التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الاعلان عن إعتماد سوار إلكتروني كبديل للإعتقال الإحتياطي قريبا بالمغرب
نشر في: 19 مايو 2016
قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
ملصقات
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
صحافة
صحافة
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
صحافة
صحافة
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
صحافة
صحافة
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
صحافة
صحافة
فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
صحافة
صحافة
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
صحافة
صحافة
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة