صحافة
مطالب باعتماد “جواز التلقيح” وفتح الحمامات (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المراسلة التي رفعها أرباب الحمامات التابعون للجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إلى اللجنة العلمية المغربية لتدبير كورونا، جدد هؤلاء مطلبهم خلال اجتماع لهم عقد أمس الخميس لفتح الحمامات والرشاشات العمومية في وجه المغاربة، مقابل اعتماد "جواز التلقيح" لتفادي أي عدوى لفيروس "كورونا" وتجاوز الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها مهنيو هذا القطاع.وندد بعض أرباب الحمامات والمستخدمين ممن حضروا هذا اللقاء باستمرار الإغلاق دون مراعاة للظروف الإجتماعية والإقتصادية للشريحة العريضة التي تعمل بهذا القطاع والتي هي من الفئات التي تعاني من الهشاشة ولايمكنها أن تتحمل الجوع أكثر مما تحملته منذ شهور، ناهيك عن تراكم الديون والضرائب على أرباب الحمامات داعين الحكومة إلى التفاعل مع مراسلتهم بخصوص إعادة فتح الحمامات للتخفيف من تداعيات الإغلاق وطول مدته.ويتعهد أرباب الحمامات بتلقيح مستخدميهم والحصول على جواز التلقيح قبل قرار فتح الحمامات تفاديا لأي إغلاق جديد، كما طالبوا إدارة الضرائب بإعفاء أرباب الحمامات من الرسوم المترتبة عنهم والتي باتوا عاجزين عن أدائها بسبب سريان الإغلاق وطول مدته، كما دعا الإتحاد العام للمقاولات والمهن وزارة الاوقاف ومعها الحكومة، إلى الإعفاء من أداء الواجبات الكرائية بخصوص الحمامات التي توجد في ملكية الدولة من أحباس وأملاك مخزنية وجماعات محلية، ووقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالأداء الفوري للديون المتراكمة على أرباب الحمامات إلى حين استئناف عملهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية خصص حيزا كبيرا لمهاجمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المهرجان الإفتتاحي لحملته الإنتخابية بعد أن وجه إليه أصابع الإتهام بإغراق الحملة بمال مجهول المصدر، وشراء المنتخبين، دون ذكره بالإسم.وقال عبد الله بوانو القيادي في "البيجيدي" ومدير الحملة الإنتخابية للحزب، "لقد عشنا منذ 2002 مع جي4 وجي8، ومع الأموال والتدخل والسلطة والنفوذ ومع شراء الإعلام، لكن اليوم مختلف عن سابقيه، لأنه لا سلطة تعلو فوق سلطة المال، ونحن نتساءل عن مصدر هذا المال".وأضاف "هذا لي جاب هذ المال لينفقه بهذه الطريقة إذا كان سفيها فيتعين الحجر عليه..وإذا كان قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة فيجب أن يحاسب عليه، فهذا المال وبالطريقة التي يوزع بها يطرح سؤالا عن الهدف، ليردف "لديه الثروة والمال والنفوذ واليوم يريد شراء السلطة والمقعد والسؤال: ماذا يريد من وراء ذلك".وتابع بوانو قصفه لحليف حزبه في الحكومة قائلا: حذاري ثم حذاري ممن يشتري المرشحين فرادى بالأموال ونحن نخشى ونخاف لأن من يشتري المرشحين اليوم ويمس بالإنتخابات الحرة بالأموال وبطريقة بشعة، يمكن أن يمس أيضا المفترض أن يكونوا في حياد تام".ووجه بوانو رسالة مباشرة لرجال السلطة وقال "الله يغلب ضعفنا..فصحح نحن متيقنون بأن الإدارة الترابية في جلها مزيانة، لكن نخشى أن يدخل هذا المال لهذا المجال فيفسده ونحن سنصمد ولن ندع أحدا يمس الصندوق كيفما كانت الأوضاع وفي كل مكان وفي كل زمان".وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المحكمة الإدارية بفاس، ألغت أمس الخميس فوز بدر الطاهري برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حكم قطعي أفقده صفة العضوية بالغرفة المذكورة، وأبطل الحكم ذاته اللائحة التي شارك بها الطاهري في انتخابات الغرفة المذكورة، كما أصبحت اللائحة التي تخص مشاركته في الإستحقاقات التشريعية بعمالة مكناس مهددة هي الأخرى بالبطلان في حالة ما تقدم أحد منافسيه بطعن في أهليته، نظرا لبعض الأحكام القضائية التي تعتبر نهائية والتي سبق أن صدرت في حقه مؤخرا.وأضاف الخبر، أن إلغاء ظفر الطاهري برئاسة الغرفة العنية لولاية ثانية يعود بالأساس إلى الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه إلى المحكمة الإدارية، معززا بنسخ من بعض الأحكام النهائية التي كانت قد صدرت في حقه، والتي أفقدته الأهلية التجارية كما حرمته من المشاركة في الإستحقاقات لمدة خمس سنوات وفق منطوق أحد الأحكام، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه الهيئة القضائية المعنية في حكمها القطعي القاضي بإلغاء فوز الطاهري بالرئاسة وبطلان اللائحة التي شارك بها في انتخابات الغرف المهنية التي نظمت مؤخرا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب شددت على إجراء الجموع العامة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الـ13 من غشت الجاري بكل المدارس من أجل استطلاع أراء الطلبة وما يقترحونه من برنامج نضالي ستتخذه التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب حول الدخول الجامعي المقبل، بحسب ما كشفته التنسيقية في بلاغها الصادر مؤخرا.وأوضحت التنسيقية أنه في إطار الإجتماعات المكثفة والمتواصلة التي تنظمها منذ شهر يونيو من أجل تدارس صيغة التعليم بالموسم الدراسي المقبل 2022-2021 عقدت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب يوم الأربعاء 25 غشت الجاري اجتماعا مطولا تم فيه عرض نتائج الإستبيان الموزع حول نسبة التلقيح بكل مدرسة على حدة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت بأن المحكمة الابتدائية بمراكش أجلت ملف “شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال”، إلى يوم 6 شتنبر المقبل لإعادة استدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني.ويتابع المتهمون الخمسة، في هذه الشبكة، ضمنهم امرأتان، الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق بـ “النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية”.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي تابعة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.وحسب مصادر متتبعة للملف، فالعقل المدبر لهذه الشبكة تدعى “ر- ح” كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، وتقوم بصنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بحي المحاميد باسم أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المراسلة التي رفعها أرباب الحمامات التابعون للجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إلى اللجنة العلمية المغربية لتدبير كورونا، جدد هؤلاء مطلبهم خلال اجتماع لهم عقد أمس الخميس لفتح الحمامات والرشاشات العمومية في وجه المغاربة، مقابل اعتماد "جواز التلقيح" لتفادي أي عدوى لفيروس "كورونا" وتجاوز الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها مهنيو هذا القطاع.وندد بعض أرباب الحمامات والمستخدمين ممن حضروا هذا اللقاء باستمرار الإغلاق دون مراعاة للظروف الإجتماعية والإقتصادية للشريحة العريضة التي تعمل بهذا القطاع والتي هي من الفئات التي تعاني من الهشاشة ولايمكنها أن تتحمل الجوع أكثر مما تحملته منذ شهور، ناهيك عن تراكم الديون والضرائب على أرباب الحمامات داعين الحكومة إلى التفاعل مع مراسلتهم بخصوص إعادة فتح الحمامات للتخفيف من تداعيات الإغلاق وطول مدته.ويتعهد أرباب الحمامات بتلقيح مستخدميهم والحصول على جواز التلقيح قبل قرار فتح الحمامات تفاديا لأي إغلاق جديد، كما طالبوا إدارة الضرائب بإعفاء أرباب الحمامات من الرسوم المترتبة عنهم والتي باتوا عاجزين عن أدائها بسبب سريان الإغلاق وطول مدته، كما دعا الإتحاد العام للمقاولات والمهن وزارة الاوقاف ومعها الحكومة، إلى الإعفاء من أداء الواجبات الكرائية بخصوص الحمامات التي توجد في ملكية الدولة من أحباس وأملاك مخزنية وجماعات محلية، ووقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالأداء الفوري للديون المتراكمة على أرباب الحمامات إلى حين استئناف عملهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية خصص حيزا كبيرا لمهاجمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المهرجان الإفتتاحي لحملته الإنتخابية بعد أن وجه إليه أصابع الإتهام بإغراق الحملة بمال مجهول المصدر، وشراء المنتخبين، دون ذكره بالإسم.وقال عبد الله بوانو القيادي في "البيجيدي" ومدير الحملة الإنتخابية للحزب، "لقد عشنا منذ 2002 مع جي4 وجي8، ومع الأموال والتدخل والسلطة والنفوذ ومع شراء الإعلام، لكن اليوم مختلف عن سابقيه، لأنه لا سلطة تعلو فوق سلطة المال، ونحن نتساءل عن مصدر هذا المال".وأضاف "هذا لي جاب هذ المال لينفقه بهذه الطريقة إذا كان سفيها فيتعين الحجر عليه..وإذا كان قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة فيجب أن يحاسب عليه، فهذا المال وبالطريقة التي يوزع بها يطرح سؤالا عن الهدف، ليردف "لديه الثروة والمال والنفوذ واليوم يريد شراء السلطة والمقعد والسؤال: ماذا يريد من وراء ذلك".وتابع بوانو قصفه لحليف حزبه في الحكومة قائلا: حذاري ثم حذاري ممن يشتري المرشحين فرادى بالأموال ونحن نخشى ونخاف لأن من يشتري المرشحين اليوم ويمس بالإنتخابات الحرة بالأموال وبطريقة بشعة، يمكن أن يمس أيضا المفترض أن يكونوا في حياد تام".ووجه بوانو رسالة مباشرة لرجال السلطة وقال "الله يغلب ضعفنا..فصحح نحن متيقنون بأن الإدارة الترابية في جلها مزيانة، لكن نخشى أن يدخل هذا المال لهذا المجال فيفسده ونحن سنصمد ولن ندع أحدا يمس الصندوق كيفما كانت الأوضاع وفي كل مكان وفي كل زمان".وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المحكمة الإدارية بفاس، ألغت أمس الخميس فوز بدر الطاهري برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حكم قطعي أفقده صفة العضوية بالغرفة المذكورة، وأبطل الحكم ذاته اللائحة التي شارك بها الطاهري في انتخابات الغرفة المذكورة، كما أصبحت اللائحة التي تخص مشاركته في الإستحقاقات التشريعية بعمالة مكناس مهددة هي الأخرى بالبطلان في حالة ما تقدم أحد منافسيه بطعن في أهليته، نظرا لبعض الأحكام القضائية التي تعتبر نهائية والتي سبق أن صدرت في حقه مؤخرا.وأضاف الخبر، أن إلغاء ظفر الطاهري برئاسة الغرفة العنية لولاية ثانية يعود بالأساس إلى الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه إلى المحكمة الإدارية، معززا بنسخ من بعض الأحكام النهائية التي كانت قد صدرت في حقه، والتي أفقدته الأهلية التجارية كما حرمته من المشاركة في الإستحقاقات لمدة خمس سنوات وفق منطوق أحد الأحكام، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه الهيئة القضائية المعنية في حكمها القطعي القاضي بإلغاء فوز الطاهري بالرئاسة وبطلان اللائحة التي شارك بها في انتخابات الغرف المهنية التي نظمت مؤخرا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب شددت على إجراء الجموع العامة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الـ13 من غشت الجاري بكل المدارس من أجل استطلاع أراء الطلبة وما يقترحونه من برنامج نضالي ستتخذه التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب حول الدخول الجامعي المقبل، بحسب ما كشفته التنسيقية في بلاغها الصادر مؤخرا.وأوضحت التنسيقية أنه في إطار الإجتماعات المكثفة والمتواصلة التي تنظمها منذ شهر يونيو من أجل تدارس صيغة التعليم بالموسم الدراسي المقبل 2022-2021 عقدت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب يوم الأربعاء 25 غشت الجاري اجتماعا مطولا تم فيه عرض نتائج الإستبيان الموزع حول نسبة التلقيح بكل مدرسة على حدة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت بأن المحكمة الابتدائية بمراكش أجلت ملف “شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال”، إلى يوم 6 شتنبر المقبل لإعادة استدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني.ويتابع المتهمون الخمسة، في هذه الشبكة، ضمنهم امرأتان، الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق بـ “النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية”.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي تابعة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.وحسب مصادر متتبعة للملف، فالعقل المدبر لهذه الشبكة تدعى “ر- ح” كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، وتقوم بصنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بحي المحاميد باسم أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
ملصقات
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة