اعلن بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فإن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قد قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه يومه الجمعة 01 ماي 2020على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 % من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 % من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وذكر بلاغ رئاسة النيابة العامة أن " تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم ( 2379 شخصا)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام"

وأضاف البلاغ أن النيابات العامة، قامت  في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.