سياسة
الأمير هشام يحذر من تداعيات مصادرة الحق في التعبير بعد اعتقال الراضي
قال الأمير هشام العلوي، إن المغرب يشهد خروقات متصاعدة ضد حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والنشر، معتبرا أن اعتقال الصحفي عمر الراضي هو آخر حلقات مسلسل التضييق في هذا الإطار، محذرا من الوقوع في صراع مفتوح.وشدد الأمير هشام، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك على أن: "أن الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية يتم توظيفها باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الإنشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر".وتابع المتحدث ذاته: "تعد التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام. ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور"، مؤكدا أن: "التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ".وأكد الأمير مولاي هشام على أن: "المؤسسات الوطنية تعرضت للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار".وأشار المتحد نفسه إلى أن "قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور"، لافتا إلى أن "مصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا".
قال الأمير هشام العلوي، إن المغرب يشهد خروقات متصاعدة ضد حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والنشر، معتبرا أن اعتقال الصحفي عمر الراضي هو آخر حلقات مسلسل التضييق في هذا الإطار، محذرا من الوقوع في صراع مفتوح.وشدد الأمير هشام، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك على أن: "أن الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية يتم توظيفها باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الإنشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر".وتابع المتحدث ذاته: "تعد التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام. ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور"، مؤكدا أن: "التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ".وأكد الأمير مولاي هشام على أن: "المؤسسات الوطنية تعرضت للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار".وأشار المتحد نفسه إلى أن "قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور"، لافتا إلى أن "مصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة