الثلاثاء 12 نوفمبر 2024, 08:35

إقتصاد

للمرة الـ 30.. المحكمة تقضي باستمرار نشاط “لاسامير” لـ3 أشهر إضافية


كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2023

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر أخرى بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

الإذن باستمرار نشاط “سامير” الذي اصدرته المحكمة للمرة ال30، يأتي بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن المحكمة وبتجديدها الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما أن هذا الحل، حسب اليماني، سيضمن المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول، في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وتتكون معظم الديون لشركة سامير من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وشدد النقابي على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف سامير قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ.

وأكد على ضرورة إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات المالك السابق، ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد.

وقال اليماني إن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد، وتواطؤ مفضوح مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر أخرى بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

الإذن باستمرار نشاط “سامير” الذي اصدرته المحكمة للمرة ال30، يأتي بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن المحكمة وبتجديدها الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما أن هذا الحل، حسب اليماني، سيضمن المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول، في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وتتكون معظم الديون لشركة سامير من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وشدد النقابي على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف سامير قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ.

وأكد على ضرورة إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات المالك السابق، ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد.

وقال اليماني إن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد، وتواطؤ مفضوح مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.



اقرأ أيضاً
احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة منذ 25 عاما
أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب في البلاد قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 207.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وارتفعت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 32.9 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ31.5 في المائة في الشهر الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1999 عندما كانت الحصة 34 في المائة. وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، نقلا عن وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن أعلى حصة مسجلة من الذهب في الاحتياطيات كانت 56.9 في المائة في أول يناير 1993، في حين بلغت أدنى حصة 2.1 في المائة في يونيو  2007. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي، انخفضت الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى 631.6 مليار دولار في أكتوبر، بعد أن كانت 633.7 مليار دولار في شتنبر. على صعيد آخر، صرح نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، اليوم الاثنين، بأنه لا يلاحظ أي تغيير كبير في ديناميكيات التضخم، مشيراً إلى استمرار ارتفاع معدلات نمو الأسعار خلال الشهرين الماضيين، حسبما أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء. وحسب بيانات «روس ستات»، بلغ معدل التضخم منذ بداية العام 6.75 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف المستهدف من البنك المركزي والبالغ 4 في المائة. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المائة في الشهر الماضي، ويتوقع أن يصل التضخم بنهاية العام إلى ما بين 8 في المائة و8.5 في المائة، مقارنة بـ7.4 في المائة في عام 2023.
إقتصاد

تعاون مغربي صيني لتجميع وتوزيع مركبات “JAC” في المغرب
أعلنت شركة M-AUTOMOTIV المغربية عن توقيع شراكة استراتيجية مع JAC Motors الصينية لتوزيع مجموعة متنوعة من المركبات في المغرب، تشمل الشاحنات والسيارات التجارية وسيارات البيك أب. وتعتزم الشركة استيراد بعض المركباتJAC ، إلى جانب تجميع طرازات أخرى محليا بالتعاون مع مصانع مغربية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة قطاع صناعة السيارات في المغرب، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.
إقتصاد

زيادة ضريبة تذاكر الطيران في فرنسا ترفع أسعار الرحلات للمغرب
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراح الحكومة برئاسة ميشيل بارنييه بزيادة الضريبة على تذاكر الطائرات، وهي خطوة تهدف إلى جمع مليار يورو من الإيرادات. وقد تم تحديد مدة تنفيذ هذه الزيادة بسنة واحدة فقط، مع استثناء المناطق الفرنسية ما وراء البحار وكورسيكا من تطبيقها،  ويتوقع أن تؤثر هذه الضريبة الجديدة على أسعار تذاكر الطيران، خاصة الرحلات نحو المغرب.قرار الزيادة في الضريبة تمت الموافقة عليه يوم الجمعة بأغلبية 99 صوتًا مقابل 78، رغم التعديلات التي قدمها بعض النواب والتي تقلص من آثارها على القطاع، ففي تعليق له، قال بنجامين سميث، المدير العام لمجموعة "إير فرانس-كيه إل إم"، إن النواب اعترفوا بالمخاطر المحتملة التي قد يسببها هذا القرار على تنافسية شركات الطيران الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. من جانبها، أشادت الفيدرالية الوطنية للطيران (FNAM) بالتعديلات التي أُدخلت على المشروع، معتبرة أنها خطوة إيجابية تعكس الوعي بخطورة زيادة الضريبة على جاذبية قطاع الطيران الفرنسي، ومع ذلك، عبرت الفيدرالية عن معارضتها لزيادة ضريبة "شيراك"، ووصفتها بأنها تمت دون استشارة كافية أو دراسة لآثارها. بدوره، حذر اتحاد الطيارين الفرنسيين (SNPL) من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في فرنسا. كما أعلن الاتحاد عن عزمه القيام بإضراب يوم 14 نوفمبر للاحتجاج على هذا القرار.
إقتصاد

ارتفاع إقبال المغاربة على شراء العقارات في إسبانيا خلال النصف الأول من 2024
كشف تقرير إسباني حديث عن ارتفاع ملحوظ في إقبال المغاربة على شراء العقارات في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث اشتروا أكثر من 5452 منزلاً، ما يمثل نحو 8% من إجمالي المعاملات العقارية التي نفذها الأجانب. واستند التقرير، الذي نشرته منصة "إدياليستا" الإسبانية المتخصصة في أخبار العقار، إلى بيانات المجلس العام للموثقين الإسبان، والتي أظهرت أن إجمالي العقارات التي اشتراها الأجانب بلغ حوالي 64 ألف عقار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع معاملات الأجانب المقيمين في إسبانيا بنسبة 4.2%، بينما س  جلت معاملات غير المقيمين انخفاضاً بنحو 1.4%. كما أورد التقرير إحصاءات حول شراء جنسيات أخرى للعقارات الإسبانية، حيث اقتنى الإيطاليون 4330 منزلا، فيما بلغ عدد المنازل التي اشتراها البولنديون 3105، وشهدت مشتريات الأوكرانيين زيادة واضحة بنسبة 70% خلال العامين الماضيين، مع شراء 2050 عقاراً في ظل النزاع مع روسيا. وتركزت أغلب مبيعات الأجانب في منطقة "فالنسيا" التي شهدت حوالي 21 ألف عملية شراء، تليها "مورسيا" بواقع 3840 عملية، وبلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات التي اشتراها الأجانب 2249 يورو، مع تسجيل المغاربة أدنى متوسط سعر عند 738 يورو للمتر، بينما دفع السويديون والأمريكيون الأسعار الأعلى. ووفق بيانات المجلس الإسباني للموثقين، شهد شهر شتنبر الماضي ارتفاعا في مبيعات العقارات بنسبة 12.5%، مدفوعاً بزيادة القروض العقارية بنسبة 26% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية العقار الإسباني للاستثمار الأجنبي.  
إقتصاد

البنك الدولي يدعم طنجة المتوسط لتوسيع نشاطه التجاري
وقعت مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط بهدف تعزيز قدراته كأحد أبرز المراكز التجارية الإقليمية والعالمية. وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود المغربية المتواصلة لترسيخ مكانة ميناء طنجة المتوسط كمحور للنقل البحري في حوض البحر المتوسط وإفريقيا. وتشمل الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار درهم من مؤسسة التمويل الدولية، تحديثات شاملة على مستوى محطة الشاحنات والركاب في الميناء، الذي يُعدّ الأكبر في القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط من حيث مناولة الحاويات. ويمثل التمويل جزءًا من استراتيجية البنك الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة اللوجستية للموانئ التي تدعم الاقتصادات الناشئة. وقالت لبنى غالب، المديرة التنفيذية ورئيسة قسم الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، إن هذه الشراكة ستعزز قدرة الميناء على معالجة أكثر من مليون شاحنة سنويًا، ما يُعزز مساهمته في نمو الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية والتصنيع. وأوضحت غالب في تصريح صحفي، أن الاتفاقية ستمكن ميناء طنجة من تلبية الطلب المتزايد من الشركاء التجاريين في أوروبا وإفريقيا، بما يعزز من موقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية. وإلى جانب القرض، يقود بنك “جي بي مورغان” تحالفًا من البنوك الدولية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 220 مليون دولار، مع توفير الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار ضمانة لمدة 15 عامًا لتقليل المخاطر المالية، ما يدعم استقرار الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ المغربية. وقال هيروشي ماتانو، نائب رئيس MIGA، إن الاتفاقية تُعدّ أول مشروع موانئ في المغرب يركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يعزز الاستثمارات الصديقة للبيئة. وأعرب ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية بالمغرب، خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ككأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويستهدف المشروع أيضًا تعزيز استدامة الطاقة في الميناء، حيث تخطط إدارة طنجة المتوسط لاعتماد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتطوير إجراءات لمواجهة التغير المناخي عبر تعزيز الحواجز البحرية لمواجهة ارتفاع مستويات البحر.
إقتصاد

إيطاليا تستعد لاستقدام 500 عامل مغربي
أعلنت مقاطعة “فينيتو” الواقعة شمال شرقي إيطاليا عن نيتها استقدام 500 عامل مغربي متخصص في مجال “الميكاترونيك” لسد احتياجات الشركات المحلية التي تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وذلك ضمن إطار مشروع “ثام بلاس”. يهدف المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وتديره المنظمة الدولية للهجرة، إلى تسهيل التنقل المهني للعمال من شمال إفريقيا إلى إيطاليا وتلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي الذي يواجه عجزًا في العمالة في تخصصات معينة. وسيتيح المشروع للمشاركين وفق موقع "ديتا فور " الاقتصادي،  اجتياز دورات تدريبية مهنية ولغوية في المغرب قبل انتقالهم إلى إيطاليا، مما يسهم في تأهيلهم للعمل بفعالية وسلاسة في البيئة الإيطالية. وعلقت فاليريا مانتوفان، المستشارة الإقليمية للتعليم والعمل والتدريب وتكافؤ الفرص بمقاطعة “فينيتو”، قائلةً: “سيساهم المشروع في دعم الهجرة القانونية من المغرب، مع التركيز على تنمية مهارات العاملين في قطاع الميكاترونيك لتلبية متطلبات الشركات المحلية”. ويُتوقع أن يعزز هذا المشروع التعاون الثنائي بين المغرب وإيطاليا في مجال الهجرة المهنية، ويقدم للشركات الإيطالية ميزة الوصول إلى عمالة مؤهلة تلبي احتياجاتها بكفاءة.
إقتصاد

التمويل التشاركي الموجه للسكن بلغ 23,8 مليار درهم خلال 2024
كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليصل إلى 23,8 مليار درهم عند متم شهر شتنبر، بعد بلوغ ما يعادل 20,9 مليار درهم قبل سنة.وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 13,7 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023. وأضاف البنك أن القروض الموجهة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1,1 في المائة في قروض الاستهلاك. وأشار بنك المغرب إلى أن شروط منح القروض ظلت دون تغيير سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك. وفيما يخص بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد شهدت خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ارتفاعا إلى 5,33 في المائة، لتبلغ 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة