السبت 04 مايو 2024, 23:55

صحافة
وطني

الإعلان عن أسماء المتوجين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل، نظم مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.وعادت الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، إلى الإعلامي محمد بوخزار.وفاز بجائزة التلفزة، مناصفة، كل من الصحفي المهدي مصدق، من القناة الثانية (دوزيم)، عن حلقة من برنامج Grand angle تحت عنوان "Un rein pour la vie" (كلية من أجل الحياة)، والصحفيين خديجة رشوق وعزيز فيخار من قناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن وثائقي بعنوان "حي على الفلاح. مدد من المغرب الى مصر".ومنحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للعمل الثالث الذي بلغ نهائيات هذه الفئة، ويتعلق الأمر ببرنامج "مختفون" للصحافية بالقناة الثانية (دوزيم)، أسماء عينون، تحت عنوان "قصة الألماني المغربي کریم میار".أما جائزة الإذاعة، فآلت إلى الصحافية مونية عرشي من الإذاعة الوطنية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "أراضي الجماعات السلالية".وفي صنف جائزة الصحافة المكتوبة، عادت الجائزة مناصفة إلى كل من الصحفي صلاح الدين لمعيزي من جريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) عن عمل بعنوان "Prise en charge des orphelins, un échec d'Etat"، والصحفيين بجريدة (بيان اليوم) عن عمل بعنوان "قطاع الحبوب، هل فشل المخطط الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة".وفي صنف الصحافة الالكترونية، فاز بجائزة هذه الدورة الصحفي بموقع (كود)، الوالي الزاز، عن عمل بعنوان "سجن الذهبية بتندوف، الداخل إليه مفقود والخارج منه معطوب. كيفاش تفننات البوليساريو فتعديب أجساد الصحراويين فإمارة اسويليكي".وفي صنف صحافة الوكالة، عادت الجائزة للصحفية نزهة بولندا، من وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مقال تحت عنوان "أحلام الأمومة والأبوة.. آمال في قاعة الانتظار".ونالت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، الصحفية سعاد هلالي، من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن عمل بعنوان "Histoires de femmes"، فيما منحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للصحفية الزهرة وحساين عن القناة ذاتها عن عمل تحت عنوان "تعايش المسلمين واليهود بالمغرب: تنغير نموذجا".أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، فآلت إلى الصحفي محمد الفويرس، من قناة العيون التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما عادت جائزة التحقيق الصحفي للصحفية فدوى أمغار من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "مدن الصفيح بالمغرب، مصاعب وحلول".وعادت جائزة الصورة، للمصور الصحفي أحمد بوصرحان من جريدة "لانوفيل تريبين".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أهمية الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة "التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداثها في رسالة جلالته السامية الموجهة لأسرة الإعلام الوطني ليلة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، حيث قرر جلالته أن تكون هذه الجائزة مناسبة سنوية لتشجيع الكفاءات الصحفية المغربية وتكريم الرواد الذين قدموا خدمات جليلة لمهنة الصحافة".وأشار عبيابة إلى أنه سيتم العمل على تطوير المرسوم المنظم لهذه الجائزة لجعله يستجيب لانتظارات المهنيين، مؤكدا في الوقت ذاته على الإرادة الراسخة لوزارته لمواصلة دعم الإعلام العمومي والخاص، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا باعتباره إحدى رافعات التنمية ومحفزا على تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وحتى يعكس ما يميزها من غنى وتنوع ثقافي".من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس "تكريما لنساء ورجال الإعلام، واعترافا من طرف جلالته بالدور الريادي الذي يضطلع به هذا القطاع في مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات"، تشكل فرصة لملامسة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع الإعلامي، بما في ذلك إشكالية المنافسة الخارجية وضرورة الاستجابة للانتظارات الكثيرة للقارئ والمشاهد والمستمع على حد سواء.وبعدما أبرز أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة تشكل "مرآة حقيقية لواقع إعلامنا، لكونها عصارة ما أبدعه الصحفي المغربي خلال السنة المنتهية"، سجل السيد مماد "تراجعا عدديا" في عدد الترشيحات لهذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.وأشار إلى أن لجنة التحكيم أوصت بهذه المناسبة، على الخصوص، بتحفيز المؤسسات والمقاولات الصحفية والصحفيين على تكثيف مشاركتهم في هذه المحطة السنوية، ومنح جوائز للمترشحين الحاصلين على المرتبتين الثانية والثالثة في مختلف أصناف الجائزة، وكذا إحداث لجنة خاصة يعهد لها بالنظر في بعض الجوانب القانونية للجائزة.وبلغ عدد الأعمال المرشحة لدورة هذه السنة من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 89 عملا تم استبعاد 5 منها لعدم الاستجابة للشروط المطلوبة. وتتوزع هذه الترشيحات على أصناف التلفزة (10 ترشيحات)، والإذاعة (10 ترشيحات)، والصحافة المكتوبة (20 ترشيحا)، وصحافة الوكالة (14 ترشيحا)، والإنتاج الصحافي الأمازيغي (19 ترشيحا)، والإنتاج الصحفي الحساني (ترشيحان)، والصورة (ثلاث ترشيحات)، والتحقيق الصحفي (3 ترشيحات)، والرسم الكاريكاتوري (3 ترشيحات).وإضافة إلى رئيسها محمد مماد، ضمت لجنة تحكيم دورة هذه السنة كلا من عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد اللطيف الودراسي، الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، ونادية الحموشي، الصحفية بموقع القناة الثانية، ومحمد حجيوي، الصحفي بجريدة بيان اليوم.كما ضمت اللجنة بشرى مازيه، الصحفية بالقناة الأولى، والجيلالي بنحليمة، مسؤول مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، واسمهان عمور، الصحفية بالإذاعة الوطنية، وابراهيم الغربي، الصحفي بإذاعة ميدي 1، ومحمد لغضف، مدير قناة العيون التلفزية، ولحسن لعسيبي، الصحفي بجريدة "الاتحاد الاشتراكي".

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل، نظم مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.وعادت الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، إلى الإعلامي محمد بوخزار.وفاز بجائزة التلفزة، مناصفة، كل من الصحفي المهدي مصدق، من القناة الثانية (دوزيم)، عن حلقة من برنامج Grand angle تحت عنوان "Un rein pour la vie" (كلية من أجل الحياة)، والصحفيين خديجة رشوق وعزيز فيخار من قناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن وثائقي بعنوان "حي على الفلاح. مدد من المغرب الى مصر".ومنحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للعمل الثالث الذي بلغ نهائيات هذه الفئة، ويتعلق الأمر ببرنامج "مختفون" للصحافية بالقناة الثانية (دوزيم)، أسماء عينون، تحت عنوان "قصة الألماني المغربي کریم میار".أما جائزة الإذاعة، فآلت إلى الصحافية مونية عرشي من الإذاعة الوطنية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "أراضي الجماعات السلالية".وفي صنف جائزة الصحافة المكتوبة، عادت الجائزة مناصفة إلى كل من الصحفي صلاح الدين لمعيزي من جريدة (ليزانسبيراسيون إيكو) عن عمل بعنوان "Prise en charge des orphelins, un échec d'Etat"، والصحفيين بجريدة (بيان اليوم) عن عمل بعنوان "قطاع الحبوب، هل فشل المخطط الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة".وفي صنف الصحافة الالكترونية، فاز بجائزة هذه الدورة الصحفي بموقع (كود)، الوالي الزاز، عن عمل بعنوان "سجن الذهبية بتندوف، الداخل إليه مفقود والخارج منه معطوب. كيفاش تفننات البوليساريو فتعديب أجساد الصحراويين فإمارة اسويليكي".وفي صنف صحافة الوكالة، عادت الجائزة للصحفية نزهة بولندا، من وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مقال تحت عنوان "أحلام الأمومة والأبوة.. آمال في قاعة الانتظار".ونالت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، الصحفية سعاد هلالي، من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن عمل بعنوان "Histoires de femmes"، فيما منحت لجنة التحكيم "تنويها خاصا" للصحفية الزهرة وحساين عن القناة ذاتها عن عمل تحت عنوان "تعايش المسلمين واليهود بالمغرب: تنغير نموذجا".أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، فآلت إلى الصحفي محمد الفويرس، من قناة العيون التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما عادت جائزة التحقيق الصحفي للصحفية فدوى أمغار من القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن عمل بعنوان "مدن الصفيح بالمغرب، مصاعب وحلول".وعادت جائزة الصورة، للمصور الصحفي أحمد بوصرحان من جريدة "لانوفيل تريبين".وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أهمية الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة "التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداثها في رسالة جلالته السامية الموجهة لأسرة الإعلام الوطني ليلة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، حيث قرر جلالته أن تكون هذه الجائزة مناسبة سنوية لتشجيع الكفاءات الصحفية المغربية وتكريم الرواد الذين قدموا خدمات جليلة لمهنة الصحافة".وأشار عبيابة إلى أنه سيتم العمل على تطوير المرسوم المنظم لهذه الجائزة لجعله يستجيب لانتظارات المهنيين، مؤكدا في الوقت ذاته على الإرادة الراسخة لوزارته لمواصلة دعم الإعلام العمومي والخاص، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا باعتباره إحدى رافعات التنمية ومحفزا على تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وحتى يعكس ما يميزها من غنى وتنوع ثقافي".من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم، محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس "تكريما لنساء ورجال الإعلام، واعترافا من طرف جلالته بالدور الريادي الذي يضطلع به هذا القطاع في مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات"، تشكل فرصة لملامسة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع الإعلامي، بما في ذلك إشكالية المنافسة الخارجية وضرورة الاستجابة للانتظارات الكثيرة للقارئ والمشاهد والمستمع على حد سواء.وبعدما أبرز أن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة تشكل "مرآة حقيقية لواقع إعلامنا، لكونها عصارة ما أبدعه الصحفي المغربي خلال السنة المنتهية"، سجل السيد مماد "تراجعا عدديا" في عدد الترشيحات لهذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.وأشار إلى أن لجنة التحكيم أوصت بهذه المناسبة، على الخصوص، بتحفيز المؤسسات والمقاولات الصحفية والصحفيين على تكثيف مشاركتهم في هذه المحطة السنوية، ومنح جوائز للمترشحين الحاصلين على المرتبتين الثانية والثالثة في مختلف أصناف الجائزة، وكذا إحداث لجنة خاصة يعهد لها بالنظر في بعض الجوانب القانونية للجائزة.وبلغ عدد الأعمال المرشحة لدورة هذه السنة من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 89 عملا تم استبعاد 5 منها لعدم الاستجابة للشروط المطلوبة. وتتوزع هذه الترشيحات على أصناف التلفزة (10 ترشيحات)، والإذاعة (10 ترشيحات)، والصحافة المكتوبة (20 ترشيحا)، وصحافة الوكالة (14 ترشيحا)، والإنتاج الصحافي الأمازيغي (19 ترشيحا)، والإنتاج الصحفي الحساني (ترشيحان)، والصورة (ثلاث ترشيحات)، والتحقيق الصحفي (3 ترشيحات)، والرسم الكاريكاتوري (3 ترشيحات).وإضافة إلى رئيسها محمد مماد، ضمت لجنة تحكيم دورة هذه السنة كلا من عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد اللطيف الودراسي، الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، ونادية الحموشي، الصحفية بموقع القناة الثانية، ومحمد حجيوي، الصحفي بجريدة بيان اليوم.كما ضمت اللجنة بشرى مازيه، الصحفية بالقناة الأولى، والجيلالي بنحليمة، مسؤول مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، واسمهان عمور، الصحفية بالإذاعة الوطنية، وابراهيم الغربي، الصحفي بإذاعة ميدي 1، ومحمد لغضف، مدير قناة العيون التلفزية، ولحسن لعسيبي، الصحفي بجريدة "الاتحاد الاشتراكي".



اقرأ أيضاً
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة