في جواب على المقال المنشور بجريدتكم الالكترونية " كش 24 " بتاريخ 21 يوليو 2016 تحت عنوان " واش فخبار الوردي ... موظفون بوزارته في وضعية أشباح بعد استغناء المجلس الجماعي لمراكش عن خدماتهم "و في إطار حق الرد الذي يكفله القانون فإن الجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على البيئة بجهة مراكش أسفي و تنويرا للرأي العام و لإحقاق الحق ارتأت توضيح النقط التالية:

1/ إن التقنيين الأربعة الذين يتكلم عنهم المقال لم ولن يكونوا موظفين أشباح في أي وقت من الأوقات و لم يتوصلوا بأي مذكرة إدارية في الموضوع وما تصريح نائبة العمدة في هذا الباب مرده الانتقام منهم لفضحهم الخروقات الادارية والقانونية التي تقوم بها رفقة الطبيب مدير المكتب الصحي. كما أن التقنيين المذكورين من أكفأ الاطر الصحية التي يتوفر عليها المكتب الصحي ولم يتم طوال عملهم لسنوات التي فاقت الثلاثين سنة بالنسبة لأحدهم إلى الآن أن تبث عليهم عدم تفانيهم في العمل أو حررت ضدهم شكاية من أي كان إلى أن جاءت نائبة العمدة الحالي.

بعد هذه المهزلة ورغم عدم رفضهم العمل بجميع أحياء مراكش ( حصلت كش 24 على نسخ من الأمر بمهمة الصادر عن مدير المكتب الصحي) بالنسبة لتقنيين اثنين وبأنشطة التوعية الصحية وضمن اللجن المختلطة بالنسبة للتقنيين الآخرين تم و بدون سابق انذار التشطيب على أسمائهم من ورقة الحضور في خرق سافر للقانون الإداري و لم يتم تكليفهم بأية مهمة تذكر منذ 29 / 04/ 2016 رغم حضورهم المتواصل منذ هذا التاريخ وتصريح نائبة العمدة الفضي عن اصرار التقنيين على مزاولة مهامهم بحي جليز فقط مردود عليها بدليل الوثائق السالفة الذكر ولرفضهم المساس بالقوانين المنظمة لمهنة حفظ الصحة من خلال اقحام أشخاص لا يمتون للمراقبة الصحية لا من قريب أو بعيد بهذه المهام. 

أما تصريح الطبيب مدير المكتب الصحي على أن هؤلاء التقنيين لم تعد تربطهم أية علاقة بالمكتب الصحي ففيه خرق سافر للقانون حيت أنهم تم تعيينهم بمذكرة لوزارة الصحة ولا يمكنهم إداريا مغادرة مكان تعيينهم إلا بمذكرة أخرى مع العلم أنهم لا يتوسلون العمل مع أمثال هكذا مسؤولين لا يفقهون القوانين الادارية والمنظمة البتة.

2/كلام نائبة العمدة عن تخويل موظفين جماعيين أنشطة المراقبة الصحية لتوفرهم على شواهد معتمدة في مجال حفظ الصحة فهو تغليط غير بريء للرأي العام و خرق سافر للقانون 13-83 الذي يبين في فصله 20 الأشخاص المخول لهم قانونيا القيام بأنشطة حفظ الصحة وللقانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الفصل 166و هو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول سبب إصرار نائبة عمدة مراكش على خرق هذه القوانين وإذا كانت متشبثة بذلك فلتتقدم بملتمس تغيير القوانين المذكورة عبر الفرق البرلمانية أو الوزارات المعنية.

3/كلام النائبة عن إعادة انتشار الموظفين التابعين لوزارة الصحة فيه كثير التجريح في ممثلي الوزارة بالجهة والاقليم وتطاول على اختصاصات ينظمها القانون. وهو ما ينم عن جهلها التام للقانون وما توقيعها على شواهد صحية و تقنية وإدارية إلا تجسيد عن هذا الجهل بما في ذلك القانون المنظم للجماعات المحلية خصوصا الفصول 103 و 104 منه.

4/حديت الطبيب المدير عن امتلاك أحد التقنيين لشركة بيع المبيدات كلام لا يمت للواقع بصلة وعلى العكس فهو من يقوم بمعية الموظف الشبح الحقيقي التابع لمقاطعة سيدي يوسفبن علي والذي استقدمته نائبة العمدة منذ توليها الإشراف على المكتب الصحي بدون مذكرة إدارية بالإشهار لشركة لبيع المبيدات يملك أغلبية الأسهم بها أثناء قيامهم بمراقبة ليلية لجميع المطاعم والحانات والمؤسسات السياحية بمقاطعة جليز دون سند قانوني ودون اخبار السلطات المختصة ولا حتى رئيس المجلس. و ما عدم إجابة هذين المسؤولين على مجموعة من الشكايات التي يتوصلون بها في هذا الباب إلا دليل على تخبطهم وعدم قدرتهم على إعطاء تفسيرات واضحة عن فحواها.

5/ في سياق متصل قام الطبيب المدير بتحضير طلبات عروض مشبوهة خاصة بشراء المبيدات ومواد التطهير وتوجيهها للظفر بها من طرف شركة بعينها أو مناولتها ( طلبات العروض عدد 83/2016/CC و 84/2016/CC و 85/2016/CC جماعة مراكش ) حيث تم بطلب العروض التركيز على مواد تتوفر شركة واحدة فقط على رخص طرحها بالسوق المغربية وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش تراسل عمدة مراكش في الموضوع دون أية إجابة تذكر وفي هذا الباب نطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق معمق في الموضوع درءا للأخطار التي قد تمس بساكنة مراكش وبزوارها وللتطبيق الصحيح لقانون الصفقات ولضمان التنافسية الشريفة بين الشركات.

خلاصة وجبت الإشارة إلى أن التشهير بتقنيي حفظ الصحة والعمل على تشويه سمعتهم وبشرف هذا العمل النبيل لن يثني جمعيتنا - في إطار الأدوار التي أصبحت تضطلع بها فعاليات المجتمع المدني بدستور مملكتنا الشريفة لسنة 2011- على فضح كل الخروقات القانونية والإدارية التي يقوم بها الطبيب مدير المكتب الصحي ونائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وكل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون.