وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,4% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس ((13,4% وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ((13% والجهة الشرقية ((10% وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,4%).
وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية ((21,4% وجهات الجنوب ((20,4%. وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني ((13,7%، ويتعلق الأمر بجهات والدار البيضاء-سطات (15,4%) وفاس-مكناس .(15,9%)
بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت، على التوالي 8,2% و10,9% و11,3%.
تضم خمس جهات %72,4 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المركز الأول بنسبة 22,6% من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5%)، ومراكش-آسفي (12,9%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وجهة فاس-مكناس (11,6%).
وتسجل أربع جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6%). ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5%) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4%) وجهات الجنوب ((43,9% ومراكش-آسفي (42,7%).
بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40,1%) والجهة الشرقية (39,2%) وجهة سوس-ماسة .(37,7%)
إقتصاد 
مطارا البيضاء ومراكش في الصدارة.. تفاصيل حركة النقل الجوي بمطارات المملكة
سجلت حركة النقل الجوية بالمغرب نموا قدر بـ13.88% خلال الربع الأول من سنة 2023، حيث استقبلت مطارات المملكة ما مجموعه 6 ملايين و873 ألفا و487 مسافرا، وو51 ألفا و282 رحلة جوية.
ووفق معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فإن الحصة الأكبر كانت لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء الذي استقبل خلال الفترة المذكورة مليونين و 255 ألفا و423 مسافرا، يليه مطار مراكش المنارة بمليونين و101 ألف و476 مسافرا، ثم مطار أكادير بـ697 ألفا و341 مسافرا، ثم مطار طنجة بـ417 ألفا و196 مسافرا، فاس-سايس بـ384 ألفا و732 مسافرا، الرباط سلا بـ360 ألفا و175 مسافرا، الناظور بـ188 ألفا و387 مسافرا، ثم مطار وجدة بـ178 ألفا و356 مسافرا، فمطار الداخلة بـ61 ألفا و915 مسافرا، يليه مطار العيون بـ61 الفا و98 مسافرا، ثم الصويرة بـ51 ألفا و592 مسافرا، ثم تطوان بـ39 ألفا و163 مسافرا، يليه مطار ورزازات بـ31 ألفا و332 مسافرا ، ثم الحسيمة بـ16 ألف و980 مسافرا، والرشيدية بـ16 الفا 227 مسافرا، ثم كلميم بـ6 آلاف و229 مسافرا، وطانطان بـ3 آلاف و340 مسافرا، يليه مطار زاكورة بألفين و498 مسافرا، وأخيرا بنسليمان بـ27 مسافرا.
ويعود الآداء الجيد لعدد من المطارات والتي سجلت معدلات نمو من رقمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023؛ على رأسها مراكش (22%)، أكادير (23%)، الرباط سلا (32%) الداخلة (19%)، الصويرة (38%)، ورزازات (36%)، (يعود) إلى عدة عوامل، أبرزها خلق خطوط جوية جديدة، وتعزيز الترددات الأسبوعية لرحلات أخرى، وارتفاع نسب ملء الطائرات التي تجاوزت 90% لتصل في بعض الأحيان إلى 100%”.
إقتصاد 
الاستعداد لإطلاق شركة طيران جديدة في المغرب
يستعد مستثمرون مغاربة وأجانب لإطلاق شركة طيران جديدة في المغرب. وسيكون مقر الناقل الجديد في مطار الداخلة. وتعتزم "Air Oasis" تسيير رحلات داخلية، كما ستُتيح الشركة للمسافرين فرصة السفر إلى وجهات أوروبية مُتنوعة،حسبما كشفت الجريدة الإلكترونية “مغرب إنتلجنس”.
ووفقا للمصدر ذاته، من المرتقب أن سيُساهم أسطول الشركة المتطور، المكون من طائرات حديثة مثل Embraer 195-E2 و Embraer 190-E2 و Embraer ERJ-145 و Airbus A220 و A320، في ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للجميع، حيث ستركز الشركة على سوق الرحلات الجوية المتوسطة والمحلية.
ويشهد قطاع النقل الجوي بالمغرب نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالجاذبية السياحية المتزايدة للمملكة والحضور القوي للمغاربة المقيمين بالخارج، وتأتي استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 لتُعزز من هذا الزخم وتُفتح آفاقًا جديدة للنمو.
و ستواجه شركة “Air Oasis” منافسة قوية داخل السوق المحلية، مع الخطوط الملكية المغربية (RAM) وشركة “العربية للطيران”، وإلى جانب هذين الشركتين، أضحت تتمتع شركة “Ryanair” الإيرلندية بحضور قوي في المملكة، خاصة أنها توفر رحلات بأثمنة جد تنافسية.
إقتصاد 
الشروع في الدراسات الأولية لمشروع النفق السككي بين المغرب وإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الحكومة الإسبانية كلفت شركة الهندسة العامة (Ineco) بإجراء دراسات متعددة لمشروع النفق السككي بين المغرب وإسبانيا، وتقديم تفاصيل اقتصادية أكبر حول المشروع، وذلك بدعم من الصناديق الأوروبية، حيث ينتظر إعداد مشروع أولي، قبل منتصف عام 2026.
وبحسب فوزبوبولي، سيتعين على الشركة الهندسية تحديث مشروع الربط الأولي الذي أعدته في عام 2007 شركات تيبسا الإسبانية، وإنجيما المغربية ، ولومباردي السويسرية، بالإضافة إلى وجيو داتا الإيطالية. ويتعين على الشركة المذكورة تحديد دراسات دقيقة عن بدائل البناء والإنشاءات والسلامة، وكذلك تقدير التكلفة المالية لجميع الأشغال في البلدين.
وشكل البلدين الجارين لجنة مشتركة للتحقيق في جدوى المشروع في عام 1979، وتم إنشاء مؤسسات بموجب اتفاقية 1989، وعقدت اجتماعات مختلطة كل ستة أشهر، منذ عام 2010 توقفت تلك الاجتماعات، بعدما تبين أن مشروع الجسر البحري غير عملي.
وقامت الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصال الثابت عبر مضيق جبل الطارق "secegsa"، في الربع الاخير من 2020، بإطلاق دراسة إنجاز نفق تحت قاع البحر الأبيض المتوسط. ويتضمن المشروع بناء نفق سككي وطرقي بطول 14 كيلومترا، على عمق 300 متر، ويربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).
إقتصاد 
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.
لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم.
انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.
وطني 
غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري.
الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.
الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.
وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي والفخار والمقاولات والتعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.
كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني 
صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.
وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”.
وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.
ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد.
وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني.
وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية.
كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة.
وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة.
ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة.
وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”.
من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”.
بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل.
وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”.
وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني 
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023.
وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي.
كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛
وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني 
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري.
عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة.
وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة.
وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
وطني 
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول.
وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول".
واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي.
وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية.
وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم.
وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”.
وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط.
وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني 
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة.
من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة.
شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين.
المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.
وطني 
