التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الاعلان عن إعتماد سوار إلكتروني كبديل للإعتقال الإحتياطي قريبا بالمغرب
نشر في: 19 مايو 2016
قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".
ملصقات
اقرأ أيضاً
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
صحافة
صحافة
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
صحافة
صحافة
“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
صحافة
صحافة
التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
صحافة
صحافة
سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
صحافة
صحافة
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
صحافة
صحافة