وزير الفلاحة: توحيد الحد الأدنى للأجر في مجالات القطاع الخاص إجراء تاريخي

حرر بتاريخ من طرف

قال وزير الفلاحة، محمد الصديقي، إن نتائج الحوار الاجتماعي مهمة، ليس فقط بالنظر إلى المضمون، ولكن لأنها جاءت في الستة أشهر الأولى في عمل الحكومة. وأشار، في مشاركته في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن الحوار مر في جو هادئ، ومخرجاته كانت أساسية، رغم الظرفية الصعبة المطبوعة بعوامل خارجية وطبيعية معروفة.

وذكر صديقي بأن الفلاحة كانت حاضرة بقوة في الاتفاق، ووصف إجراء توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغيره من مجالات القطاع الخاص، بـ”القرار التاريخي”.

وطبقا لمحضر 30 أبريل، فإنه سيتم تفعيل هذا القرار على مدى 7 سنوات، أي في أفق 2028. وسيتم بدء أجرأة القرار في شتنبر المقبل بزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.

وأوضح وزير الفلاحة بأن استرتيجية الجيل الأخضر تضمنت عددا من الإجراءات ذات الصلة بالتنمية البشرية، في أفق 2030، ومنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، وتعميم التغطية الصحية. وفي هذا الصدد، ذكر بأنه تم البدء في العمل مع صندوق الضمان الاجتماعي لانخراط مليون فلاح.

ويراهن وزير الفلاحة على الاستفادة من تجارب أخرى في مجال التشريع لتأطير الشغل الموسمي في المجال. وقال إن التشريع سيهتم كذلك بتحسين ظروف الشغل والنقل، طبقا لاستراتيجية الجيل الأخضر.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة