مجتمع
التامك : الاعتمادات المرصودة لمندوبية السجون غير كافية
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن الاعتمادات المرصودة للمندوبية، ضمن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024، تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي تواجهها المندوبية العامة نتيجة الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين وتزايد الحاجيات المرتبطة بتدبير شؤونهم.
وأكد التامك، اليوم الثلاثاء 07 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، على ضرورة مواكبة هذا الواقع من خلال تعزيز الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية للمندوبية العامة.
وذكر المتحدث ذاته أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصص لاعتمادات التسيير حوالي 966.433.000 درهما، و160.700.000 درهما على مستوى ميزانية الاستثمار، وهو ما يعكس، في نظر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استقرارا في هذه الاعتمادات شأنها شأن عدد المناصب المالية المحدثة والذي استقر في 1000 منصبا.
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن الاعتمادات المرصودة للمندوبية، ضمن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024، تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي تواجهها المندوبية العامة نتيجة الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين وتزايد الحاجيات المرتبطة بتدبير شؤونهم.
وأكد التامك، اليوم الثلاثاء 07 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، على ضرورة مواكبة هذا الواقع من خلال تعزيز الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية للمندوبية العامة.
وذكر المتحدث ذاته أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصص لاعتمادات التسيير حوالي 966.433.000 درهما، و160.700.000 درهما على مستوى ميزانية الاستثمار، وهو ما يعكس، في نظر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استقرارا في هذه الاعتمادات شأنها شأن عدد المناصب المالية المحدثة والذي استقر في 1000 منصبا.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع