أحالت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، أخيرا ، على انظار غرفة الجنايات باستئنافية مراكش ،  عصابة اجرامية متخصصة في تزييف وثيقة ادارية تصدرها الادارة العامة، و النصب و محاولة النصب، و التزوير في محرر عرفي .

وكان وكيل الملك بابتدائية مراكش، قد أحال ثمانية أشخاص على انظار قاضي التحقيق منذ شهر غشت من السنة الماضية، بعد أن تم تقديمهم من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في حالة اعتقال رفقة اثنين آخرين في حالة سراح ، من أجل تزوير وثائق رسمية و استعمالها للاستيلاء على عقارات الغير، و إنجاز  عقود توثيقية و المشاركة انتحال هوية في ظروف كان من شانها تقييد سوابق قضائية في السجل العدلي للغير ، و عدم التبليغ عن جنحة مع العلم بظروف ارتكابها ، إهانة هيئة نظمها القانون و عرقلة عمل الضابطة القضائية و عدم الامتثال . 

قبل ان تتمكن الفرقة ذاتها من ايقاف متهمة اخرى و تقديمها في حالة اعتقال رفقة احدى قريباتها التي تمت متابعتها في حالة سراح و تحرير مذكرة بحث في حق شخصين آخرين .

وجاء تفكيك الشبكة المذكورة اثر تقدم المسماة " ب ح " وهي مهاجرة مقيمة بالديار الكندية  بعد ان فوجئت بتوصلها برسالة من احدى الوكالات البنكية قصد سحب البطاقة الخاصة بالشباك الأوتوماتيكي ، في الوقت الذي لم يسبق لها أن فتحت اي حساب بنكي بها، قبل ان تكتشف تفويت عقار باسمها يحمل الصك العقاري عدد 96922 / 04 و الكائن بحي النهضة 2 بمقاطعة المنارة بمدينة النخيل و بعد تحرياتها في الموضوع توصلت الى أن  مجهولة انتحلت هويتها باستعمال بطاقة تعريف وطنية مزيفة وقامت بفتح الحساب البنكي و تفويت العقار المذكور .

لتتوصل الشرطة القضائية بعد ذلك بسيل من الشكايات المماثلة من طرف بعض الموثقين و الضحايا مثل المشتكية الاولى .

باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بعد توصلها بالوثائق المعتمدة لفتح الحساب  البنكي باسم الضحية الاولى، اتضح ان نسخة البطاقة الوطنية المرفقة بالملف تحمل صورة مخالفة لها، و أن الحساب البنكي عرف العديد من المعاملات المالية بعد ان انتحلت سيدة هوية الضحية، كما افادت المشتكية ان عقارها تم تقويته الى المسميين " م ب " و " ا ب ب " . 

لتنتقل عناصر الشرطة القضائية رفقة احد الموثقين المشتكين إلى مركز تسجيل المعطيات التعريفية و تنقيط بطاقة التعريف الخاصة بكل من " ف م " المعتمدة في البيع و بطاقة التعريف باسم " ج ع " التي بعثها المسمى " م ب " و تبين انها مزيفة ، قبل ان تقوم الفرقة الأمنية المذكورة باستقراء القرص المدمج المدلى من طرف الموثق " ن م " تم التوصل من خلاله الى المسمى " ب " و " ر ل " و الوسيط العقاري " م ا " رفقة المرأة التي انتحلت هوية المسماة " ف م " . 

وفي إطار تتبع خيوط الشبكة الاجرامية المذكورة، وبعد التوصل بمعلومات مفادها أنها بصدد تغيير النمط الاجرامي من استقطاب نساء لانتحال  هويات الغير إلى  الاعتماد على توكيلات تتضمن هويات الغير و أن المسمى " م ب " يعتزم بيع عقار بموجب توكيل لدى الموثق " ن م " لتشكل عناصر الشرطة القضائية فرقة بحث ميداني من أجل رصد عناصر الشبكة و ايقافهم ، جراء ضرب طق أمني و فرض حراسة سرية حول العمارة التي يتواجد بها مكتب الموثق المذكور، مما اسفر عن ايقاف كل من : " م م ، م ا ، ع أ " حيث افاد الموقوف الاول انه حضر لمكتب الموثق من احل شراء عقار من المسمى " م ب " بموجب توكيل و ان الموقوف الثالث هو الذي توسط في العملية، في في حين أكد الموقوف الثاني انه وسيط الطرف البائع الذي ينوب عن الضحية " ج ع " مالكة العقار ، قبل ان تتمكن العناصر الأمنية من ايقاف المسمى " م ب " بعد ولوجه مدخل العمارة و ضبطه متحوزا بوكالة الضحية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية المزيفة باسمها و التي سبق أن أرسل نسخة منها الى الموثق " ن م " .

وطبقا لتعليمات النيابة العامة، تم اجراء تفتيش بمنزل المسمى " م ب " اسفر عن حجز تصاميم طبوغرافية و أصل عقد البيع التوثيقي الخاص بالعقار المملوك للضحية الاولى " ب ح " ليتم ايقاف زوجته المسماة " أ ب ب " .

تم اقتياد الموقوفين الى مقر المصلحة لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لاستكمال البحث و التحقيق، قبل ان يتوصل المسمى " م ب " بمكالمة هاتفية من طرف العقل المدبر للشبكة المسمى " ر ل " بعد ان تم استدراجه الى احدى المقاهي بشارع علال الفاسي بمقاطعة جيليز، قم الانتقال الى منزله قبل ان يتدخل شقيقه " م ل " المقيم بجواره لإهانة جهاز الأمن و عرقلة  عمل الضابطة القضائية بعدا ن قاوم عناصر المصلحة ليتم ايقافه و اقتياده كذلك .

لتتمكن عناصر الشرطة القضائية بعد ذلك من الوصول الى باقي الاظناء ، و إحالتهم 

في حالة اعتقال على انظار وكيل الملك، في انتظار ايقاف المتهمة المسماة " ن ب " وهي من ذوي السوابق العدلية في مجال التحريض على الفساد، حيث تم اعتقالها رفقة المسماة " ه ع " ومن خلالهما تم التوصل الى متهمين اخرين و يتعلق الامر بالمسماة " أ أ ر " لتتم إحالتهما على انظار وكيل الملك بابتدائية مراكش الذي ألحقتهما بملف الاظناء العشرة و عرضهم على انظار قاضي التحقيق .