استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حرمانها من الإستفادة من قاعة عمومية، محملة مسؤولية "هذا الإجراء غير المشفوع إداريا واللامعلل قانونيا للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، باعتباره الجهة المتخصصة والمؤهلة حسب القانون بالترخيص للاستفادة من قاعة مقاطعة جليز" . 

واعتبرت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن هذا المنع هو "مبطن وضد القانون ويستهدف الجمعية ويندرج ضمن الحملة الممنهجة ضدها".

وأوضح البيان أن الجمعية تقدمت بطلب الاستفادة من القاعة الكبرى بمجلس مقاطعة جليز، وترددت على المصالح الخاصة للاستفسار عن مآل طلبها دون أن نتلقى الرد الكافي، قبل أن بإخبار شفوي من طرف رئيس القسم الشباب والجمعيات والرياضة بالمجلس الجماعي، حشر فيه خلافات ومشاكل الجمعية مع وزارة الداخلية بعيدا عن الضوابط الإدارية والقانونية.

واستغربت الجمعية في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري نستغرب موقف هذا الموظف الجماعي،وتساءلت عن الخلفيات والدواعي التي جعلته يتعامل مع ارساليتها بما وصفته استخفاف وتسويف ومماطلة.

وحمل رفاق الهايج العمدة المنصوري مسؤولية "هذا التعامل الخارج عن السياقات والأسس القانونية والإدارية بوصفها رئيسة للمجلس الجماعي". 

نص الرسالة الموجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش

الى السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش

الموضوع : حرمان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من استعمال قاعة .

تحية واحترام

وبعد

يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم بشأن التماطل والتسويف والحرمان من استعمال قاعة بمقر مجلس مقاطعة جليز.

ونحيطكم علما أننا تقدمنا بطلب الاستفادة من القاعة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 مسجلة لدى كتابة الضبط بمقر المجلس الجماعي، وبعدها ترددنا مرات عديدة عل قسم الشؤون الثقافية والشباب بمقاطعة مجلس جليز، الذي أنكر توصله بإرساليتنا من طرف المجلس الجماعي، مما دفعنا الى الاتصال مرة أخرى بمكتب الضبط بالمجلس الجماعي الذي أكد لنا إحالة الطلب على الجهة المختصة بمجلس مقاطعة جليز .

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد عدة اتصالات تم اخبارنا شفويا يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 ، والغريب أن رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضة والشباب؛ لم يكلف نفسه عناء الرد بما يقتضيه القانون والمساطير الإدارية المعمول بها، والأكثر من ذلك قام بمناقشة أعضاء الجمعية في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياته واختصاصاته، وليس مخولا له البث فيها أو تداولها، كمناقشة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ وما عرفته الساحة الحقوقية الوطنية والدولية من نقاشات حول مخلفات تصريح السيد وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014 .

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إذ نستغرب لموقف موظف جماعي، نتساءل عن الخلفيات والدواعي التي جعلته يتعامل مع ارساليتنا باستخفاف وتسويف ومماطلة .

وإننا نحملكم مسؤولية هذا التعامل الخارج عن السياقات والأسس القانونية والإدارية بوصفكم رئيسة للمجلس الجماعي. ونبلغكم احتجاجنا على حرماننا حتى من حق التوصل برد كتابي.

كما نخبركم أننا أبلغنا السيد الدمناتي نائبكم في المجلس الجماعي امتعاضنا ورفضنا للأسلوب الذي تم التعامل به مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

لذا نطالبكم بالتدخل الفوروي لحماية احترام القانون وحق المواطنين والهيئات في تعامل يحترم حقوقهم الكاملة .

وتفضلوا السيدة الرئيسة بقبول خالص تحياتنا الصادقة

عن المكتب.

نائب الرئيسة عمر اربيب

مراكش في:30اكتوبر 2014