استنكرت منظمة "ماتقيش ولدي" إجراء تنفيذ القرار الصادر عن محكمة  الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة  بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتوقف مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه، التنفيذ في قضايا الاحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف. كما أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، تورد المنظمة.

"ما تقيش ولدي" أشارت إلى أنه تم استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج،  و تسليم الطفلة للاغيار  هو أمر غير مقبول البتة  لأنه سيشكل خطرا على  طفولتها و يمس كرامتها كطفلة مغربية.

المنظمة أعلنت عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، و قالت إنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية و النضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، و تصون كرامتها و تضمن حقوقها.