التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ابتدائية مراكش تؤجل النظر في قضية رخص السياقة المزورة
نشر في: 4 أكتوبر 2013
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية رخص السياقة المزورة، التي تفجرت بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية رخص السياقة المزورة، التي تفجرت بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
عرض حصيلة رعاية الأم والطفل في ذكرى مبادرة التنمية البشرية بفاس
مجتمع
مجتمع
“استعباد” عاملة بمتجر للحلويات المغربية بإسبانيا
مجتمع
مجتمع
استقالة جماعية بمجلس فجيج بسبب تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية
مجتمع
مجتمع
الأمن المغربي يحقق مع مؤثرة إسبانية بسبب تصوير مرفق حساس
مجتمع
مجتمع
اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة تحذر من قرارات تأديبية “تحفز” على المغادرة
مجتمع
مجتمع
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تخلد ذاكرتها بمعرض النشر و الكتاب
مجتمع
مجتمع
“الديستي” تقود فرقة مكافحة العصابات إلى حجز شحنة مهمة من أقراص الهلوسة
مجتمع
مجتمع