تم اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، حيث تقرر 1500 درهم بأجور الأساتذة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل "UMT"، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب "UGTM"، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT"، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "FDT".

ووفق الإتفاق، سيتم تقديم هذه الزيادة عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.

وينص محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية، الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة خارج السلم، لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

كما تم الإتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.

وتقرر أيضا الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.

ونص محضر الإتفاق، على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

ويشمل الاتفاق مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، و تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام… نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

كما سيتم وفق الإتفاق منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.

ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

ويشمل الإتفاق أيضا، منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.