وجه متضريين من عملية توزيع محلات سوق برج الزيتون بمنطقة المحاميد بمراكش، شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ضد مجموعة من الاشخاص، من أجل الاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال وتزوير، واستغلال النفوذ لتفويت عقارات جمعية التجار بالسوق، لفائدة أشخاص غرباء عن الجمعية.واشارت الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، لمجموعة من المعطيات التي توضح الوضعية بالسوق، قبل الكشف عن تفاصيل العمليات المشبوهة التي عرفتهما عملية تفويت عدة محلات، حيث جاء فيها ان اجتماعا عقد بمقر الملحقلة الادارية المحاميد بحضور ممثلي السلطة والمنتخبين، في اطار هيكلة الاسواق العشوائية ومحاربة ظاهرة الباعة الجائلين بمنطفقة المحاميد، تم خلاله حصر لائحة تضم 569 مستفيدا من سوق برج الزيتون، الذي تم افتتاحه فعليا قبل قرابة سنتين.وفي هذا الاطار تضيف الشكاية، تم تأسيس جمعية للتجار والباعة أسند لها عملية السهر على تهيئ ملفات المستفيدين، واللائحة النهائية عند عملية التوزيع، وتبعا لذلك عقد اجتماع جديد في اكتوبر 2011، وتم خلاله الاتفاق على توزيع 569 من المحلات لفائدة المستفيدين الذين يتوفرون على شواهد ادارية، مسلمة لهم من المجلس الجماعي بمراكش.وتضيف الشكاية ان المشتكيين كانا من المستفيدين حسب الشواهد الادارية التي يتوفران عليها، الا انه بعد الانهاء من عملية بناء السوق و بداية عملية التوزيع و الاستفادة من المحلات، فوجئ المشتكيان بإقصائهما، حيث ان السوق يضم 575 دكانا، موزعة بين 390 دكانا، و 185 "كلسة" لبيع الخضر، في حين ان عدد المستفيدين بلغ 555 فقط حسب المحاضر المتوفرة لدى المجلس الجماعي، فيما بقي 20 محلا مغلقا قبل ان تقوم الجماعة بمنح 3 لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 تم تفويتها بالمزاد العلني في اكتوبر 2019 لتبقى 13 بدون تفويت .ولما طالب المشتكيان بتمكينهما من محلاتهما تبعا للشواهد المتوفرة لديهما، فوجئا بان 6 من المحلات المتبقية تم الاستحواذ عليها من طرف المشتكى بهم من اعضاء الجمعية، وتم تفويتها لزوجاتهم و اقارب لهم دون ان يكونوا ضمن لائحة المستفيدين المنحصرة سنة 2011، بمقتضى محضر اجتماع .واستحضرت الشكاية تفاصيل التفويتات المشبوهة و اسماء المستفيدين بدون حق، رغم عدم صلتهم بالسوق ولا بالجمعية، من خلال النصب والاحتيال والتزوير وسرقة مال مملوك للغير، والتمست الشكاية في الاخير اعطاء التعليمات للشرطة القضائية بمراكش قصد فتح تحقيق مستفيض و معمق مع المشتكى بهم وكل من ثبت مشاركته من بعيد او قريب في واقعة اختلاس اموال السوق النمودجي برج الزيتون، عملا بمقتضيات القانون الجنائي، مع حفظ حق المشتكين في تنصيب انفسهما كمطالبين بالحق المدني.