بلغ عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الأحداث التي ترافقت مع الاحتجاجات في تونس، منذ يوم الاثنين الماضي، 773 شخصا، من ضمنهم 16 عنصرا تكفيريا، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني.

وأوضح العميد الشيباني أنه “سجل تراجع كبير” في التحركات خلال الليلة الماضية، التي “لم تسجل خلالها أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة و العامة كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق نفسه قوله إن الوحدات الأمنية “واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة و الضالعة في أعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الأملاك “، مشيرا الى ان عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العامة.

وبخصوص العناصر التكفيرية التي تم ايقافها خلال الفترة الماضية من قبل الوحدات الأمنية التونسية قال الشيباني إن عددها بلغ 16 عنصرا تكفيريا كان بعضهم خاضعا للمراقبة الإدارية او للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه ثبت تورطهم و ضلوعهم في أحداث النهب و السلب و الحرق التي شهدتها عدة ولايات عبر البلاد .

وكان العميد الشباني قد كشف، أمس الخميس، في تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” التونسية عن وجود معلومات عن سعي عناصر إرهابية لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية. وقال “لدينا معلومات حول وجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو إدخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات”.

ومن جهة أخرى قدر الشيباني حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس (الدرك) خلال الأيام القليلة الماضية بـ97 إصابة، كما لحقت اضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن بـ”القطار” بولاية قفصة (جنوب غرب) ومنطقة الأمن بـتالة بولاية القصرين (وسط غرب) ومكتب رئيس مركز الامن الوطني بالبطان بولاية منوبة (شمال) إلى جانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.

وفي معرض حديثه عن أعمار الموقوفين قال الشيباني إن نسبة 54.95 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 21-30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 سنة اكثر من 31 في المائة، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11.71 في المائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 سنة و 1.8 في المائة للفئة العمرية اكثر من 40 سنة .

ومن جهة أخرى أذنت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بفتح 6 قضايا تحقيق بخصوص المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية التي كانت شهدتها ولاية تونس خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أكده سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة أذنت بفتح هذه القضايا، من أجل جرائم “العصيان الواقع من أكثر من عشرة أفراد باستعمال السلاح، والاعتداء المدبر ضد الجولان بالطرقات، والإضرار عمدا بملك الغير، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا…”.

واعتبر رئيس الحكومية التونسي يوسف الشاهد على هامش زيارته إلى منطقة البطان بولاية منوبة، أن “المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم “الجبهة الشعبية” (معارضة).

ومن جهته نفى الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية الاتهامات الموجهة إلى الجبهة قائلا “إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد”، داعيا الأمن إلى التصدي إلى أعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك.
وكانت الجبهة الشعبية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في 11 ولاية عبر البلاد، مؤكدة انخراطها فيها وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي.

واعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، في تصريحات لإذاعة “اكسبراس إف إم” التونسية أن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع التونسي كانت سببا في الاحتجاجات، مؤكدا أنه لا مبرر لتحويل هذه الأزمة إلى تكسير وعنف ونهب للممتلكات العامة والخاصة. ودعا في هذا السياق، الدولة إلى التعامل بصرامة ودون تهاون مع كل من قام بأعمال التخريب خلال هذه الحتجاجات. 

وأضاف الوزير أن الدولة اضطرت إلى القيام بإجراءات موجعة في قانون المالية لسنة 2018 لأن المالية العمومية في وضعية منهارة، وذلك من أجل التخفيض من عجز ميزانية الدولة والمحافظة على قيمة الدينار خاصة و التقليص من نسبة التضخم المرتفعة.

وعلى صلة بالاحتجاجات جدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) التأكيد على دعم المنظمة للاحتجاجات السلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة والفقر وتهميش الشباب، ورفضها لكل الاحتجاجات “تحت جناح الظلام والتي تتحول لاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عن طريق السرقة والنهب والتخريب”.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات وأعمال الشغب اندلعت في حوالي 11 ولاية تونسية على خلفية الاحتجاجات على غلاء أسعار عدد من المواد بعد المصادقة على قانون المالية الجديد في سياق اجتماعي صعب يطبعه على الخصوص ارتفاع التضخم إلى 4ر6 بالمائة.