التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
التحقيق في تلاعبات ترقيم الدراجات النارية
نشر في: 19 أكتوبر 2015
دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات، التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مواطنين وفقة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بسبب وجود تلاعبات مرتبطة بسعة المحرك. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عدد الغد.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض "الضحايا"، الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات، التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مواطنين وفقة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بسبب وجود تلاعبات مرتبطة بسعة المحرك. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عدد الغد.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض "الضحايا"، الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
ملصقات
اقرأ أيضاً
رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
وطني
وطني
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
وطني
وطني
غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
وطني
وطني
صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
وطني
وطني
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وطني
وطني
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني