أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في ملف "كازينو السعدي" التي جر على الإستقلالي أبدوح وسبعة مستشارين ومقاول 28 عاما من السجن وغرامة 36 مليون سنتيم.

واعتبرت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بمسخة منه، هذا القرار  بمثابة "تهرب من المسؤولية وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة و لساكنتها".

نص البيان:

الجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش في : 20/2/2015
الفرع الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
بلاغ
إلى الرأي العام

ـ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة الخميس 19 فبراير 2015، في الملف المعروف بكازينو السعدي ، أحكاما بالإدانة في حق المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه من المتهمين الآخرين مع تبرئة اثنين منهم من المنسوب إليهما من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وغيرها و من التهم الأخرى الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. و قد عرفت هذه القضية ، قضية "كازينو السعدي التي يتابع فيها مستشارون جماعيون و نواب عمدة مدينة مراكش و مقاولين مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر ، استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة ، حيث كان البعض يراهن على عامل الوقت لربح أطوار هذا المسلسل الطويل ، كما عرف ملف القضية ضغوطات وتشويش متعمدين مورسوا على القضاء في هذه القضية التي لن يستسيغ المتهمون ما آلت إليه في النهاية. و خلال هذا المسار الطويل والمعقد قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة أكثر من جهة مع إصدار بلاغات وبيانات في الموضوع و تنظيم عدة وقفات احتجاجية لتنبيه أكثر من جهة إلى التعثر والتأخر الحاصلين بخصوص هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد المال بالجهة ، و لقد كانت تحكمنا في ذلك الرغبة في القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام لما يشكلانه من خطورة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وعلى بناء دولة الحق و القانون . 
وعليه فإننا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش تانسيفت الحوزـ نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1 ـ نعبر عن ارتياحنا للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش القاضي بإدانة المتهمين في هذ الملف . 
2 ـ نتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب ووضع حد للفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة.
3 ـ إن هذا الحكم يبين أننا في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.
4 ـ ندين بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في هذه القضية وهو ما يشكل تهربا من المسؤولية وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة و لساكنتها .
5 ـ نؤكد أننا سنستمر في النضال وبقناعة ثابتة ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة المؤسسات وضمنها التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
6 ـ ندعو الحكومة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب مع إرساء مؤسسات للحكامة تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها الرقابية بشكل ناجع وفعال.
7 ـ ندعو كافة القوى الحية والمواطنين والمواطنات إلى الاستعداد من أجل خوض معارك نضالية لفضح الفساد ورموزه وناهبي المال العام و تحقيق العدالة .
عن المكتب الحهوي