مجتمع
آيت الطالب يمنع اشتراط الأداء القبلي على الحالات المستعجلة
وجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مراسلة إلى مستشفيات المملكة بخصوص كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، مشيرة إلى أنه يمنع اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة.وقال آيت الطالب، “يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات التي نصت على أنه، “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أرة فارغىة، ولا يشرع في فوترة المخدمات المقمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.وشدد وزير الصحة في المراسلة ذاتها، على ضرورة توفير مهام الإستقبال و التوجيه للمرضى من المواطنين، حيث يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات المستشفيات بشكل لا يراعي اهمية عامل الوقت المطلوب ويخدم عموم المواطنين، مع استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي بالمستشفيات، ولا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، وذلك إعمالا بالمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.وأشارت المراسلة، إلى أنه “من شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي وقت مهنيي المستعجلات”.
وجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مراسلة إلى مستشفيات المملكة بخصوص كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، مشيرة إلى أنه يمنع اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة.وقال آيت الطالب، “يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات التي نصت على أنه، “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أرة فارغىة، ولا يشرع في فوترة المخدمات المقمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.وشدد وزير الصحة في المراسلة ذاتها، على ضرورة توفير مهام الإستقبال و التوجيه للمرضى من المواطنين، حيث يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات المستشفيات بشكل لا يراعي اهمية عامل الوقت المطلوب ويخدم عموم المواطنين، مع استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي بالمستشفيات، ولا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، وذلك إعمالا بالمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.وأشارت المراسلة، إلى أنه “من شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي وقت مهنيي المستعجلات”.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع