الاثنين 17 يونيو 2024, 09:31

إقتصاد

محمد أوجار.. هكذا ستعزز البنوك التشاركية موقع المغرب كقطب مالي


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس الجمعة بالدار البيضاء، أن دخول البنوك التشاركية للمنظومة البنكية الوطنية سيسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وقال السيد أوجار، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع “التمويل التشاركي والقطاع العقاري:واقع وآفاق”، إن منتجات هذه البنوك ستمكن المملكة من تعزيز مكانتها عالميا، حيث ستتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية، وذلك بفضل موقعه الجيوستراتيجي وحضوره الوازن في إفريقيا.

وأبرز الوزير أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.

وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.

وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة “الاستبناك” بالبلاد.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أهمية العقار ودوره في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق، مسجلا أن خروج البنوك التشاركية إلى الوجود سيساهم في تشجيع عدد من الأسر المغربية على ولوج الخدمات البنكية، لتساهم بذلك في تحقيق التماسك الاجتماعي.

كما أشاد، بالمناسبة، بالمجهودات التي يبذلها الموثقون من أجل ضمان سلامة المعاملات المالية ومطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو أن قطاع العقار يكتسي أهمية بالغة باعتباره محركا محوريا للاقتصاد الوطني رغم تنوعه القطاعي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ، ورغم انه قطاع استراتيجي، يعاني من مشاكل تعوق تقدمه، خاصة في ما يتعلق بأنماط التمويل.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة اختيار نمط تمويل مرن، يمكن الاستفادة منه على نحو واسع في مجال التمويلات العقارية، معتبرا أن البنوك التشاركية قدمت نموذجا جديدا في هذا الصدد، من شأنه أن يشجع فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى خدماتها لتمويلاتهم العقارية.

وركزت باقي المداخلات على إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الأبناك التشاركية من أجل النهوض بالقطاع العقاري، وخلق دينامية جديدة على هذا المستوى، وكذا القيمة المضافة التي تستطيع هذه الفئة من الأبناك أن تمنحها للسوق المالية الوطنية.

وموازاة مع هذه الندوة، تم تنظيم حفل توزيع شهادات النجاح على الموثقين الناجحين في الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق (دورة دجنبر 2016).

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير الخريجين الجدد ومجموع المتدخلين الذين أسهموا في هذا النجاح، مشيرا إلى أن ولوج مهنة التوثيق سجل تطورا كبيرا بفضل الإجراءات التي يتم سلوكها في تنظيم الامتحانات المهنية من جهة، ومن جهة أخرى بفضل المستجدات التي أتى بها القانون 09-32 المنظم للمهنة.

وألح على أنه يتعين على المنتسبين لهذه المهنة العمل على خلق نهضة ذاتية تمكنها من الاندماج في محيطها الذي يعج بالمتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب يواجه تحولات عديدة على المستوى التشريعي والقانوني، مما يتطلب من الفاعلين في منظومة العدالة المواكبة المستمرة والدائمة لهذه التحولات من خلال التكوين المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة شمل مناقشة موضوعات همت “التمويل التشاركي بين المقاربة والواقع”، و”المنظومة القانونية والتشريعية للتمويل التشاركي” و”تسويق عروض التمويل التشاركي – المؤشرات الأولية“.

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس الجمعة بالدار البيضاء، أن دخول البنوك التشاركية للمنظومة البنكية الوطنية سيسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وقال السيد أوجار، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع “التمويل التشاركي والقطاع العقاري:واقع وآفاق”، إن منتجات هذه البنوك ستمكن المملكة من تعزيز مكانتها عالميا، حيث ستتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية، وذلك بفضل موقعه الجيوستراتيجي وحضوره الوازن في إفريقيا.

وأبرز الوزير أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.

وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.

وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة “الاستبناك” بالبلاد.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أهمية العقار ودوره في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق، مسجلا أن خروج البنوك التشاركية إلى الوجود سيساهم في تشجيع عدد من الأسر المغربية على ولوج الخدمات البنكية، لتساهم بذلك في تحقيق التماسك الاجتماعي.

كما أشاد، بالمناسبة، بالمجهودات التي يبذلها الموثقون من أجل ضمان سلامة المعاملات المالية ومطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو أن قطاع العقار يكتسي أهمية بالغة باعتباره محركا محوريا للاقتصاد الوطني رغم تنوعه القطاعي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ، ورغم انه قطاع استراتيجي، يعاني من مشاكل تعوق تقدمه، خاصة في ما يتعلق بأنماط التمويل.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة اختيار نمط تمويل مرن، يمكن الاستفادة منه على نحو واسع في مجال التمويلات العقارية، معتبرا أن البنوك التشاركية قدمت نموذجا جديدا في هذا الصدد، من شأنه أن يشجع فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى خدماتها لتمويلاتهم العقارية.

وركزت باقي المداخلات على إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الأبناك التشاركية من أجل النهوض بالقطاع العقاري، وخلق دينامية جديدة على هذا المستوى، وكذا القيمة المضافة التي تستطيع هذه الفئة من الأبناك أن تمنحها للسوق المالية الوطنية.

وموازاة مع هذه الندوة، تم تنظيم حفل توزيع شهادات النجاح على الموثقين الناجحين في الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق (دورة دجنبر 2016).

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير الخريجين الجدد ومجموع المتدخلين الذين أسهموا في هذا النجاح، مشيرا إلى أن ولوج مهنة التوثيق سجل تطورا كبيرا بفضل الإجراءات التي يتم سلوكها في تنظيم الامتحانات المهنية من جهة، ومن جهة أخرى بفضل المستجدات التي أتى بها القانون 09-32 المنظم للمهنة.

وألح على أنه يتعين على المنتسبين لهذه المهنة العمل على خلق نهضة ذاتية تمكنها من الاندماج في محيطها الذي يعج بالمتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب يواجه تحولات عديدة على المستوى التشريعي والقانوني، مما يتطلب من الفاعلين في منظومة العدالة المواكبة المستمرة والدائمة لهذه التحولات من خلال التكوين المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة شمل مناقشة موضوعات همت “التمويل التشاركي بين المقاربة والواقع”، و”المنظومة القانونية والتشريعية للتمويل التشاركي” و”تسويق عروض التمويل التشاركي – المؤشرات الأولية“.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة