التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هل ستنجح حكومة أخنوش في تعميم تدريس الأمازيغية؟
نشر في: 1 فبراير 2024
في اللقاء الدراسي الذي عقده فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وجبهة العمل الأمازيغي، حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية"، يوم أول أمس الثلاثاء، أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تقديم وعود تخص تعميم تدريس الأمازيغية، وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق التعميم التام لتدريس الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2029/2030.
الوزير بنموسى ذكر بأنه يتم العمل على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي، وتعزيز تواجدها بأنشطة الحياة المدرسية، مع الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.
وأكد الوزير على انخراط الوزارة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الذي يروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرا بأن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين.
بالنسبة لعدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن هذه التصريحات تم ترديدها من قبل اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية في حكومة اليوسفي، والحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية، في حكومة جطو. لكن دون أن يتم تحقيق أي إنجاز سوى ما تعانيه الأمازيغية من ارتباك وعشوائية في عملية الإدماج.
اللافت في هذه القضية، أنه جرى توقيف اتفاقية بين كل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة التربية الوطنية في سنة 2003، تنص على الإدماج التدريجي للأمازيغية في أسلاك التعليم، على أن يتحقق التعميم في أفق 2011. لكن هذا الإدماج لم يتحقق بالصيغة المنشودة، والتعميم لا يزال بعيدا.
ورغم أن الإطار الدستوري الجديد لسنة 2011، كرس وضعية ملائمة لتحقيق هذا الإدماج وتسريع وتيرته، إلا أن "التقاعس" كان هو سيد الموقف في تعامل حكومة بنكيران وحكومة العثماني مع هذه القضية. ويعتبر المتتبعون بأن الخلفية الإيديولوجية المتحفظة تجاه الأمازيغية لحزب العدالة والتنمية والذي قادت الحكومتين لما يقرب من 10 سنوات، هي التي تقف وراء هذا "الجمود" الذي عانى منه الملف الأمازيغي، قبل أن تظهر من جديد وعود حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تصدر المشهد في الانتخابات الأخيرة، وتمكن من قيادة الحكومة التي أكدت بأنها خصصت صندوقا للنهوض بالأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية.
وقبل حكومة "البيجيدي" والتي أتت بها "الاستفادة" السياسية من موجات ما عرف بـ"الربيع العربي"، فإن حكومة عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، لم تسجل بدورها في هذا المجال، سوى "الجمود" وتكريس "الارتجالية". ويذكر نشطاء الحركة الأمازيغية إلى أن حزب الاستقلال الذي قاد هذه الحكومة معروف بنخبه المدينية والتي لها مواقف متحفظة تجاه أي سياسات عمومية من شأنها رد الإعتبار للمكون الأمازيغي.
وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على هذه الوعود، فإن المنجز، حسب نشطاء الأمازيغية، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهو ما جعلهم يعتبرون بأن وعود تعميم تدريس الأمازيغية بدورها ستتبخر، كما تبخرت وعود حكومات سابقة بسبب عدم توفر "الإرادة".
في اللقاء الدراسي الذي عقده فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وجبهة العمل الأمازيغي، حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية"، يوم أول أمس الثلاثاء، أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تقديم وعود تخص تعميم تدريس الأمازيغية، وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق التعميم التام لتدريس الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2029/2030.
الوزير بنموسى ذكر بأنه يتم العمل على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي، وتعزيز تواجدها بأنشطة الحياة المدرسية، مع الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.
وأكد الوزير على انخراط الوزارة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الذي يروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرا بأن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين.
بالنسبة لعدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن هذه التصريحات تم ترديدها من قبل اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية في حكومة اليوسفي، والحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية، في حكومة جطو. لكن دون أن يتم تحقيق أي إنجاز سوى ما تعانيه الأمازيغية من ارتباك وعشوائية في عملية الإدماج.
اللافت في هذه القضية، أنه جرى توقيف اتفاقية بين كل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة التربية الوطنية في سنة 2003، تنص على الإدماج التدريجي للأمازيغية في أسلاك التعليم، على أن يتحقق التعميم في أفق 2011. لكن هذا الإدماج لم يتحقق بالصيغة المنشودة، والتعميم لا يزال بعيدا.
ورغم أن الإطار الدستوري الجديد لسنة 2011، كرس وضعية ملائمة لتحقيق هذا الإدماج وتسريع وتيرته، إلا أن "التقاعس" كان هو سيد الموقف في تعامل حكومة بنكيران وحكومة العثماني مع هذه القضية. ويعتبر المتتبعون بأن الخلفية الإيديولوجية المتحفظة تجاه الأمازيغية لحزب العدالة والتنمية والذي قادت الحكومتين لما يقرب من 10 سنوات، هي التي تقف وراء هذا "الجمود" الذي عانى منه الملف الأمازيغي، قبل أن تظهر من جديد وعود حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تصدر المشهد في الانتخابات الأخيرة، وتمكن من قيادة الحكومة التي أكدت بأنها خصصت صندوقا للنهوض بالأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية.
وقبل حكومة "البيجيدي" والتي أتت بها "الاستفادة" السياسية من موجات ما عرف بـ"الربيع العربي"، فإن حكومة عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، لم تسجل بدورها في هذا المجال، سوى "الجمود" وتكريس "الارتجالية". ويذكر نشطاء الحركة الأمازيغية إلى أن حزب الاستقلال الذي قاد هذه الحكومة معروف بنخبه المدينية والتي لها مواقف متحفظة تجاه أي سياسات عمومية من شأنها رد الإعتبار للمكون الأمازيغي.
وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على هذه الوعود، فإن المنجز، حسب نشطاء الأمازيغية، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهو ما جعلهم يعتبرون بأن وعود تعميم تدريس الأمازيغية بدورها ستتبخر، كما تبخرت وعود حكومات سابقة بسبب عدم توفر "الإرادة".
ملصقات
