أفاد وزير الصحة خالد آيت طالب ، مساء اليوم الثلاثاء ، بأن مراكز صحية مرجعية سيتم اعتمادها بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة (كوفيد-19).وأوضح آيت طالب في مداخلة خلال ندوة افتراضية حول موضوع "الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟"، أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية.وتابع أن الهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.وخلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء، أشار آيت طالب إلى الظرفية الوبائية الحالية "التي تثير نوعا من التخو ف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي".واعتبر أن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس. إلا أن ذلك ، يقول الوزير ، لا يلغي أن "بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسر تها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماس ة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم".وأكد مجددا على أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان "لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن".وأبرز أن وزارة الصحة ، ومعها كافة مكونات الحكومة ، تواصل الانكباب "العملي والجاد والمسؤول" على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي ، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة ، بالتحسيس والتوعية والتواصل مع المهنيين وسائر المواطنات والمواطنين حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى إلى غيرهم.ودعا الوزير في هذا الإطار إلى التقيد بالتدابير الحاجزية الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، مشيدا في الوقت ذاته بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذا القرار.كما أهاب بالجميع الرفع من مستويات المسؤولية والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحد من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.ومن جهته، قال الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني نور الدين بن خليل إنه منذ ظهور الحالات الجديدة للإصابة ب(كوفيد-19)، أعدت الوزارة دليلا لتمكين المقاولات من اتخاذ تدابير وقائية وعبأت كافة مفتشي الشغل الذين اضطلعوا بدور التحسيس والتوجيه والمراقبة.ولدى تقييمه للمقاربات والعمليات المنجزة من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني، سجل بن خليل قصورا على مستوى الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة المأجورين بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية، وصعوبة التأكد من عدم وجود أية إصابة خلال زيارات المراقبة، ونقص في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلا عن خصاص على مستوى لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل.وفي هذا الصدد، أورد أن الوزارة توصي ، على الخصوص ، بأن تتحمل المقاولة أولا مسؤوليتها عبر برنامج عمل وقائي، مع ضرورة إشراك المأجورين وممثليهم في إعداده وتفعيله، وتقوية دور لجان الصحة والسلامة داخل المقاولة، وتعزيز دور طبيب الشغل فيما يخص إجراءات الوقاية، ومراجعة ، بكيفية مستمرة ، معايير استهداف المقاولات التي يتم زيارتها، وتحسين البرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات مع إرفاقها برسائل مقنعة.