أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، محاكمة 13 شخصا متهمين بتشجيع البناء العشوائي، من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، إلى يوم 18 مارس الجاري، لاستدعاء المصرحين من طرف كتابة الضبط.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، باستثناء متهمين جرى تمتيعهما بالسراح المؤقت بتهم" النصب والاحتيال واحدات تجزئة عقارية على ملك الدولة بدون سند قانوني، والنصب والاحتيال والتزوير".

ويوجد ضمن المتهمين شرطي متقاعد وفلاح وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يخبره فيها بأن المتهمين متورطين في إحدات تجزئات سكنية عشوائية، بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن اسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.

وسبق لنفس الغرفة، أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة أولى مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا، تراوحت ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق امرأة، في حين حددت عقوبة خمسة أشخاص، في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال واحدات تجزئات سكنية غير قانونية.