مجتمع
إهانة السلطة بالتبليغ عن جريمة وهمية يجر برلماني ومستشارين للقضاء
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عناصر الدرك الملكي بالشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، بتبليغ كل من البرلماني (س.ت) بدائرة المحمدية عن الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بضرورة المثول أمام هيأة المحكمة، في ملف القضية عدد 836/2602/2020، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات، أمام وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وسفير المملكة المغربية بفرنسا، بصفته حاملا للجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى شكاية إلى الرئيس الأول، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.وتابعت النيابة العامة جل المتهمين من أجل تهم إهانة السلطة العمومية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة، طبقا لفصلي المتابعة 366 و 129 من القانون الجنائي.وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة (هـ. د)، أن صاحب الشكاية المستشار، اعتدى عليها ما تسبب لها في كسور وجروح.وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.وزادت في إقرارها أن البرلماني، أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة (الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).ومن أجل إتقان الدور أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية، رغم عدم تعرضها لأي مكروه وفق ما نقلته يومية "الصباح".وزاد الإشهاد الفاضح للسيناريو المحبوك، أن الهدف كان تهديده ودفعه إلى التخلي عن الأغلبية والانضمام إلى مجموعة البرلماني، وأن جميع التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لم تصرح بها، بل إن البرلماني نفسه من كان يملي الوقائع والتصريحات على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية.كما أكدت أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها نتجت عن استعمالها نبتة يطلق عليها باللسان العامي (العصام)، والتي تترك لونا شبيها بلون آثار الكدمات.
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عناصر الدرك الملكي بالشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، بتبليغ كل من البرلماني (س.ت) بدائرة المحمدية عن الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بضرورة المثول أمام هيأة المحكمة، في ملف القضية عدد 836/2602/2020، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات، أمام وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وسفير المملكة المغربية بفرنسا، بصفته حاملا للجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى شكاية إلى الرئيس الأول، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.وتابعت النيابة العامة جل المتهمين من أجل تهم إهانة السلطة العمومية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة، طبقا لفصلي المتابعة 366 و 129 من القانون الجنائي.وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة (هـ. د)، أن صاحب الشكاية المستشار، اعتدى عليها ما تسبب لها في كسور وجروح.وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.وزادت في إقرارها أن البرلماني، أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة (الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).ومن أجل إتقان الدور أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية، رغم عدم تعرضها لأي مكروه وفق ما نقلته يومية "الصباح".وزاد الإشهاد الفاضح للسيناريو المحبوك، أن الهدف كان تهديده ودفعه إلى التخلي عن الأغلبية والانضمام إلى مجموعة البرلماني، وأن جميع التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لم تصرح بها، بل إن البرلماني نفسه من كان يملي الوقائع والتصريحات على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية.كما أكدت أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها نتجت عن استعمالها نبتة يطلق عليها باللسان العامي (العصام)، والتي تترك لونا شبيها بلون آثار الكدمات.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع