الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:09

سياسة

من أذربيجان.. حيار تجدد التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 نوفمبر 2023

جددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بباكو، التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وقالت حيار، خلال ندوة دولية حول موضوع "النهوض بالحقوق وتمكين النساء" نظمت بمبادرة من حركة عدم الانحياز، إن "المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة".

واستعرضت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، بصفة مشتركة مع أوغندا وأوزبكستان، الرئيسين المقبلين للمنظمة، التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وأشارت في هذا الصدد إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي".

وينضاف إلى ذلك، وفقا لحيار، "وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء العام وفي أماكن الشغل".

وفي نفس السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش.

وكان جلالته قد أكد في خطابه السامي على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية".

وأضافت حيار أنه تفعيلا لهذا الخطاب، أعطى جلالته توجيهاته السامية، من خلال الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، لإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 "وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية"، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.

وتوقفت الوزيرة كذلك عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.

كما استعرضت حيار برنامج "أوراش" من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي المشاريع خاصة النساء، علاوة على برنامج "جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026"، المخصص لمواكبة 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي.

ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي يتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء، تطوير حقوق المرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المرأة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وقضايا السلام والأمن.

ويشارك في الندوة نحو ستين وفدا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والدول التي لها صفة مراقب لدى المنظمة، والمنظمات الدولية.

جددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بباكو، التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وقالت حيار، خلال ندوة دولية حول موضوع "النهوض بالحقوق وتمكين النساء" نظمت بمبادرة من حركة عدم الانحياز، إن "المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة".

واستعرضت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، بصفة مشتركة مع أوغندا وأوزبكستان، الرئيسين المقبلين للمنظمة، التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وأشارت في هذا الصدد إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي".

وينضاف إلى ذلك، وفقا لحيار، "وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء العام وفي أماكن الشغل".

وفي نفس السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش.

وكان جلالته قد أكد في خطابه السامي على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية".

وأضافت حيار أنه تفعيلا لهذا الخطاب، أعطى جلالته توجيهاته السامية، من خلال الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، لإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 "وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية"، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.

وتوقفت الوزيرة كذلك عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.

كما استعرضت حيار برنامج "أوراش" من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي المشاريع خاصة النساء، علاوة على برنامج "جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026"، المخصص لمواكبة 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي.

ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي يتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء، تطوير حقوق المرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المرأة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وقضايا السلام والأمن.

ويشارك في الندوة نحو ستين وفدا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والدول التي لها صفة مراقب لدى المنظمة، والمنظمات الدولية.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول " 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل ؟ " والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية والتي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضـرات السيـدات والسـادة، يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة. وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار. وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف. حضـرات السيـدات والسـادة، إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة. كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان. في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال. فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية. وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة. حضـرات السيـدات والسـادة، لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقا متأصلا في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية. ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير. إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار. وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ".
سياسة

انتحار إمام ومؤذن بمدينة مراكش يصل البرلمان
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم وافا، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول دوافع تسجيل بعض حالات الانتحار وسط القيمين الدينيين. وقال وافا في سؤاله، إن “القيمين الدينيين يلعبون دورا حيويا في الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الإجتماعية في المجتمع المغربي، ويحتل الإمام والمؤذن مكانة خاصة ومهمة وسط المغاربة، حيث يقومون بأداء وظائف دينية واجتماعية تلعب دورا حيويا في تشكيل الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا على أن “الإمام والمؤذن في المغرب ليسوا فقط رموزا دينية، بل هم أيضا جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع و يتمتعون بسلطة دينية وتأثير كبير على المجتمع، ويشغلون مكانة مرموقة في القلوب والعقول”. وأضاف المستشار البرلماني أن “القيمين الدينيين، وبشكل خاص الأئمة، يقومون بمهمة عظيمة تتمثل في الحفاظ على السلام الروحي للمواطنين المغاربة، و يعتبر أداؤهم الجيد لهذه المهمة واجتهادهم فيها أمرا يتطلب العناية بهم ماديا ومعنويا، ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية حرصا على الصورة الاعتبارية التي يحضون بها وسط المجتمع، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر عليها خصوصا بعدما تم تسجيل حالتي انتحار وسط هذه الفئة، الأولى كانت لإمام بمدينة مراكش والثانية لمؤذن بإحدى الجماعات التابعة لتراب عمالة مراكش، مما شكل حدثا مأساويا يؤثر على المجتمع بشكل عام ويثير مشاعر الشك والاستفهام، وهو ما يدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة و القيام بكل ما يلزم بخصوصها”. وساءل البرلماني وافا، الوزير التوفيق عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد.
سياسة

سياسي يهاجم التنسيقيات التعليمية ويتهمها بتسييس الملف واستغلال وضعية الأساتذة
تصريحات مثيرة ضد احتجاجات الأساتذة من قبل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقود الحكومة الحالية، يرتقب أن تساهم في تكريس الاحتقان في قطاع التعليم. الأمر يتعلق بمحمد بكوري، رئيس فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين،  حيث اعتبر ، في جلسة بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن النظام الأساسي تم تسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها. وهاجم التنسيقيات التعليمية، معتبرا بأن احتجاجاتها هي بمثابة ابتزاز مرفوض، واتهما باستغلال وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية. فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين دعا الحكومة إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة على استرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة ما أسماه بالمد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت، بحسب تعبيره، ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته. وفي المقابل، دافع بكوري عن حكومة أخنوش، موردا بأنه لم  يسبق لأي حكومة أن باشرت الحوار الاجتماعي بالجدية المطلوبة وفق أجندة واضحة ومضبوطة. وجاءت هذه التصريحات المثيرة في سياق إنزالات جهوية حاشدة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في كل من طنجة ومراكش وفاس. كما جاءت في سياق موعد جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
سياسة

هذه مقترحات حزب “التقدم والإشتراكية” لمراجعة مدونة الأسرة
قدم حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على رأسها منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج. وأكد الحزب في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة. وتضمنت المذكرة الإقتراحية لحزب التقدم والإشتراكية، 16 مقترحاً، كما يلي: منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
سياسة

سفير الامارات بالرباط : المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لدولة الامارات
قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية ،العصري سعيد أحمد الظاهري ،إن المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف للإمارات، معتبرا أن العلاقات بين البلدين وقائديهما ذات طابع أخوي وعائلي. وأكد العصري الظاهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الامارات، تأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبرهانا على تطابق وجهات نظر قائديهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالرباط ، بأن هذه العلاقات الثنائية التي وضع أسسها المغفور لهما الملك الحسن الثاني ، والشيخ زايد بن سلطان أل نهيان ،تعززت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وعرفت تطورا ملفتا خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية . وبخصوص إعلان الشراكة الذي وقعه قائدا البلدين خلال هذه الزيارة ، أكد العصري الظاهري أنه يأتي تتويجا لمدى ترسخ هذه العلاقات ، وتتمة للمشاريع التي أنجزتها دولة الامارات العربية المتحدة في المملكة المغربية في الفترة الماضية ، مشيرا الى أن هذه المشاريع تدعم البنية التحتية للمغرب وتفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل القريب. واعتبر السفير الاماراتي في المغرب أن توقيع إعلان الشراكة بين المغرب والامارات ،يشكل تطورا نوعيا في العلاقات بين البلدين، مؤكدا ان الامارات العربية المتحدة حرصت على مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية، وعلى التفعيل الأمثل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وشدد من جهة أخرى على أن دولة الامارات العربية المتحدة ، تقف دوما الى جانب المملكة المغربية في قضية استكمال وحدتها الترابية ، كما حرص المغرب على دعم الامارات في قضاياها ومنها تلك المتعلقة بمطالبتها باسترجاع جزرها الثلاث.
سياسة

تعديل مدونة الأسرة.. هذه أبرز اقتراحات الأحزاب المغربية
استمعت الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة إلى الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمت مقترحاتها في إطار هذا المشروع الهام المتمثل في إصلاح مدونة الأسرة. وحسب المعطيات التي نشرها موقع " medias24"٬ تم طرح عدة أفكار ومقترحات من طرف خمسة أحزاب وهي : الاستقلال، العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. ويتفق الثلاثة الأخيرين على العديد من النقاط. أما الاستقلال، فهو أكثر تحفظًا، ولكنه ليس أكثر من "البيجيدي" الذي يعتبر المرجعية الإسلامية "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه" و"نقطة انطلاق هذه الإصلاحات". في المقابل، فإن الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات هو الأكثر مبادرة.وفيما يتعلق بالوصاية والحضانة على الطفل٬ يُقترح أن تكون الوصاية والحضانة على الطفل مرتبطتين. تقول خديجة عزوزي (عن حزب الاستقلال): "من غير المعقول أن تُمنح الأم الحضانة، ثم يتم حرمانها من جميع الجوانب الإدارية في حياة الطفل". ومع ذلك، فهي تعتقد أن "التعليم أكثر تعقيدًا من الحصول على جواز سفر أو مستند إداري آخر". وتعتقد أيضًا أن الأم التي تحصل على الحضانة يمكنها الزواج مرة أخرى دون خوف من فقدان الحضانة. وهذا هو نفس الموقف الذي يتبناه الخمسة أحزاب التي استطلعها موقع "medias24". ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن الوصاية والحضانة يجب أن تكونا مرتبطتين ببساطة. وبالتالي، إذا كان الزوجان لا يزالان متزوجين، فإن الوصاية والحضانة مشتركة بينهما، وإذا انفصلا، ومن يحصل على الحضانة للطفل يمتلك أيضًا حق الوصاية. وهذا ما تقترحه أيضًا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. أما حزب العدالة والتنمية، ففي حالة الطلاق، تُمنح الحضانة في المقام الأول للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الطفل لأمه، كما ينص عليه مدونة الأسرة الحالية. ويدعو الحزب، مع ذلك، إلى تعديل المادة 231 لـتسمح للأم المرضعة بممارسة الوصاية القانونية على أطفالها بقرار قضائي في حالة إهمال الأب في أداء مسؤولياته. أما بخصوص موضوع زواج الاقاصرين٬ فيقترح حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات جميعًا تجريم زواج القاصرين. ومع ذلك يتقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات إمكانية الخطوبة في سن السادسة عشرة، مع الحفاظ على الحق في تغيير رأيك في سن الثامنة عشرة، وهو السن القانونية للزواج. ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن زواج القاصرين هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر. ولهذا السبب يجب تجريم هذا الفعل. وبالنسبة لحزب الاستقلال، "لا يجب أن يحدث زواج القاصرين. لا ينبغي منح أي استثناء من خلال القاضي. ولكن إذا كان هناك استثناء، فلا ينبغي أن يتعلق بالقاصرين الذين يبلغون من العمر اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، بل يجب رفعه إلى سن السادسة عشرة"، كما أوضحت خديجة عزوزي. وتبلغ هذه الاستثناء إلى سن 15 عامًا على الأقل، من قبل حزب العدالة والتنمية الذي، من جانبه، "يرفض إلغاءه وتجريمه". ومع ذلك، يقترح الحزب جعل عقد جلسة مع الفتاة التي تطلب الإذن دون حضور والديها أو وليها وحضور كاتب العدل إلزاميًا.   وبالنسبة لموضوع التعدد٬ باستثناء حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، يتفق الثلاثة أحزاب الأخرى على حظر التعدد. ويدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى "حظر قاطع" للتعدد لأنه يشكل "أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، فهو يحط من قدرها ويمثل شكلاً جديدًا من أشكال العبودية". وفي المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية حظر التعدد٬ ويقترح أيضًا إلغاء الشرط الذي يفرض على الرجل إثبات قدرته على تحمل زوجة جديدة. مما يسهل اللجوء إلى التعدد. وعندما يصل النقاش إلى موضوع الإرث تختلف الآراء٬ حيث يقترح حزب التقدم والاشتراكية "إلغاء الإرث بالتعصيب بالكامل نظرًا للعواقب والمشكلات التي يسببها في الممارسة". وبالنسبة للوصية، فإن الحزب يعتقد أنه يجب "توسيعها وعدم إبعاد الورثة عن طريق حماية الوصية من أي طعن وإزالة شرطها بموافقة الورثة الآخرين. من جانبها، لا ترغب خديجة عزوزي من حزب الاستقلال في "تغيير أي شيء فيما هو منصوص عليه في النصوص غير القابلة للنقاش"، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إجراء مراجعة للنظام الإرثي بطريقة "تضمن توافقه مع أحكام الفقه المالكي المكتوب". وبالنسبة للاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات، فإنه يجب أن يستند النظام الإرثي على الوصية، وفي حالة عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة". ويعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أنه يجب أن يستند نظام الإرث إلى الوصية، وفي حال عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة". أما حزب العدالة والتنمية، فيؤكد التزامه بنظام الإرث في الإسلام ويرفض أي تغيير، ولا سيما إلغاء الإرث بالتعصيب. وفيما يخص موضوع تحديد النسب٬ فباستثناء حزب العدالة والتنمية، يقترح الأربعة أحزاب الأخرى أن يتم استخدام الخبرة الجينية من خلال اختبار الحمض النووي كدليل على النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وباستثناء حزب العدالة والتنمية، ينضم الأحزاب السياسية إلى دعوات المدافعات عن حقوق المرأة التي تهدف إلى توحيد إجراءات الطلاق من خلال الاحتفاظ فقط بالطلاق بالتراضي والطلاق بالشقاق (القضائي)٬ ويقترح حزب "البيجيدي"، من جانبه، إلغاء اللجوء التلقائي إلى إجراءات الطلاق في حالة الشقاق.   وبالنسبة لموضوع الزواج و الإرث بين الأديان المختلفة يُقترح من قبل حزب التقدم والاشتراكية أن يكون الزواج بين المسلمة وغير المسلم مسموحًا به. وذلك "لإنهاء التمييز القائم على الجنس والاعتقاد الديني"٬ ومن جانبه، يعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أيضًا أن هذا النوع من الزواج يجب أن يكون مسموحًا به "بشرط أن يتعهد الزوج، منذ توقيع العقد، بعدم إعاقة التزاماتها الدينية وعدم إجبارها على تغيير معتقداتها الدينية". أما المسلم، فيجب أن يُسمح له بالزواج من امرأة من دين آخر. كما يقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن يكون الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة مسموحًا به. وكذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ من جهة أخرى، يرفض حزب العدالة والتنمية الزواج بين المسلمة وغير المسلم، وبالتالي الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة. وفيما يرتبط بقضية المادة 400 من مدونة الأسرة٬ يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، التي يعتبرها "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه". كما أن حزب الاستقلال يدعم أيضًا الإبقاء على هذه المادة، بينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إلغائها. ويقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن تتم مراجعتها "بحيث لا تقتصر فقط على المذهب المالكي، خاصة وأن مدونة الأسرة لعام 2004 استندت في أحكامها إلى مذاهب أخرى، ولكن أيضًا لإظهار انفتاح المغرب الملتزم بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام".  
سياسة

رئيس الأنتربول ينوه بنجاعة واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية
نوه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، اليوم الأربعاء بطنجة، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا. وأبرز الريسي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العربي، الذي تنظمه المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 2025، واليوم للمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العربي، دليل واضح على أن الدعم الذي يقدمه المغرب لمحاربة الجريمة العابرة للقارات مفيد ومهم تجني ثماره كل الدول، كما يعكس اهتمام المغرب بوضع الأمن العربي والدولي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بالجريمة العابرة للقارات. وفي هذا السياق، أكد الريسي أن التطورات والتحديات الأمنية التي يشهدها العالم، لاسيما على مستوى مواجهة كل أشكال الجريمة، يستلزم وضع استراتيجية أمنية مشتركة واضحة المعالم تساهم فيها كل دول العالم، وتضع الجريمة العابرة للحدود ضمن أولى الأولويات. كما شدد على ضرورة الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة وأن الكثير من العصابات الإجرامية تعتمد على هذه التقنيات، مشيرا الى أن التكوين والاستعمال المضبوط لهذه التكنولوجيا يعد المدخل الرئيسي للحد من الأنشطة الإجرامية. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد افتتح أشغال المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية، وست منظمات دولية وإقليمية. ويشارك في هذا الحدث البارز ، الذي ينظم على مدى يومين، كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الأوروبية والاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة