جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الاثنين 17 فبراير 2025, 12:45

الرئيسية / مراكش

مراكش

جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش

أمال الشكيري نشر في: 8 فبراير 2024

تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها الأخيرة ليوم الخميس 18 يناير المنصرم، تأجيل البت في الملف لاحضار شاهدتين في الملف.

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت في مارس الماضي، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم.

وأدانت المحكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها.

وتوبعت المعنية بالأمر بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أخضعت مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي قام بدوره بإحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، والذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.

تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها الأخيرة ليوم الخميس 18 يناير المنصرم، تأجيل البت في الملف لاحضار شاهدتين في الملف.

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت في مارس الماضي، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم.

وأدانت المحكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها.

وتوبعت المعنية بالأمر بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أخضعت مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي قام بدوره بإحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، والذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الجرائم المالية

مركزي حماية الطفولة

اقرأ أيضاً

رسميا.. توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمراكش

جرى صباح يومه الاثنين 17 فبراير الجاري، التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها. الإتفاقية تم توقيعها بين عدة أطراف حكومية ومجالس منتخبة، يتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية؛ وزارة النقل واللوجستيك؛ وزارة التجهيز والماء؛ ولاية جهة مراكش آسفي؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ المجلس الجماعي لمراكش؛ المجلس الجماعي لمشور القصبة؛ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ والشركة المحلية للتنمية "مراكش موبيليتي MOBILITY MARRAKECH. وتهدف هذه الإتفاقية، إلى وضــع إطار شــراكة لإنجاز وتمويل مشــاريع ذات قيمة مضــافة في مجال السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها بجهة مراكش-آسفي، من أجل تحسين السلامـة الطرقيـة بهـذه المجالات الترابيـة، من خلال إعـداد وتنزيـل برنـامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028 يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.وتروم الاتفاقية كذلك تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب العمل على جعل مدينة مراكش والمجالات الترابية المعنية، نموذجا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنجاز مجموعة من مشاريع التهيئة وتقوية التشوير ووضع الحواجز الواقية بالإضافة إلى عمليات تحسيسية وتوعوية. وستمكن هذه الاتفاقية من معالجة بعض النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير؛ تقوية التشوير الطرقي؛ إنجاز ممرات للراجلين وتشويرها وتجهيزها بمعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبحواجز واقية، فضلا عن إنجاز بعض مخفضات للسرعة على مستوى ممرات الراجلين بالمدينة.كما ستتيح هذه الاتفاقية إنجاز أو تقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك وإصلاح أو إعادة تهيئتها ووضع حواجز وقائية أمام بعض المؤسسات التعليمية في إطار برنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش آسفي؛ وتعزيز المراقبة من خلال اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات (Speedomètres) وفحص مراكز بيع الدراجات وفحص مراكز المراقبة التقنية ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ وتعزيز عمليات القرب بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني هذا إلى جانب اقتناء وتوزيع الخودات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين؛ وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية؛ وتعميم الشواهد المدرسية المتعلقة بالسلامة الطرقية لفائدة التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف.وتقدر الكلفة الاجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب المشار إليه في المادة 8، ممتدة خلال الفترة الزمنية 2028-2025، وتخصص هذه الكلفة لإنجاز برنامج العمل موزع على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الطرقية؛ بينما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تتكلف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويلها وبإنجازها. وتبعا لهذه الاتفاقية المتعلقة بإنجاز وتمويل البرنامج، فإن صاحب المشروع هو جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة ووزارة التجهيز والماء ممثلة في المديرية الإقليمية لمراكش، كل في دائرة نفوذه الترابي.وتعتبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صاحبة المشروع بالنسبة لبرنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش-آسفي؛ اقتناء معدات مراقبة الدراجات؛ وضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ اقتناء الخودات الواقية؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف، وذلك بكلفة مالية تبلغ 82,3 مليون درهم.وجرى تعيين شركة التنمية المحلية Mobility Marrakech كصاحب المشروع المنتدب، حيث تلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار هذا البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية، باستثناء المكونات المتعلقة بمساهمة وزارة التجهيز والماء والتي ستتكلف بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بمشاريعها وكذا المشاريع الممولة بشكل مباشر من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

الفوضى تعمّ باب دكالة!

تتواصل معاناة ساكنة مجموعة من الأحياء بمنطقة باب دكالة في مراكش، مع الفوضى التي تعيش على وقعها هذه المنطقة، بسبب الإنتشار الكبير للباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، وما يشكله ذلك من مضايقات للساكنة والمارة على حد السواء، بالاضافة إلى مايشكله من خطر على صحة الساكنة بسبب الأزبال التي تخلفها هذه الفوضى. وعبر مواطنون من ساكنة درب النخلة وأحياء اخرى مجاورة في اتصال بـ"كشـ24"، عن استياءهم بسبب الفوضى التي يحدثها الباعة المتجولين وأصحاب العربات المجرورة، بالإضافة إلى شاحنات نقل البضائع التي تخلق بدورها حالة من الفوضى والضجيج يوميا. وحسب اتصالات مواطنين بالجريدة، فإن الأحياء المذكورة التي تعتبر أحياء سكنية تحولت إلى أسواق عشوائية، كما هو الشأن بالنسبة لسويقة درب النخلة وسويقة باب دكالة، التي تعرف تسيبا كبيرا بسبب الإستيلاء على جزء كبير من الطريق، حيث يستغل الباعة مساحات واسعة من الطريق، مما يعيق حركة السير ويسبب ازدحامًا مستمرًا. وأكد المتضررون، أن المشكلة تفاقمت مع تزايد نشاط شاحنات التوزيع التي تفرغ السلع في الشارع، خصوصًا شاحنات الدواجن، التي تترك خلفها مخلفات تنبعث منها روائح كريهة، مما يزيد من معاناة السكان دون تدخل يُذكر من الجهات المعنية، رغم إثارة الإنتباه إلى هذه المعضلة في أكثر من مناسبة. ويطالب المتضررون من الوضع من الجهات المعنية بالتدخل العاجل، والحد من هذه المظاهر، وخصوصا وأن الامر يتعلق بأحياء سكنية يجب مراعاة ظروف ساكنتها وحقوقهم.

إفريقي تظهر عليه علامات الخلل العقلي يرعب مواطنين بمراكش

رغم المكانة العالمية التي تحظى بها مدينة مراكش، إلا سلطات هذه الأخيرة بصمت على فشل ذريع في معالجة ظاهرة انتشار الحمقى والمختلين العقليين بشوارع المدينة، وهي الظاهرة التي باتت تمس بسمعة مدينة تعد من أهم الوجهات السياحية في العالم. وأصبح انتشار هؤلاء في مختلف شوارع المدينة الحمراء، يشكل خطرا وتهديدا على سلامة وحياة المواطنين محليين منهم وأجانب، وذلك بسبب السلوكات العدوانية لعدد من هؤلاء المختلين، كما هو الشأن بالنسبة لمواطن ينحدر من أفريقيا جنوب الصحراء، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، يتواجد بزنقة بني مرين بجامع الفنا. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" من متضررين، فإن المعني بالأمر الذي استباح الزنقة المذكورة، يعد مصدر خطر على سلامة المواطنين والساكنة والتجار وكذا السياح، الذين يتواجدون بكثرة في المنطقة، وذلك بسبب سلوكاته غير المتوقعة والخطيرة، لافتين إلى أنه يعمد إلى مضايقة السياح والمارة، ما يستدعي تدخلا عاجلا من المصالح المختصة وتحييده من الشارع. وأصبحت ظاهرة تواجد المختلين عقليا في الشوارع، تقلق المواطنات والمواطنين، نظرا لما تنطوي عليه اعتداءاتهم من مخاطر متعددة، في ظل غياب حلول جذرية من أجل الحد من انتشار هؤلاء الأشخاص بالشارع العام، ناهيك عن إساءتها لصورة المدينة وكذا مسؤوليها. ويرى مراقبون، أنه رغم الحملات التي تقوم السلطات بين الفينة والأخرى، إلا أن حجم الآفة أكبر من بعض الحلول المؤقتة التي يتم اللجوء إليها، في انتظار معالجة حقيقية للظاهرة عبر مشروع عمل مندمج يهدف إلى إعطاء كل الاهتمام لهذه الفئة، وبالتالي حماية المواطنين المحليين والأجانب من الاعتداءات التي قد تصدر من هؤلاء المختلين عقليا.

بكلفة 215 مليون درهم.. مشاريع مرتقبة لتعزيز السلامة الطرقية بمدينة مراكش

من المرتقب أن يتم يوم غد الاثنين التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، وذلك نظرا لإشكالية حوادث السير التي تتورط فيها فئة مستعملي الدراجات النارية والتي تمثل أكثر من 50 % من الضحايا على مستوى الجهة. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى وضــع إطار شــراكة لإنجاز وتمويل مشــاريع ذات قيمة مضــافة في مجال الســـلامة الطرقية بمدينة مراكش وومداخلها بجهة مراكش-آســـفي، من أجل تحســـين الســـ لامـة الطرقيـة بهـذه المجـالات الترابيـة، من خلال إعـداد وتنزيـل برنـامج عمـل يمتـد من 2025 إلى 2028 يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه. وتروم الاتفاقية كذلك تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب العمل على جعل مدينة مراكش والمجالات الترابية المعنية، نموذجا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنجاز مجموعة من مشاريع التهيئة وتقوية التشوير ووضع الحواجز الواقية بالإضافة إلى عمليات تحسيسية وتوعوية. ومن المرتقب أن تمكن هذه الاتفاقية من معالجة بعض النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير؛ تقوية التشوير الطرقي؛ وإنجاز ممرات للراجلين وتشويرها وتجهيزها بمعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبحواجز واقية، فضلا عن إنجاز بعض مخفضات للسرعة على مستوى ممرات الراجلين بالمدينة. كما ستتيح هذه الاتفاقية إنجاز أو تقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك وإصلاح أو إعادة تهيئتها ووضع حواجز وقائية أمام بعض المؤسسات التعليمية في إطار برنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش آسفي؛ وتعزيز المراقبة من خلال اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات (Speedomètres) وفحص مراكز بيع الدراجات وفحص مراكز المراقبة التقنية ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ وتعزيز عمليات القرب بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني هذا إلى جانب اقتناء وتوزيع الخودات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين؛ وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية؛ وتعميم الشواهد المدرسية المتعلقة بالسلامة الطرقية لفائدة التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف. وتقدر الكلفة الاجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب المشار إليه في المادة 8، ممتدة خلال الفترة الزمنية 2028-2025، وتخصص هذه الكلفة لإنجاز برنامج العمل موزع على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الطرقية؛ بينما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تتكلف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويلها وبإنجازها. وتبعا لهذه الاتفاقية المتعلقة بإنجاز وتمويل البرنامج، فإن صاحب المشروع هو جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة ووزارة التجهيز والماء ممثلة في المديرية الإقليمية لمراكش، كل في دائرة نفوذه الترابي. وتعتبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صاحبة المشروع بالنسبة لبرنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش-آسفي؛ اقتناء معدات مراقبة الدراجات؛ وضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ اقتناء الخودات الواقية؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف، وذلك بكلفة مالية تبلغ 82,3 مليون درهم. وجرى تعيين شركة التنمية المحلية Mobility Marrakech كصاحب المشروع المنتدب، حيث تلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار هذا البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية، باستثناء المكونات المتعلقة بمساهمة وزارة التجهيز والماء والتي ستتكلف بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بمشاريعها وكذا المشاريع الممولة بشكل مباشر من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وتجمع هذه الاتفاقية كل من وزارة الداخلية؛ ووزارة النقل واللوجستيك؛ ووزارة التجهيز والماء؛ وولاية جهة مراكش آسفي؛ ومجلس جهة مراكش آسفي؛ والمجلس الجماعي لمراكش؛ والمجلس الجماعي لمشور القصبة؛ والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ والشركة المحلية للتنمية "مراكش موبيليتي MOBILITY MARRAKECH.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مراكش

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مراكش

مؤتمر الأنظمة الذكية المتقدمة يلتئم بمراكش في دورته الخامسة

مراكش

السجل الموحد يتحول لآداة لمساومة المواطنين وحرمانهم من حقوقهم القانونية بمراكش

مراكش

مطالب بتحرك السلطات لتحرير الملك العام بشارع 11 يناير بمراكش

مراكش

قبل أن تذهب

عاجل وبالڤيديو.. الوالي فريد شوراق يتفقد موقع حريق سوق الربيع ومطالب بزيارة فاطمة الزهراء المنصوري للمتضررين

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 فبراير 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة