في اطار متابعتها لقضية المواطنة الفرنسية التي تم ضبطها بشقة رفقة متزوج بمراكش وأثارت ضجة بتصريحات صحفية حول ظروف اعتقالها، علمت كش24 ان الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في حقها في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 23 يوليوز، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، و 500 درهم غرامة.كما قضت المحكمة في حق مرافقها المغربي المتزوج، الذي كان موضوع شكاية بتهمة الخيانة الزوجية، بثلاثة أشهر سجنا نافذا و 500 درهم غرامة.وكانت مصالح الامن قد أوقفت المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامةوقد نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والمزاعم المنسوبة للمواطنة الفرنسية حيث كشف بلاغ للمديرية أنه تمت مباشرة عملية التوقيف داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.وأشار البلاغ إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.شددت المديرية العامة للأمن الوطني على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، كما أكدت في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني