مجتمع
التامك: قانون العقوبات لن يحل الاكتظاظ في السجون والمندوبية لم تتم استشارتها
جدد المندوب السامي للسجون تصريحاته السابقة بخصوص قانون العقوبات البديلة والاكتظاظ في السجون. وقال في تعقيبه على أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن هذا القانون الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي لن يخفف من الاكتظاظ الذي تعيشه السجون.
وزاد محمد صالح التامك في القول إن المندوبية السامية للسجون لم تتم استشارتها في شأن هذا المشروع، وأورد بأن المندوبية لا تتوفر في الوقت الراهن على الإمكانيات الضرورية لتنزيله، مضيفا بأنه تقدم بطلب لتوفير 4 آلاف موظف إضافي، إلى جانب موارد مالية إضافية.
وكانت المندوبية قد فجرت في الصيف الماضي، نقاشا حول الاكتظاظ في السجون، مشيرة إلى أن المتابعات في حالة اعتقال احتياطي تقف بشكل كبير وراء هذا الوضع. ودخلت على خط هذا النقاش عدد من المؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية، ومنها جمعيات للقضاة، والمرصد الوطني للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، دافع الوزير وهبي عن مشروع العقوبات البديلة، وأكد، في أكثر من مناسبة، بأنه سيساهم في تخفيف العبء على السجون.
جدد المندوب السامي للسجون تصريحاته السابقة بخصوص قانون العقوبات البديلة والاكتظاظ في السجون. وقال في تعقيبه على أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن هذا القانون الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي لن يخفف من الاكتظاظ الذي تعيشه السجون.
وزاد محمد صالح التامك في القول إن المندوبية السامية للسجون لم تتم استشارتها في شأن هذا المشروع، وأورد بأن المندوبية لا تتوفر في الوقت الراهن على الإمكانيات الضرورية لتنزيله، مضيفا بأنه تقدم بطلب لتوفير 4 آلاف موظف إضافي، إلى جانب موارد مالية إضافية.
وكانت المندوبية قد فجرت في الصيف الماضي، نقاشا حول الاكتظاظ في السجون، مشيرة إلى أن المتابعات في حالة اعتقال احتياطي تقف بشكل كبير وراء هذا الوضع. ودخلت على خط هذا النقاش عدد من المؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية، ومنها جمعيات للقضاة، والمرصد الوطني للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، دافع الوزير وهبي عن مشروع العقوبات البديلة، وأكد، في أكثر من مناسبة، بأنه سيساهم في تخفيف العبء على السجون.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع