التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
التحقيق في تلاعبات ترقيم الدراجات النارية
نشر في: 19 أكتوبر 2015
دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات، التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مواطنين وفقة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بسبب وجود تلاعبات مرتبطة بسعة المحرك. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عدد الغد.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض "الضحايا"، الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات، التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مواطنين وفقة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بسبب وجود تلاعبات مرتبطة بسعة المحرك. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عدد الغد.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض "الضحايا"، الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني