الاثنين 06 مايو 2024, 00:17

وطني

الإصلاح التربوي..وزارة التعليم تراهن على تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية


كشـ24 نشر في: 13 مارس 2021

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ترؤسه أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بجهة الشرق، يوم السبت 13 مارس 2021، بمقر ولاية جهة الشرق، أن ترسيخ الأدوار الحقيقية للمدرسة ورفع التحديات التي تواجهها بجهة الشرق رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لتساهم بذلك في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ولتشكل رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ويستجيب لتطلعات وانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.وشدد خلال هذا اللقاء، الذي حضره إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاذ  الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، والذي يأتي في إطار سلسلة  من اللقاءات التنسيقية التي تغطي  كافة جهات المملكة، من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا توفرنا على خارطة طريق واضحة لتحديد الأولويات، كلها  إمكانيات تتيح لنا، الآن، تنزيل المشاريع الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين على أرض الواقع، دون تأجيل أو تأخير، داعيا الجميع  إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية والمسؤولية العالية المعهودة فيهم والانخراط في دعم المدرسة بهذه الجهة لتنال حظها من أوراش الإصلاح.كما شكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوالي وعمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة والمنتخبين على مجهوداتهم ودعمهم لمشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.من جهته، نوه إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعمل جامعة محمد الأول، التي تغطي هذه الجهة الغالية الكبرى، جهة الشرق، مؤكدا على معرفة الجميع لامتدادها وموقعها الاستراتيجي، وانفتاحها على باقي الجهات وإطلالها على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.كما سطر الوزير المنتدب على تغطية هذه الجامعة لمختلف التخصصات، وتشكيلها لقطب الرحى في الجهة من حيث إعداد أطر قادرة على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا.وهو الأمر الذي يترجمه التوازن الحاصل في أنماط الخريجين. وبعد تسليط الضوء على المكانة المتميزة لهذه الجامعة بالنظر للرتب التي تحتلها في العديد من التصنيفات على الصعيدين الوطني والدولي، أكد الوزير المنتدب على كون جامعة محمد الأول وجدة، تعرف اليوم تطورا ملحوظا في خريطتها، إذ تتهيأ لإضافة ملحقة جامعية بتاوريرت وملحقة جامعية ببركان ومركب جامعي متكامل بالناظور مكون من المدرسة الوطنية العليا لعلوم المهندس، ومن المدرسة العليا للتكنولوجيا.والمدرسة العليا للتربية والتكوين. وهي مشاريع سوف تجعل الجامعة تستجيب للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي من جهة، وتساهم بشكل واضح في تنويع العرض التربوي بالجهة.وفي كلمته الترحيبية، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، على العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء المندرج ضمن تفعيل أهداف وأحكام القانون الإطار 51.17، كما تطرق إلى المجهود الجماعي للنهوض بالمدرسة المغربية بالجهة والذي بفضلها احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى وطنيا للمرة الخامسة على التوالي، مذكرا بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التربية والتكوين.وفي كلمة رئيس مجلس جهة الشرق التي تلاها نائبه، أشار إلى دعم الوالي والسياسة التنموية التي ينهجها، كما ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومسؤولي المنظومة التربوية على مستوى الجهة، مؤكدا على انخراط مجلس الجهة في دعم منظومة التربية والتكوين بجهة الشرق لتنزيل مشاريع الإصلاح.وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض فيها محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، تطور المؤشرات التربوية المحققة على مستوى الجهة، مجسدا إياها في تطور نسبة التمدرس بالتعليم الأولي من %28 خلال الموسم الدراسي 2018-2017 إلى 64.5% خلال الموسم الحالي، وتوسيع وتنويع العرض المدرسي من خلال توفير 35 مؤسسة تعليمية خلال الدخول المدرسي المقبل، منها 14 مدرسة جماعاتية، إلى جانب الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تقوية القدرات وتعميم المسالك الدولية، وكذا إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن تعزيز الشراكات للارتقاء بمجال البحث العلمي في المجال البيداغوجي.وبخصوص قطاع التعليم العالي، قدم رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الأستاذ ياسين زغلول، عرضا تضمن عدة مشاريع تهم تعزيز وتوسيع العرض التربوي وكذا تشجيع البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الجهوية، كما أكد السيد رئيس الجامعة من جهته، على أن جامعة محمد الأول لا تذخر أي جهد في العمل على تطوير منظومة التعليم العالي بجهة الشرق عبر إنشاء العديد من المؤسسات الجامعية التي ستلبي الحاجيات المتزايدة  للمحيط فيما يعود إلى تنويع العرض التربوي وتطوير الكفاءات الموجودة وخلق أخرى جديدة، وعيا منها بالدور المنوط بها في تمكين الجهة من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا زيادة على حرصها على إبرام  اتفاقيات وشراكات مع باقي الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين في اتجاه تقوية مسلسل تنزيل القانون الإطار القاضي بإصلاح المنظومة التعليمية ببلادناّ على اعتبار أن الإصلاح قضية المجتمع برمته.من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق عرضا تناول فيه منطلقات مخطط عمل ومشاريع الوزارة في ميدان التكوين المهني وفي مقدمتها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يولي عناية خاصة للتكوين المهني، ثم استعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة والذي يتميز بتنوعه وبتعدد الفاعلين والهيئات المكونة وهو ما يشكل مصدر غنى للمنظومة على مستوى الجهة، كما قام ببسط برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13 مشروعا تهم ثلاث مجالات :  الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة.وعلى هامش هذا اللقاء تم توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وشركاء مؤسساتيين، ويتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع قطاع الشباب والرياضة، بإحداث مسالك "دراسة ورياضة" بثانوية عمر بن عبد العزيز، وتهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين-الملحقة الجهوية بوجدة/ إلى وضع برنامج عمل مشترك خاص بتجويد العرض المدرسي  وتسيير الحياة المدرسية لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بجهة الشرق، وتروم الاتفاقية الثالثة الموقعة مع المعهد الفرنسي لجهة الشرق بوجدة، إلى وضع إطار قانوني يحدد التعاون بين الطرفين في مجالات تهم المواد غير اللغوية والتعليم الأولي العمومي وإنتاج الموارد الرقمية والتناوب اللغوي والقراءة والمكتبات ومحاربة الأمية والثقافة العلمية والتقنية.كما تم تقديم تصاميم المشروع المتعلق بالمدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة محمد الأول وجدة ببهو ولاية جهة الشرق. وسيكون مقر هذه المدرسة بالحرم الجامعي حيث تقدر طاقتها الاستيعابية ب 1114 مقعدا بكلفة مالية إجمالية تبلغ 60 مليون درهم. وقد تم إنجاز جميع الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع وسيتم على إثر ذلك الشروع في أشغال البناء. وستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الجامعي بالجهة الشرقية بتوفير تكوينات تخص الإجازة في علوم التربية.حضر هذا اللقاء الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة محمد الأول، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وتابعه عبر تقنية المناظرة المرئية السيدة والسادة المديرة والمديرون الإقليميون للتربية والتكوين بالجهة.

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ترؤسه أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بجهة الشرق، يوم السبت 13 مارس 2021، بمقر ولاية جهة الشرق، أن ترسيخ الأدوار الحقيقية للمدرسة ورفع التحديات التي تواجهها بجهة الشرق رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لتساهم بذلك في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ولتشكل رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ويستجيب لتطلعات وانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.وشدد خلال هذا اللقاء، الذي حضره إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاذ  الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، والذي يأتي في إطار سلسلة  من اللقاءات التنسيقية التي تغطي  كافة جهات المملكة، من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا توفرنا على خارطة طريق واضحة لتحديد الأولويات، كلها  إمكانيات تتيح لنا، الآن، تنزيل المشاريع الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين على أرض الواقع، دون تأجيل أو تأخير، داعيا الجميع  إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية والمسؤولية العالية المعهودة فيهم والانخراط في دعم المدرسة بهذه الجهة لتنال حظها من أوراش الإصلاح.كما شكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوالي وعمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة والمنتخبين على مجهوداتهم ودعمهم لمشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.من جهته، نوه إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعمل جامعة محمد الأول، التي تغطي هذه الجهة الغالية الكبرى، جهة الشرق، مؤكدا على معرفة الجميع لامتدادها وموقعها الاستراتيجي، وانفتاحها على باقي الجهات وإطلالها على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.كما سطر الوزير المنتدب على تغطية هذه الجامعة لمختلف التخصصات، وتشكيلها لقطب الرحى في الجهة من حيث إعداد أطر قادرة على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا.وهو الأمر الذي يترجمه التوازن الحاصل في أنماط الخريجين. وبعد تسليط الضوء على المكانة المتميزة لهذه الجامعة بالنظر للرتب التي تحتلها في العديد من التصنيفات على الصعيدين الوطني والدولي، أكد الوزير المنتدب على كون جامعة محمد الأول وجدة، تعرف اليوم تطورا ملحوظا في خريطتها، إذ تتهيأ لإضافة ملحقة جامعية بتاوريرت وملحقة جامعية ببركان ومركب جامعي متكامل بالناظور مكون من المدرسة الوطنية العليا لعلوم المهندس، ومن المدرسة العليا للتكنولوجيا.والمدرسة العليا للتربية والتكوين. وهي مشاريع سوف تجعل الجامعة تستجيب للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي من جهة، وتساهم بشكل واضح في تنويع العرض التربوي بالجهة.وفي كلمته الترحيبية، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، على العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء المندرج ضمن تفعيل أهداف وأحكام القانون الإطار 51.17، كما تطرق إلى المجهود الجماعي للنهوض بالمدرسة المغربية بالجهة والذي بفضلها احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى وطنيا للمرة الخامسة على التوالي، مذكرا بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التربية والتكوين.وفي كلمة رئيس مجلس جهة الشرق التي تلاها نائبه، أشار إلى دعم الوالي والسياسة التنموية التي ينهجها، كما ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومسؤولي المنظومة التربوية على مستوى الجهة، مؤكدا على انخراط مجلس الجهة في دعم منظومة التربية والتكوين بجهة الشرق لتنزيل مشاريع الإصلاح.وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض فيها محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، تطور المؤشرات التربوية المحققة على مستوى الجهة، مجسدا إياها في تطور نسبة التمدرس بالتعليم الأولي من %28 خلال الموسم الدراسي 2018-2017 إلى 64.5% خلال الموسم الحالي، وتوسيع وتنويع العرض المدرسي من خلال توفير 35 مؤسسة تعليمية خلال الدخول المدرسي المقبل، منها 14 مدرسة جماعاتية، إلى جانب الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تقوية القدرات وتعميم المسالك الدولية، وكذا إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن تعزيز الشراكات للارتقاء بمجال البحث العلمي في المجال البيداغوجي.وبخصوص قطاع التعليم العالي، قدم رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الأستاذ ياسين زغلول، عرضا تضمن عدة مشاريع تهم تعزيز وتوسيع العرض التربوي وكذا تشجيع البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الجهوية، كما أكد السيد رئيس الجامعة من جهته، على أن جامعة محمد الأول لا تذخر أي جهد في العمل على تطوير منظومة التعليم العالي بجهة الشرق عبر إنشاء العديد من المؤسسات الجامعية التي ستلبي الحاجيات المتزايدة  للمحيط فيما يعود إلى تنويع العرض التربوي وتطوير الكفاءات الموجودة وخلق أخرى جديدة، وعيا منها بالدور المنوط بها في تمكين الجهة من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا زيادة على حرصها على إبرام  اتفاقيات وشراكات مع باقي الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين في اتجاه تقوية مسلسل تنزيل القانون الإطار القاضي بإصلاح المنظومة التعليمية ببلادناّ على اعتبار أن الإصلاح قضية المجتمع برمته.من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق عرضا تناول فيه منطلقات مخطط عمل ومشاريع الوزارة في ميدان التكوين المهني وفي مقدمتها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يولي عناية خاصة للتكوين المهني، ثم استعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة والذي يتميز بتنوعه وبتعدد الفاعلين والهيئات المكونة وهو ما يشكل مصدر غنى للمنظومة على مستوى الجهة، كما قام ببسط برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13 مشروعا تهم ثلاث مجالات :  الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة.وعلى هامش هذا اللقاء تم توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وشركاء مؤسساتيين، ويتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع قطاع الشباب والرياضة، بإحداث مسالك "دراسة ورياضة" بثانوية عمر بن عبد العزيز، وتهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين-الملحقة الجهوية بوجدة/ إلى وضع برنامج عمل مشترك خاص بتجويد العرض المدرسي  وتسيير الحياة المدرسية لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بجهة الشرق، وتروم الاتفاقية الثالثة الموقعة مع المعهد الفرنسي لجهة الشرق بوجدة، إلى وضع إطار قانوني يحدد التعاون بين الطرفين في مجالات تهم المواد غير اللغوية والتعليم الأولي العمومي وإنتاج الموارد الرقمية والتناوب اللغوي والقراءة والمكتبات ومحاربة الأمية والثقافة العلمية والتقنية.كما تم تقديم تصاميم المشروع المتعلق بالمدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة محمد الأول وجدة ببهو ولاية جهة الشرق. وسيكون مقر هذه المدرسة بالحرم الجامعي حيث تقدر طاقتها الاستيعابية ب 1114 مقعدا بكلفة مالية إجمالية تبلغ 60 مليون درهم. وقد تم إنجاز جميع الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع وسيتم على إثر ذلك الشروع في أشغال البناء. وستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الجامعي بالجهة الشرقية بتوفير تكوينات تخص الإجازة في علوم التربية.حضر هذا اللقاء الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة محمد الأول، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وتابعه عبر تقنية المناظرة المرئية السيدة والسادة المديرة والمديرون الإقليميون للتربية والتكوين بالجهة.



اقرأ أيضاً
المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة