وقالت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في هذا المنصب في المنظمة، خلال مؤتمر صحافي عرضت فيه الآفاق العالمية، "نرى انتعاشا في الأفق لكن ما زال ينبغي القيام بالكثير من العمل للتحرر من صدمات الماضي".

وبعد ثلاث سنوات شهدت أزمات متكررة بين وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، يُظهر الاقتصاد مؤشرات هدوء تظهر من خلال زيادة طفيفة في توقعات المنظمة للنمو العالمي في 2023 إلى 2,7% بالمقارنة مع 2,6% في توقعات مارس.

ويفيد هذا التقرير الذي تم الكشف عنه في اجتماع وزاري سنوي في مقر المؤسسة الدولية في باريس، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع حاد شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

وتتوقع المنظمة لهذه السنة تراجع التضخم إلى 6,6% في دولها الأعضاء بعد وصوله إلى 9,4% عام 2022، على أن يتراجع إلى 4,3% عام 2024.

وهذا التباطؤ يعني أنه سيكون بإمكان المصارف المركزية الحد من زيادة معدلات الفائدة، ما سيكون مؤشرا إيجابيا بالنسبة لحصول الأسر والشركات على قروض كما بالنسبة للاستهلاك وبالتالي النمو.

ولفتت المنظمة إلى أن الانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد رفع سياسة صفر كوفيد الصارمة ينشط الاقتصاد العالمي، متوقعة أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5,4 بالمئة بزيادة قدرها 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس و5,1 بالمئة العام المقبل (+0,2 نقطة).

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 0,9 بالمئة في منطقة اليورو هذا العام بارتفاع طفيف قدره 0,1 نقطة وهذا بعد رفع توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي إلى 1,2 بالمئة بزيادة +0,6 نقطة.

أما النمو في فرنسا، فسيصل إلى 0,8 بالمئة (+0,1 نقطة)، فيما يتوقع أن يبقى النمو بمستوى الصفر في ألمانيا (-0,3 نقطة).

وقد تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0,3 بالمئة هذا العام بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.

توازن دقيق 

خارج أوروبا، تتوقع المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,6% في الولايات المتحدة و6,0% في الهند، بزيادة 0,1 نقطة مئوية في كل من البلدين.

لكن بالرغم من المؤشرات المشجعة، حذرت كلير لومبارديلي البريطانية التي تولت مهامها في المنظمة منذ نحو عام بأن النشاط الاقتصادي العالمي "أمام طريق طويل" قبل التوصل إلى "نمو قوي ومستدام".

وأكدت أن "الانتعاش سيكون أضعف مقارنة بمعايير الماضي"، مشيرة إلى أن المنظمة أبقت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي عام 2024 بنسبة 2,9%، كما في توقعاتها في مارس.

ومن التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم خارج أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، والذي "لا يزال مرتفعا" ما يفرض على البنوك المركزية "الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة" على تراجعه حسب لومبارديلي.

إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة تمنع الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أكبر، عبر الحد من منح القروض وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

وقال جيمس بوميروي الخبير الاقتصادي في مصرف "اتش اس بي سي" لفرانس برس إن "الفترة التي نمر بها تتميز بنمو بطيء ولكن هذا ما أراده صناع القرار الذين سعوا إلى تبديد الضغوط التضخمية".

وتابع "لم نر حتى الآن في كل مكان مفاعيل ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتصاد"، مشيرا إلى أنها قد تظهر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتستمر في التأثير على النمو.

ورأت لومبارديلي بهذا الصدد أنه "لا يجدر بالمصارف المركزية أن تشدد سياستها ... أكثر مما ينبغي "، مقرة بأنها أمام "توازن دقيق".

كذلك تنعكس زيادة معدلات الفائدة على المالية العامة للدول من خلال زيادة كلفة اقتراضها، ما يزيد حجم ديونها المتراكمة بالأساس جراء الأزمات المتتالية.

ويشير التقرير إلى أن "جميع البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون".