إلى حدود انتهاء مرحلة تسيير الشأن المحلي السابقة بمراكش، ظل فسم تنمية الموارد المالية بالمجلس الجماعي يشكل جرحا داميا في خاصرة مالية الجماعة،ويمثل ثقبا يستنزف ملايير السنتيمات من المال العام، بالرغم من رشقه في أكثر من مناسبة بسهام التحقيقات التي تناوبت عليها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جانب المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش.
 
حقيقة يكشف عنها احتكار القسم ومختلف مصالحه من طرف فئة خاصة من الموظفين لايخرجون في مجملهم عن ابن هذا المستشار و ذاك شقيق المستشار وأقرباء أولائك المستشارون، والذين نجحوافي زمن قياسي لا يتجاوز سنوات تربعهم  على كراسي المصلحة  في مراكمة أرصدة مالية وعقارية لا تستقيم وظروفهم المهنية والإجتماعية.
 
تدافع المسؤولين المنتخبين لاحتكار حق تدبير القسم على مر تجارب التسيير المتعاقبة، يبقى بدوره من السمات المميزة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية  وراء هذا التكالب على هذا القسم دونا عن بقية الأقسام الأخرى، خصوصا في ظل تواثر روائح الإختلالات والتجاوزات التي ما انفكت تفوح من داخل المبنى،دون أن تجد طريقها للمساءلة والمحاسبة،اللهم بعض التحقيقات التي  ظلت تقراريها مجرد حبر على ورق، لا تخرج عن نطاق "رفع العتب".
 
مستشارو حزب العدالة والتنمية الذين قادتهم صناديق الإقتراع عقب الإستحقاقات الأخيرة إلى التربع على كراسي المسؤولية ظلوا زمن تخندقهم في صف المعارضة يرفعون عقيرتهم بالتنديد والإحتجاج ضد ما يعرفه القسم من مظاهر التسيب والإستنزاف خصوصا على مستوى مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية،ويلوحون بأصابع الإتهام اتجاه طريقة التسيير والتدبير للشأن الجماعي، وهي المواقف التي تسائلهم اليوم وتضع مصداقيتهم في كف الميزان، فهل يملكون الشجاعة الكافية لمعالجة الداء؟ أم تبقى كل المواقف السابقة مجرد "قميص عثمان" كانوا يرفعونه في وجه خصومهم قصد الإحراج والحشر في زاوية ضيقة؟جملة من الأسئلة التي تنتظر الإجابة والتي سيكشف عنها المقبل من الأيام.
 
اختلالات عن سبق إصرار وترصد تكشف عن حجم النزيف المالي:
  
استمر نزيف المال العام ينخر قسم تنمية الموارد المالية على امتداد مختلف مراحل التسيير المتعاقبة، وظلت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تمثل نموذجا صارخا على عبثية التسيير والتدبير ،  خصوصا في ظل الإصرار غير المفهوم على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال.
فلحاجة في نفس يعقوب بقي الجميع مصرا على تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري رقم 441-09-2 بتاريخ  17محرم 1431الموافق ل3يناير2010،الصادر في الجريدة الرسميةعدد5811بتاريخ 8فبراير2010، الذي يضع القوانين التنظيمة لظهير 2008 رقم02-09-1، و ينص صراحة على ضرورة" تذييل  جميع القرارات الكلية او الجزئية المتعلقة بالالغاء او التخفيض الكلي او الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".
 
النتائج السلبية  المترتبة على هكذا تعامل  يبرزها إصدار  أزيد من 1200 إعفاء تم تمريرها خلال سنة واحدة فقط ، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،اخطات طريقها من صندوق الجماعة لوجهة لا يعلمها الا الله والعاملون عليها،وبالتالي طرح علامة استفهام كبرى،حول مجمل الاسباب التي تجعل  المسؤولون المنتخبون يرتقون هذا المرتقى الصعب.
 
وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق،ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الاعفاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.
 
الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان "مابني على باطل،فهو باطل".
 
واقع الاصرار والترصد على هدر مالية الجماعة، يتكشف من خلال المراحل التي قطعتها كل الاعفاءات المذكورة، حيث يتم توقيع الامر بالاداء من طرف نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون قسم الجبايات، ليحال بعدها على مصلحة الحسابات التي تسهر على انجاز  الحوالة، وبدل احالتها بعدها على العمدة باعتبارها الامر بالصرف، يتم مرة اخرى التاشير عليها من طرف ذات النائب،بالرغم من الامر يتعلق  بالاداء وبالتالي دخوله خانة الإمرة بالصرف التي تبقى بحكم القانون من اختصاص رئاسة المجلس وحدها.
 
تبريرات اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي،بكون قرار التفويض يحشر النائب المفوض له  في خانة " شغلو هداك"، ويحمله وحده مسؤولية كل القرارات والاجراءات التي يقوم باتخاذها، لايستقيم ومنطق الحرص على المال العام،وبالتالي يدخل كل مكونات المجلس دائرة"الحوتة اللي تاتخنز الشواري".
 
هيئات حقوقية تدخل على خط الإستنزاف:
 
زخم هذه الإختلالات ستتوجه مراسلة جديدة وضعت على مكتب رئاسة المجلس مذيلة هذه المرة بتوقيع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،التي دخلت على  خط "الطرح الحامي"، مطالبة بتمكينها من " لائحة لوائح الأراضي التي تفوق مساحتها هكتارا واحدا وأسماء مالكيها و التي تم إعفاؤها من أداء الرسوم خلال ولايتكم الانتدابية".
 
مراسلة الهيئة جاءت لتكشف عن عورة بعض مظاهر الإختلال التي ظلت  تفوح بالقطاع المذكور،  وتسيجه بستار من علامات الإستفهام،  التي  تحيط  باستغلال  الإستثناء الذي تنص عليه   المادة39 من القانون المؤرخ في 3 دجنبر2007، الخاص بإعفاءات  الأراضي الحضرية غير المبنية، المخصصة للإستغلال المهني أو الفلاحي، لتمتيع بعض الملزمين من اصحاب الاراضي الموجبة للرسوم من "كعكعة" الإعفاء، ما يضيع على مالية الجماعة ملايير السنتيمات،وحده الله والعاملون عليها من يعرف مآل مصيرها.
 
"لعلمكم السيدة الرئيسة المحترمة فإن الاستثناء الوارد ضمن مقتضيات هذه المادة ... غالبا ما يستغل لإعفاء بعض الأشخاص و الشركات من أداء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بناء على شواهد إدارية تمنح من طرف بعض رجال السلطة و تحت الطلب، و هو الشيء الذي يفوت على ميزانية المجلس الجماعي مداخيل مهمة بإمكانها أن تعالج بعضا من الاختلالات التي تشكو منها ساكنة المدينة".
 
وقائع مثيرة، تضمنتها  مراسلة الهيئة، وكشفت عن بعض مكامن الخلل، التي تضع المال العام  تحت مرمى سهام  التحايل  عبر اعتماد منطق"اللي بغا ياكلو الطبيب ،ياكلو المريض"، في إطار سياسة" خيرنا مايديه غيرنا".
 
تم رفض الإفصاح عن اللائحة بدعوى الحفاظ على سرية الأسماء الواردة بها والتي استفاد اصحابها من الاعفاءات المذكورة، علما بأن الملفات إياها ظلت خارج رفوف وأدراج مكتب رئيس المصلحة
المعني مباشرة بالسهر على تدبير  كل تفاصيلها،في إطار علاقة الإدارة بالملزمين.
 
وكانت لجنة المالية خلال الاعداد لدورة الحساب الإداري ما قبل الأخيرة، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الإتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم 
 
الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الاصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال.
 
كثافة الدخان الذي  غطت به  هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار  قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط. 
 
رئيس المصلحة حينها، الذي فوجيء ب"عبثية العملية"،  التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شانه ان يترتب من مسؤوليات عن هذا"االتصرهيط"،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى  مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
 
التحايل امتد كذلك إلى  الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية،، حين تم  تمتيع تجزئتين تنهض بكل من المنطقة السياحية جيليز، واخرى بطريق اسفي ، بالاعفاء من اداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.
 
مسؤولون منتخبون يستفيدون من ريع المصلحة أو" حاميها حراميها " :
 
من المبكيات المضحكات في هذا الصدد، اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج  اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم،  احيل على الخازن الجماعي، قبل ان "يتقال" للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء  مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير ، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.
 
ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر ، لتمتيع بعض كبريات الشركات من " نعمة" اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث حين تم  استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى  تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة.
 
تجزئات بكاملها تم استنباتها فيما الشبهات تحوم حول اداء أصحابها للمستحقات الضريبية المنصوم عليها في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع بروز علاقات عنكبوتية تجمعهم ببعض المسؤولين المنتخبين الذين يتربعوا على كراسي إدارة  دواليب الجماعة.
 
إقامة بفضاءات دوار الكدية يشير عقد اقتناء عقارها  الممتد على مساحة تبلغ حوالي  أربع هكتارات إلى تاريخ 10 مارس 2010 ، وتسلم رخصة السكن بتاريخ ابريل 2014، فيما كشوفات وسجلات الجماعة لا تحتفظ باي أثر لأداء أصحابه مستحقات الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنية،وبالرغم من أن البائع ملزم بأداء مستحقات السنوات الاربع الممتدة من 2007 على سنة البيع.
 
غير ان المثير في الأمر هو أن نائب العمدة الذي يتربع شقيقه على رئاسة المصلحة المفوض لها استخلاص القيمة الضريبية سيظهر كمكلف بتسويق شقق المشروع  مقابل نسبة مائوية مهمة تحت بند واجبات الملف،ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول العلاقة الشاذة  والمصلحية التي تربط بين كل هذه الاطراف،  ومدى ارتباطها بغض الطرف عن مستحقات الرسم الضريبي الذي ضيع على مالية الجماعة مئات الملايين من السنتيمات.
 
نفس العلاقة العنكبوتية ستظهر بمشروع إقامة أخرى على مرمى حجر من المشروع الأول،  تشير وثائقها الى  اقتناء العقار الممتد على حوالي 7 هكتارات بتاريخ 10 أبريل 2013، وقامت الشركة صاحبة المشروع    بأداء مبلغ238 مليون سنتيم كواجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية  للحصول على  رخصة البناءالصادرة بتاريخ22 غشت  من نفس السنة.
 
التمعن في هذه التفاصيل سيكشف عن حقائق مثيرة بالنظر لكون المبلغ المؤدى كان على أساس التسعيرة الخاصة بمنطقة الفيلات المحدد في 7 دراهم للمتر المربع، بالرغم من كون المشروع عبارة عن عمارات تتضمن مئات الشقق والتي تحدد تسعيرتها ضمن الاطار الضريبي في مبلغ12 درهم للمتر المربع، لتكون الخلاصة استهداف مالية الجماعة في ازيد من 160 مليون سنتيم، أخطأت طريقها إلى حسابات أصحاب المشروع.
 
في ظل كل هذه التفاصيل ستبرز من جديد علاقة نائب العمدة إياه والذي يتربع شقيقه على رئاسة مصلحة هذا الرسم الضريبي  وارتباطه الوثيق بالمشروع، من خلال نهوضه بعملية تسويق الشقق ودائما بمقابل مادي، ما يؤشر على أن  وراء الأكمة ما وراءها وبالتالي ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يعتمل في هذا الإطار، وحقيقة الإختلالات التي تحدث شرخا كبيرا في المال العام، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين عرفوا من أين تأكل كثف"فلوس البلدية" ويستغلون مواقعهم لمراكة الثروات الخاصة على حساب المدينة  وساكنتها.
 
آخر مسؤول منتخب تم تخصيصه بكعكة القسم، حل به قادما من رحاب سوق الجملة للخضر والفواكه يجر خلفه متابعة قضائية رفقة 23 متهما، تم ضبطهم متلبسين باستنزاف المداخيل المالية للسوق، وأحيلوا على قاضي التحقيق المتخصص بجرائم الأموال باستئنافية المدينة بتهم ثقيلة، وهي الوقائع التي لم تحل دون تمتيع المذكور بتفويض شامل مكنه من بسط السيطرة على كامل قسم تنمية الموارد المالية، بالرغم من ضعف مستواه التعليمي أو انعدامه بالمطلق، لتنطلق بعدها سهام "التخربيق" في رشق مجمل المصالح المتفرعة عن القسم، وتستمر معها مظاهر العبثية إلى آخر لحظة في عمر تجربة التسيير المنصرمة، وبالتالي تحقق مقولة" إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها".