في رقم صادم وكارثي، كما يصفه الخبراء التربويون، يكشف هول الأزمة التي تعصف بقطاع التعليم العراقي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك 12 مليون شخص أمي في العراق.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن عضو نقابة المعلمين العراقيين ناصر الكعبي، قوله إن "الأمم المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمي في العراق".مضيفا، أنه "لا توجد أي تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية"، لافتا إلى أن "العراق يتجه نحو الأمية وليس محو الأمية".في حين أكد وكيل وزارة التربية العراقية رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، علاء الحلبوسي، أنه لا توجد أرقام دقيقة عن أعداد الأميين، مضيفا كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية: "نعتمد على الإحصائيات التي تصدر من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط".وللإحاطة بمقدمات ونتائج هذه الأزمة التي تهدد بتجهيل أجيال من العراقيين وإعاقة تطورهم المعرفي والإنتاجي، وانعكاساته المثبطة على التنمية والاستقرار في البلاد، يقول عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": "نسبة الأمية في العراق ترتفع بشكل مهول سنويا، بفعل عدم معالجة هذه الظاهرة السلبية وتراكم مفاعيلها، فالعراق الذي غادر الأمية في العام 1979، ها هو يتقهقر ويعود لها وبقوة، حيث تتجاوز أعداد الأميين الآن على أقل تقدير 8 ملايين أمي وهذا رقم مهول ومحزن".ويضيف نقيب المعلمين العراقيين: "ثمة جملة أسباب تقف وراء تفشي الأمية بهذا الشكل المخيف، أهمها عدم استقرار البلد واضطراب أوضاعه السياسية والأمنية والاقتصادية، واتساع نطاق الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي وشرائحه، وعدم تفعيل قانون إلزامية التعليم النافذ لحد الآن، وبالتالي عدم كبح نزيف التسرب من المدارس العراقية".وهكذا تعتمل هذه الأزمة المجتمعية الخطيرة، كما يرى السوداني، متابعا: "رغم وجود الهيئة الوطنية العليا لمحو الأمية، لكنها لم تمارس دورها الفعلي والمنشود، بسبب عدم تخصيص الأموال والميزانيات اللازمة للنهوض بمشروع محو الأمية وتمويله، فضلا عن أن النمو السكاني في العراق مرتفع جدا ما يسبب ضغطا متواصلا على البنى التحتية التعليمية المتهالكة أساسا، حيث ثمة أعداد كبيرة من الطلاب والمدارس لا تتسع لهم بل وتزداد نسبتهم سنويا".ويضيف السوداني: "مع الأسف انتشرت ظاهرة الأمية الخطيرة وستطال تداعياتها الكارثية مختلف مناحي الحياة والإنتاج في العراق، وتنعكس كارثيا على أمنه واستقراره، ولهذا دعوت كنقيب البرلمان لتخصيص جلسات واصدار تشريعات لمعالجة مشكلة الأمية المتفشية".نحن نتحدث عن جزء كبير من المجتمع العراقي، وقع ضحية الأمية، يتابع نقيب المعلمين، مضيفا: "إهمال هذه الشريحة المجتمعية الواسعة وعدم معالجة داء الأمية الفتاك يسهم في استفحاله وانتشاره أكثر، وفي صعوبة تداركه وتطويقه فيما بعد".هذا وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت مطلع العام 2020، أن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام، وبحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت 13 بالمائة.